أكدت صحيفة "الخليج" الإماراتية، أن الجزائر أمام مرحلة مفصلية جديدة، بإمكانها أن تحقق لها الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتعيد لها دورها الإيجابي ، مشيرة إلى أن الانتخابات الجزائرية هذه المرة، ليست كالسابقة؛ فهي تجري على وقع حراك شعبي، وضع حداً عام 2019 لعهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي قضى على رأس السلطة 20 عاماً؛ وهي الانتخابات البرلمانية السابعة التي تجرى منذ 30 عاماً.
وأوضحت الصحيفة - فى افتتاحيتها اليوم الأحد بعنوان "جزائر جديدة" - أن ما يميز هذه الانتخابات أن المال الانتخابي الفاسد لا دور له، وأنه تم رفض نحو 1200 قائمة؛ بسبب «ارتباط» مرشحين عدة بـ «المال الفاسد»؛ إذ أن الشروط الواجب توافرها في المرشح وفق القانون «ألا يكون معروفاً لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة»؛ ما يعني أن الانتخابات هذه المرة سوف تكون نظيفة وغير ملوثة بالمال الانتخابي الفاسد، على عكس الانتخابات النيابية السابقة التي وفرت الفرصة لعدد كبير من رجال الأعمال والسياسيين الفاسدين أو المتورطين في الفساد.
وذكرت "الخليج" أنه على الرغم من أن بعض قطاعات الحراك الشعبي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، وكذلك بعض القوى السياسية، فإن المراقبين يتوقعون أن تتمكن القوائم المستقلة من تسجيل نجاحات تتجاوز المتوقع، في حين لن تتمكن الأحزاب التقليدية من المحافظة على حضورها السابق، موضحة أن هناك أكثر من 24 مليون جزائري يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، على أمل أن تكون نسبة المقترعين مرتفعة على عكس المرات السابقة؛ من أجل الوصول إلى مجلس تشريعي، يمثل أوسع فئات الشعب، ويحدث التغيير المطلوب .
وأوضحت الصحيفة - فى افتتاحيتها اليوم الأحد بعنوان "جزائر جديدة" - أن ما يميز هذه الانتخابات أن المال الانتخابي الفاسد لا دور له، وأنه تم رفض نحو 1200 قائمة؛ بسبب «ارتباط» مرشحين عدة بـ «المال الفاسد»؛ إذ أن الشروط الواجب توافرها في المرشح وفق القانون «ألا يكون معروفاً لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة»؛ ما يعني أن الانتخابات هذه المرة سوف تكون نظيفة وغير ملوثة بالمال الانتخابي الفاسد، على عكس الانتخابات النيابية السابقة التي وفرت الفرصة لعدد كبير من رجال الأعمال والسياسيين الفاسدين أو المتورطين في الفساد.
وذكرت "الخليج" أنه على الرغم من أن بعض قطاعات الحراك الشعبي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، وكذلك بعض القوى السياسية، فإن المراقبين يتوقعون أن تتمكن القوائم المستقلة من تسجيل نجاحات تتجاوز المتوقع، في حين لن تتمكن الأحزاب التقليدية من المحافظة على حضورها السابق، موضحة أن هناك أكثر من 24 مليون جزائري يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، على أمل أن تكون نسبة المقترعين مرتفعة على عكس المرات السابقة؛ من أجل الوصول إلى مجلس تشريعي، يمثل أوسع فئات الشعب، ويحدث التغيير المطلوب .
