أجرت الحوار - نانجي السيد- أعده للنشر- محمد سعد الدين - تصوير- محمد لطفي
** مهمتنا إخراج الفقراء من دائرة الفقر وإحداث حراك اقتصادى للمجتمع بالكامل
** ثورة 30 يونيو قدمت الكثير للفئات الأولى بالرعاية.. وبرامج الحماية الاجتماعية زادت بنسبة 500 % فى 2014
** المرحلة الثانية من "حياة كريمة" تركز على ذوى الإعاقة بالريف
** أفضل زيادة أعداد مستفيدى «تكافل وكرامة» أكثر من رفع قيمة الدعم
** إطلاق منصة المفقودين نهاية يونيو الجاري
** نحاول العمل خارج الصندوق وترشيد الإنفاق واستثمار أصولنا المالية لتطوير أنفسنا ذاتيًا
** نتبع استراتيجية إخراج الفئات القادرة على العمل واستبدالها بالأسرة المحتاجة
** منظومة كاملة للأطراف الصناعية بدعم رئاسى يستفيد منها 40 ألف خلال يونيو الجاري
** إقراض ميسر للفقراء بحيث يردون المبلغ دون فوائد أو بـ5 % على الأكثر
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك اهتمامًا خاصًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمالة غير المنتظمة وصغار المنتجين، وإن الغلابة في قلب مصر، ويحتلون أهمية كبيرة لدى رئيس الجمهورية، وأن ثورة 30 يونيو قدمت الكثير؛ مشيرةً إلى أن وزارة التضامن ستقدم دعمًا نقديًا لـ60 إلى 70 ألفا من شباب الجامعات والمعاهد، تنفيذًا لتوصيات الرئيس السيسي.
وأوضحت "القباج"، في حوار خاص مع "البوابة"، أن قاعدة بيانات الأسر الفقيرة، والقريبة من الفقر، وصلت إلى نحو 33 مليون مواطن، وأن لدينا 4 ملايين أسرة مستفيدة من الدعم الذي تقدمه وزارة التضامن؛ مشيرىً إلى أن هناك إقراضا ميسرا للفقراء؛ بحيث يردون المبلغ دون فوائد، أو على الأكثر بفائدة 5% فقط.
وأشارت إلى أن الوزارة تتيح أجهزة تعويضية للطلاب ذوي الإعاقة، وهناك منظومة كاملة للأطراف الصناعية على مستوى الجمهورية بدعم من الرئيس، وفي يونيو الجاري يستفيد 35 إلى 40 ألفا من المسنين وذوي الإعاقات من الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وأن برامج الحماية الاجتماعية زادت في الموازنة من عام 2014 بنسبة 500%، وعدد الأسر زاد بنسبة 120%. مزيد من التفاصيل في نص الحوار ..
■ هل هناك دراسة لزيادة معاشات تكافل وكرامة؟
- لا نطلق على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، اسم معاش، لأن المعاش يتطلب الاستمرارية، حيث إن الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، يذهب إلى الأسر غير القادرة، سواء كان لديهم ظروف تمنعهم عن العمل، مثل "ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام"، وهذه الفئات الثلاث، يستمر الدعم معهم، أما بالنسبة لغير القادرين، والذين تتراوح أعمارهم بين ٢٥ و٣٥ سنة، فتكون الوزارة معهم أكثر دقة، لأننا نحاول أن ندفعهم لسوق العمل، بجانب تشجيعهم على المشروعات الصغيرة.
أفضل زيادة أعداد المستفيدين من الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، أكثر من رفع قيمة الدعم النقدي للأسر المستفيدة، لأن لدينا ٤ ملايين أسرة مستفيدة من الدعم، وإذا رفعنا قيمة الدعم بقية ٢٠ جنيها لكل أسرة، هذا يعني أننا نزيد من العبء المادي على موازنة الدولة، وإذا نظرنا إلى نفس القيمة الإجمالية للدعم، فسنجد أنه قد توفر لنا القدرة على دعم ٤٠٠ ألف أسرة جديدة.
ومن الأفضل أن تستفيد أسر جديدة بالدعم، عن رفع قيمة الدعم بمبالغ صغيرة، ولدينا استراتيجية في وزارة التضامن، وهي أن نخرج الفئات القادرة على العمل، واستبدالها بأسرة جديدة غير قادرة، وللمرة الأولى، في تاريخ تكافل وكرامة، وسنقدم دعمًا نقديًا لنحو ٦٠ إلى ٧٠ ألفا من شباب الجامعات والمعاهد الفنية، وفقًا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
■ وما الهدف من تقديم دعم نقدي لشباب الجامعات والمعاهد؟
- الهدف الرئيسي من دعم شباب الجامعات، هو توفير تكافؤ الفرص التعليمية، وحتى لا يحرم الشباب غير القادر من التعليم، بسبب ضيق الحالة المادية، ويحصل على فرصة في التعليم، مثله مثل غيره من الطلاب.
