اهتم الرئيس السيسي منذ اليوم الأول بملف التأمينات الاجتماعية لما له من أثر مباشر على الأمن والسلم الاجتماعيين وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين، فنظام التأمين الاجتماعي يحظى باهتمام كافة فئات المجتمع لما له من آثار اقتصادية واجتماعية، سواء فئات المستثمرين وأصحاب الأعمال الذين يؤدون اشتراكات التأمينات الاجتماعية الممثلة في حصة صاحب العمل عن العاملين لديه، أو المؤمن عليهم من العاملين لدى الغير وأصحاب الأعمال والمصريين العاملين بالخارج والعمالة غير المنتظمة، كما يحظى باهتمام أصحاب المعاشات وأسرهم من المستحقين للمعاشات.
وقد عانى نظام التأمين الاجتماعي من العديد من التحديات الضخمة التي تراكمت عبر عدة عقود من الزمن، لعل أبرزها قضية أموال التأمينات التي طرحت عام 2005 وما أُثير حولها من جدل، وكيفية استثمارها، وتدني قيم المعاشات، وغيرها من التحديات التي لا تخفى على أحد، ومن هنا توالت قرارات الرئيس لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية.
فض تشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي
يعتبر العديد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بمجال التأمين الاجتماعي أن قرار الرئيس السيسي بفض التشابكات المالية بين التأمينات الاجتماعية من جهة وبنك الاستثمار القومي والخزانة العامة للدولة من جهة أخرى، من القرارات التاريخية في هذا المجال وتضمن تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات.
فور تولي الرئيس السيسي المسئولية عام 2014 بدأ العمل على ملف فض التشابكات المالية حيث تم العمل على تدقيق ومراجعة كافة المديونيات المستحقة للتأمينات لدي الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، وأمكن حصر أموال التأمينات الاجتماعية وفوائدها وتحديد الالتزامات المالية على الخزانة العامة للدولة التي قررتها قوانين التأمين الاجتماعي في تاريخ فض التشابك وزيادتها السنوية بكل دقة وتم مصادقة كافة الأطراف على المبالغ، كما تم اعداد دراسة اكتوارية على أسس علمية وقد أسفرت نتيجة الدراسة عن تحديد آلية سداد تلك الأموال على أقساط سنوية لمدة خمسين سنة يكون القسط الأول خلال العام المالي 2019/2020 بواقع 165.5 مليار جنيه يزاد هذا القسط بنسبة 5.9% مركبة سنويًا، وقد تم مراجعة تلك الدراسة من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقد تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات النص على تلك الأقساط مع وضع الضمانات القانونية لسدادها ومنع اي تشابكات مالية مستقبلا.
وقامت الخزانة العامة للدولة بسداد القسط الأول البالغ 160.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، وسداد القسط الثاني البالغ 170 مليار جنيه خلال العام
المالي 2020/2021، وبذلك تكون الخزانة العامة للدولة قامت بسداد مبلغ 330.5 مليار جنيه خلال عامين، كما قامت بإدراج القسط الثالث بمبلغ 180 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي القادم 2021/2022.
الإصلاح التشريعي
لتحقيق أقصي إستفادة ممكنة للمواطن المصري كان ولا بد من التفكير بضرورة إحداث تحرك تشريعي لمواكبة وتحقيق المطالب المرجوة جاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بتاريخ 19/8/2019 والذي ضم بين جنباتة العديد من المزايا التي كانت نصب أعين مشريعيها حين الصياغة.
و من أهم مزايا القانون رقم 148 لسنة 2019:
إنشاء هيئة مستقلة لإدارة نظام التأمين الاجتماعي، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (392) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعمول به اعتبارا من 14/7/2020 (اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية)، والمتضمن تشكيل المجلس برئاسة اللواء / جمال عوض محمود.
إنشاء صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي بإدارة متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار ومنها الاستثمار العقاري.
فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بشكل جذرى ومنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل.
تقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعي لمعالجة آثار التضخم على المعاشات.
توحيد أجر ونسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج).
تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي وعلى الأخص العمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل والتى تتحمل بها الخزانة العامة للدولة.
