أعلنت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، تفاصيل قضية شقة الزمالك التي عثر بداخلها على عدد كبير من التحف التاريخية والآثرية.
قالت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، إنه عند تنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك المعروفة إعلاميا بـ"شقة الزمالك"، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها، داخل الشقة والمحل المرشد عنهما بمعرفة طالب التنفيذ.
وقررت إدارة التنفيذ تشكيل لجان فنية من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لإجراء عمليات فحص المنقولات، ولما باتت هذه الواقعة محل اهتمام الرأي العام فكان من الضروري إطلاعه على نتائج عمل اللجان الفنية والإجراءات ذات الصلة بهذه الواقعة من خلال هذا البيان:
- موقع التنفيذ:
العقار رقم ۲۰ ش المنصور محمد بالزمالك لأنه العنوان الذي يخص المنفذ ضده وتم عليه إعلان صحف الدعاوی موضوع التنفيذ، وأرشد عنه طالب التنفيذ، وتأكد العنوان بتحريات الشرطة، والمكاتبات البنكية للمنفذ ضده، وهو أيضا العنوان المذكور في الأوراق الرسمية للمنفذ ضده .
وتقدم وكيل والد المنفذ ضده بطلب أثبت فيه حيازة موكله للعين والمنقولات الموجودة بالشقة المشار إليها، ومن ثم سيحول هذا الطلب إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيه.
- تأمين الموقع :
١- تشميع منافذ الشقة بالشمع الأحمر.
٢- وضع الكاميرات في أنحاء مختلفة داخل الشقة وخارجها.
٣- بوابة الكشف عن المعادن على باب الشقة.
٤ - حراسة الشرطة المستمرة على مدار اليوم.
ونتائج عمل اللجان الفنية:
أولا: لجنة المجلس الأعلى للآثار
أعدت اللجنة تقريرا أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ وتبين لها وجود العديد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على النحو التالي:
(١٢٠٤) قطعة أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي.
(۷۸۷) قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي.
تبين من فحص الكتالوجات المضبوطة أنها تخص مزادات تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر والتي تعرض قطعا أثرية مصرية للبيع يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير شرعية وقد تم استرداد العديد من القطع الأثرية التي كانت معروضة للبيع في تلك الصالات وتبين أنها مهربة من مصر بطرق غير شرعية، حيث تم استرداد (٦) قطع أثرية كانت معروضة في صالة المزادات
(CHRISTIE'S) (3) قطع أثرية كانت معروضة في صالة
(Bonhams) عام ٢٠١٤، و(۸) لوحات خشبية كانت مسروقةمن قبة الخلفاء العباسيين ومعروضة في صالة (Bonhams) عام ٢٠١٦.
ثانيا: لجنة وزارة الثقافة
أعدت تقريرا أثبتت فيه أنها قامت بفحص (۲۱۹) لوحة فنية تم تصنيفها إلى ثلاث فئات على النحو الآتي:
- الفئة الأولي: (۱۰۳) لوحة فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدا، تصلح للعرض المتحفي (منها لوحات أثرية تحت مسلسل ،۱۰۰ ،۹۱ ،۸۹ ،۸۸ ،۸۷ ،۷۰ ،۶۱ ،۳۵، ۳۶ ،۱۹، ۱۸ ،۱۷ ۱۰۲ من التقرير).
- الفئة الثانية : (٥٦) لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية ولا تصلح للعرض المحتفي.
- الفئة الثالثة : (٧٠) لوحة وتعد من الأعمال التجارية.. (١٠) لوحات أوصت بعرضها علي دار الكتب والوثائق.
ثالثاً لجنة مصلحة الدمغة والموازين :
قامت اللجنة بفحص (٣٧٠٧) قطعة بخلاف ما تم إعتباره أثرياً منها (٢٩٠٧) قطعة من الذهب سواء الاصفر او الابيض والبلاتين والماس عالي الجودة ومنخفض الجودة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتي تخلي بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى و(٨٠٠) قطعة إكسسوار عالي القيمة.
بالإضافة إلي ما سبق اسفر جرد محتويات الشقة عن الآتي:
١- سلاح ناري وذخيرة ( مسدس ماركة كولت كوبرا).
٢- مبالغ مالية متوعة من عملات مختلفة.
كما وردت إفادات من:
- الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار: بأن المنفذ ضده ووالده ليس لهم حيازة آثرية وفقاً للسجلات.
- إدارة الأموال المستردة: بعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد علي سواء للمنفذ ضده او والده وفقاً للسجلات.
- قسم شرطة قصر النيل: بعدم وجود رخصة حيازة أو احراز سلاح ناري للمنفذ ضده او والده.
- قرارات إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية:
أولاً: إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لإتخاذ شئونها
ثانياً: التحفط علي الشقة والمحل بما فيهم من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.
ثالثاً: استمرار الحراسة المشددة علي المكانين المشار إليهما.