ومن أهداف دعم شباب الجامعات أيضًا، أن نثري الريف المصري بكفاءات علمية، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية للريف المصري، وبالتأكيد من سيحصل على التعليم الجامعي، سيكون له دور فيما سعت إليه الدولة من تطوير وبناء، وأن يصبح لدي الريف المصري كوادر علمية.
■ وما هي إجراءات حصول شباب الجامعات والمعاهد على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
- هؤلاء الشباب لا بد أن ينتموا للأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، ولكن في الماضي كان يتم وقف الدعم للشباب، عندما يكمل سن الـ١٨ عامًا، ولكن حاليًا سنستمر في تقديم الدعم للشاب، في حالة إذا استكمل تعليمه الجامعي.
■ وهل هناك زيادة مالية قدمتها وزارة المالية، لزيادة دعم "تكافل وكرامة"؟
- الزيادات أصبحت طفيفة، وهي نحو نصف مليار جنيه، وموازنة السنة المالية الجديدة، تتراوح ما بين ١٩ و٢٠ مليار جنيه، داخل وزارة التضامن نقوم بتباديل وتوافيق بين الأسر الجديدة، التي تحتاج إلى الدعم، والأسر التي أصبحت قادرة على الكسب المادي، وننسق مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الدينية والجامعات، أن يستكملوا معًا دعم الأسر التي تقدمت للحصول على الدعم، وليس لها نصيب من الموازنة، ونحاول بقدر الإمكان أن يكون الطلب مساويا للموازنة، وإذا زاد الطلب عن العرض، نتعاون مع الشركاء، وإذا زاد عن هذا الحد، يطرح الموضوع للحكومة، ورئيس الجمهورية، ويؤخذ القرار مع الحكومة.
■ ما هو سبب تأخير إقرار قانون الضمان الاجتماعي الجديد؟
- كان لدينا العديد من القوانين خلال الفترة السابقة، ومن ضمنها قانون المسنين الذي تمت مراجعته بالكامل، وكان لدينا أيضا قانون الطفل بتعديلاته وقانون الخدمة العامة أيضًا، أما بالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي كنا نستثمر به حتى يدرج به جميع الإصلاحات التي تمت على قوانين الضمان والدعم خلال السنوات السابقة.
وتعلمنا الكثير خلال الخمس سنوات السابقة من برنامج الدعم النقدي المشروط وتمت زيادة فئات لم تكن مدرجة بالبرنامج، ومن ضمنها ضم شباب الجامعات لتوفير تكافؤ الفرض التعليمية وفقا لتوصيات رئيس الجمهورية، ويتم إدراج هذه الفئات في القانون، حتى لا تصبح هذه المبادرات مؤقتة، خلال هذه الفترة، ولكن أيضًا من أجل الأجيال القادمة.
ومن المقرر أن تشهد بداية العام المالي الجديد، في يوليو المقبل، سلسلة من القوانين التي سيتم الإعلان عنها، ومن ضمنها قانون الضمان الاجتماعي، الذي به العديد من التعديلات، ومن أهما الاستهداف، والربط الشبكي بين الجهات وبعضها البعض، وإضافة صندوق تكافل وكرامة، وشمول الأسر المدعومة بالدعم النقدي، بحزمة من المزايا الاجتماعية، مثل أن تكون مستحقة للتموين، والخبز، والتأمين الصحي، وأن تكون هناك فترة للخروج من الدعم، في حال أن يصبح الحاصل على الدعم قادرًا على العمل، والقانون يأتي ليس فقط كضمان، وانما كمظلة حماية اجتماعية متكاملة.
■ وما موعد إطلاق منصة المفقودين؟
- هذه المنصة تم العمل عليها لمدة طويلة، حيث تعد أول منصة لوزارة التضامن للمفقودين، على مستوى الجمهورية، وكان لا بد من إنشاء قاعدة بيانات، بجانب الربط الشبكي، بيننا وبين وزارة الاتصالات، حتى نستطيع المقارنة بين الطلبات التي من الممكن أن تقدم إلينا، وانتهينا مؤخرًا من كافة الإجراءات، وبدأنا في تجهيز الحملة الإعلامية، وحصلنا على الموافقات اللازمة، ومن المقرر أن يتم إطلاق المنصة، في الأسبوع الثالث أو الرابع من الشهر الجاري.