الحفاظ على المزايا السارية في قوانين التأمين الاجتماعي السابقة وعلى الأخص حقوق المستحقين في المعاش.
إنشاء نظام للمعاش الإضافى يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة.
تشديد العقوبات لمنع التهرب التأمينى، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.
حل مشكلة العلاوات الخمسة
أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته بحل مشكلة العلاوات الخمسة وضرورة صرف العلاوات الخاصة لمستحقيها خاصة وأن الأحكام الصادرة في هذا الشأن لاتعطي هذا الحق، فكان صدور القانون رقم (25) لسنة 2020 الذى يقضى بصرف زيادات المعاش عن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مع صرف متجمد الفروق المستحقة بمراعاة التقادم الخمسي وذلك لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من
عام 2006 حتى عام 2019 بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه، ليحقق استفادة مادية لعدد 2.5 مليون مستفيد.
وقد تم الصرف لجميع مستحقي العلاوات الخمس حيث بلغ متجمد الفروق بمراعاة التقادم الخمسي مبلغ 28 مليار جنيه تم الصرف على أربع دفعات خلال العام المالي 2020/2021، بالإضافة لمبلغ 7 مليارات جنيه قيمة تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات عن العلاوات الخاصة المستحقة.
الإعفاء من المبالغ الإضافية
لمواجهة تداعيات جائحة كورونا تم إصدار قانون " 173" لسنة 2020 والذي يعد خطوة من خطوات الإصلاح التشريعي بشأن الإعفاءات من المبالغ الإضافية لتسوية المديونيات لدي المؤسسات والهيئات والأفراد واستفاد منها نسبة كبيرة من فئات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم المتعثرين في سداد متأخراتهم التأمينية.
حيث تمت الاستفادة من الإعفاءات وفقًا لأحكام هذا القانون على النحو التالي:
• بنسبة 100% لمن قام بسداد أصل الاشتراكات قبل 17/8/2020.
• بنسبة 90% لمن قام بالسداد خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر.
• بنسبة 70% لمن قام بالسداد خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 14 ديسمبر.
• بنسبة 50% لمن قام بالسداد خلال الفترة من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021.
وقد بلغت قيمة الإعفاءات ما يقارب 3 مليار جنيه لصالح المواطن المصري.
ولتعظيم الاستفادة المتبادلة بين جميع قطاعات الدولة ولسداد المديونيات المستحقة للهيئة لدي الجهات المختلفة جاء التفكيربمبادلة المديونيات بإصول عقارية وأراضي حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة قطاع الأعمال تم بموجبه تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديوينه بأصول عقاريه وإسقاط 1.8 مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه الشركات.
وأيضًا توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومحافظة الشرقيه حيث تم تسوية ما يقارب من 35 مليون جنيه أصل المديونية على المحافظة، بأصول عقارية وإسقاط مبلغ 21 مليون جنيه مبالغ إضافية من مديونية المحافظة لدى الهيئة.
التحول الرقمي للهيئة
جاءت تكليفات الرئيس بتنفيذ التحول الرقمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ عملية احلال نظام الحاسب الآلي الحالي المتقادم بنظام آلي حديث يسمح بتحقيق الربط الآلي مع قواعد بيانات باقي قطاعات الدولة ذات الصلة بمنظومة التأمينات الاجتماعية كمصلحة الأحوال المدنية والإدارة العامة للمرور وغيرها من المصالح، بما يوفر الوقت والجهد للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، من خلال خطة عمل طموحة بحيث يتم تنفيذ بناء النظام الآلي الجديد خلال سنتين.
معالجة تدني قيم المعاشات ورفع المعاناة عن المواطنين
جاءت تكليفات رئيس الجمهورية برفع المعاناة عن المواطنين ومن ثم صدرت العديد من القوانين والقرارات التي اتخذتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية من أجل رفع مستوى الرضا العام للمواطنين من أهمها:
تحسين قيم المعاشات من خلال زيادة الحد الأدنى للمعاش
بلغ الحد الأدنى للمعاش في عام 2013 مبلغ 300 جنيه، وجاءت تكليفات الرئيس بالعمل على رقع الحد الأدنى للمعاش حيث تم رفع قيمة الحد الأدنى للمعاش تدريجيًا ليكون 450 جنيه ثم إلى مبلغ 500 جنيه ثم إلى مبلغ 750 جنيها وأخيرًا تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليكون مبلغ 900 جنيه اعتبارًا من عام 2019.
وقد استفاد من قرارات رفع الحد الأدنى للمعاشات مايقارب 1.25 مواطن.
وعلى سبيل المثال كل من كان معاشه في 30/6/2014 مبلغ 300 جنيه سيصبح معاشه في شهر 1/7/2021 مبلغ 1286 جنيها أي زيد معاشه بمبلغ 986 جنيها بنسبة تزيد على 328%.
تحسين قيم المعاشات بالزيادات السنوية:
توالى منح الزيادات السنوية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وآخرها توجيه سيادته بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من 1/7/2021 بتكلفة 31 مليار جنيه وتحقق استفادة ما يقارب 10.5 مليون مواطن من هذه الزيادة.
وقد بلغت مجموع نسب الزيادات السنوية منذ عام 2014 طبقًا لقوانين تقريرها حتى زيادة شهر يوليو 2021 نسبة 102% لمن استحق المعاش حتى 30/ 6/2014.
فعلى سبيل المثال صاحب المعاش المنتهي قبل 30/6/214 وكانت قيمة معاشه في هذا التاريخ مبلغ 1000 جنيه تم منحه زيادات سنوية في شهر يوليو من كل عام وسيصبح إجمالي معاشه في شهر يوليو القادم مبلغ 2607 جنيه، بزيادة حقيقية على معاشه بمبلغ 1607 جنيه، حيث يتم حساب الزيادات السنوية للمعاشات بطريقة تراكمية.
ويظهر أثر قراري رفع الحد الأدنى للمعاش والزيادات السنوية للمعاش جليًا عندما نعلم أن إجمالي المعاشات المنصرفة خلال العام المالي 2013/2014 مبلغ 86.5 مليار جنيه في حين ستبلغ هذه القيمة العام المالي القادم 2021/2022 مبلغ 282 مليار جنيه.
المعاشات الاستثنائية
تم تحسين المعاشات بصفة استثنائية للحالات الأولى بالرعاية نظرًا للظروف الاجتماعية أوالمرضية حيث تم صرف مبلغ 168 مليون جنيه سنويًا لعدد 57 ألف مواطن مصري خلال الفترة من 2014 وحتى 2021.
تحسين منظومة صرف المعاشات شهريًا وتطبيق الشمول المالي:
وهو ما قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالعمل تماشيًا مع السياسة العامة للدولة المصرية بضرورة تطبيق الشمول المالي لكافة قطاعات الدولة ومن أهم تلك القطاعات كان أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والذي يقدر عددهم بـ10.5 مليون مواطن وذلك للتيسير على تلك الفئة المهمة من المجتمع المصري وللتيسير عليهم وضرورة فتح منافذ صرف جديدة لهم تتضمن السرعة والدقة والأمان في صرف إستحقاقاتهم التأمينية وكذلك تقديم أفضل خدمة ممكنة للمؤمن عليهم وتسخير كافة الوسائل التكنولوجية والبرامج الممكنة لخدمتهم – كانت هناك خطوات متعاقبة وسريعة في هذا المجال منها:-
- تطبيق الشمول المالي على أصحاب المعاشات والمستفيدين من خلال استبدال كروت الصرف القديمة " البلاستيكية " ببطاقة ذكية عالية التأمين "ميزه" والتى تمكن صاحب المعاش من القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية، وقد تم تحويل ما يقارب من 3.9 مليون بطاقة حتى الشهر الجاري مع استمرار الصرف بالبطاقات القديمة بعدد 2.1 مليون مستفيد حتى استبدالها بالبطاقات الجديدة.
- الإعلان عن بدء العمل بنظام المحافظ الإلكترونية اعتبارًا من أول يوليو 2021 حيث سيتم إتاحة صرف المعاش وتحويله لمن يرغب على التليفون المحمول من خلال المحافظ الإلكترونية بإجراءات سهلة وميسرة حيث يتوجه المواطن إلى إحدى شركات التليفون المحمول لمرة واحدة فقط بطلب لفتح المحفظة الإلكترونية، وباقي إجراءات التحويل تتم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركات المحمول بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
- التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في صرف المستحقات التأمينية حيث تم إلغاء الشيكات الورقية كما يتم صرف المعاشات الشهرية ومتجمدات المستحقات التأمينية من خلال (الحسابات الجارية – كروت ميزة – المحافظ الإلكترونية).
- ميكنة تحصيل مستحقات التأمينات من خلال الربط مع مركز التحصيل والدفع الإلكتروني بوزارة المالية مما يوفر الوقت والجهد.
- توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة.
- توقيع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني بين البنك الأهلي المصري والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ضم المدد التأمينية:
من القرارات التي أحدثت إنفراجة حقيقية لتسوية المعاش قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الخاص بتنظيم إجراءات ضم المدد للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين حيث يتم طلب ضم المدد على الحاسب الآلي من كافة مكاتب الجمهورية التي تقوم بمراجعتها واعتماد تلك المدد على الحاسب الآلي دون الحاجة لتبادل الملفات الورقية بين المكاتب، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت وسرعة ربط المعاش.
شمول الصحفيين بالحماية الاجتماعية:
بالتنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ونقابة الصحفيين بشأن حل مشكلة تأمينات الصحفيين غير المؤمن عليهم لدي أحد المؤسسات الصحفية برغم وجود إفادة من النقابه بعضوية الصحفي بجدول المشتغلين،تم إصدار قرار رئيس الهيئة رقم (123) لسنة 2020يتم بموجبه معاملة الصحفي تأمينيًا كصاحب عمل، الأمر الذي سيمكنه من الحصول على معاش مناسب بعد بلوغ السن.
وجاري حاليًا التنسيق مع نقابات المهن التمثيلية والموسيقية والفنانين التشكيليين لتحقيق الحماية الاجتماعية لأعضاء تلك النقابات.
تطوير نظام المعلومات الحالي:
- إعادة إطلاق الموقع إلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الذي يقدم عدد 25 خدمة استعلام و(5) خدمات تفاعلية.
- إتاحة تقديم عدد من الاستمارات (استمارة 1، 2،6) الخاصة ببدء اشتراك مؤمن عليه وإنهاء اشتراكه واستمارة تعديل الأجور آليًا من خلال الموقع الإلكتروني للهية.
- إنشاء مركز احتياطي للطوارئ لمنظومة تكنولوجيا المعلومات.
في مجال الإتفاقيات الدولية وبرتوكولات التعاون
لم يقتصر دور الهيئة القومية للتـأمين الاجتماعي لمواطني الدولة المصرية داخل حدود جمهورية مصر العربية فقط بل هدفها أن تصل إلى المواطن المصري بأي مكان بالعالم فكان العديد من البروتوكولات للتعاون مع دول العالم منها ما هو قائم بالفعل والعمل على تنشيطه وتحديثه ومنها ما هو جديد ومن تلك الإتفاقيات وأهمها:-
- توقيع إتفاقية التأمين الاجتماعي الجديدة بين الجانبين المصري واليوناني بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية في هذا المجال وتعديلها. وأشارت الإتفاقية ألي أنه حال بلوغ المؤمن عليه سن المعاش أو عند وقوع عجزه أو وفاه، فإن هيئة التأمين الاجتماعي في مصر سوف تعتبر مدد اشتراكه في اليونان كأنها مدد اشتراك في مصر وبالتالي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد شروط إستحقاق المعاش.والعكس بحيث تعتبر الهيئة اليونانية مدد اشتراك المؤمن عليه المصري التي قضاها في مصر واستقر به الحال في اليونان كأنها مدد اشتراك قضيت في اليونان وتأخذها بعين الاعتبار عند تحديد شروط إستحقاق المعاش
- الحرص على تفعيل بروتوكول المعاشات التبادلية بين الشقيقتين " مصر والسودان " الموقع في 21 سبتمبر 1975 لصرف الحقوق التأمينية لبعض السودانيين الذين عملوا بالجهاز الإداري للدولة المصرية من الموظفين أو بالأعمال الحرة الأخرى، بالإضافة إلى المصريين العاملين بالسودان.