■ هل طالبتم بزيادة موازنة وزارة التضامن في السنة المالية الجديدة؟
- طالبنا بزيادات طفيفة، حيث نحاول ترشيد الإنفاق بعد أزمة كورونا، ونحاول العمل خارج الصندوق، وبعيدًا عن الأفكار التقليدية، والبحث عن سُبل لتدبير الموارد، ونبحث أيضًا عن كيفية استثمار أصولنا المالية، وكيف نستطيع الحصول على بعض المصروفات على خدماتنا، حتى نستطيع أن نطور أنفسنا ذاتيًا، حتى نستطيع الاستثمار في بعض الموارد.
والعائد يتم استغلاله في تحسين خدمات الرعاية، والوزارة التي تعتمد على موازنة الدولة فقط، قطعًا ستقصد في خدماتها، ويجب أن نفعل مثلما تفعل جميع الوزارات، وجميع الكيانات على مستوى الدولة، حتى نستطيع التخفيف على موازنة الدولة، وعدم التقصير في خدمة المواطن.
■ ما هي أسباب تأخير لائحة التأمينات حتى الآن؟
- درسنا لائحة التأمينات لفترة طويلة، لأنه كان هناك تغيير جذري في الكثير من المواد، وتم مراجعتها ومشاركتها مع مجلس الدولة، الذي أتى ببعض التعليقات، وكنا بصدد مراجعة اللائحة في إطار التعليقات الواردة إلينا، وفي مطلع مايو الماضي، تم إرسالها إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، وهيئة مستشاري مجلس الدولة، الذين يبذلون جهدًا كبيرًا في مراجعتها، ونحن في انتظار إطلاقها عن قريب.
■ وما هي أولويات وزارة التضامن في برنامج حياة كريمة؟
- وزارة التضامن تأتي بخدمات ومنتجات جديدة، عن المرحلة الأولى من برنامج "حياة كريمة"، والتي شملت العديد من الخدمات؛ مثل: "سكن كريم، خدمات صحية وتعليمية، فرص للتوعية"، أما المرحلة الثانية من برنامج حياة كريمة، فتشمل المهام الأساسية المنوط بوزارة التضامن العمل بها، ومعظمها تصب في الاهتمام بخدمات ذوي الإعاقة على مستوى القرى، وسيتم إنشاء وحدات اكتشاف مبكر، ومراكز تأهيل، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والقوات المسلحة، من أجل توفير علاجي طبيعي، وعلاج حسي وتخاطب، حتى نستطيع أن نخفف من حدة الإعاقة، أو أن نحمي أطفالنا منها.
هذا بجانب خدمات تقدم للأسرة، مثل عيادات اثنين كفاية، في بعض الجمعيات الأهلية بالمناطق، التي لا تتوافر بها خدمات صحية كافية، بجانب التوسع في إنشاء الحضانات على مستوى القرى، وإثراء هذه الحضانات بخدمات الطفولة المبكرة، ومن الخدمات التي سوف تقدمها هذه الحضانات؛ الاكتشاف المبكر للإعاقة، واكتشاف عيوب في الشخصية، وصعوبات التعلم.
وهناك أيضًا خدمات للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية والشباب الريفي، من خلال مراكز الأسر المنتجة، ومراكز التكوين المهني، على الصناعات الحرفية، وعلى المهن المختلفة، وهناك أيضًا برنامج وعي، يأتي بالعمل على القوى الناعمة، وتحسين وعي الأسر في الريف المصري، ولدينا أيضًا أنشطة إضافية في البرامج التي تخص الجمعيات الأهلية، ورفع قدرات جمعيات تنمية المجتمع، وتعزيز مشاركتها، وذلك لأن الجمعيات الأهلية في القرى، حصلت على اهتمام ضعيف، من وزارة التضامن، خلال السنوات السابقة، لكننا سندعمها هذا العام، وهناك أيضًا خدمات لتكافل وكرامة والمساعدات الاجتماعية.
بالإضافة إلى برنامج "سكن كريم"، للأسر التي توشك منازلها على الانهيار، وبما يؤثر ليس فقط على الأسر، وإنما على شكل الريف، وهناك مشروعات أخرى مع وزارة البيئة، والتعاون في المشروعات الصديقة للبيئة، ولدينا الكثير لنقدمه مع العديد من الوزارات؛ مثل: وزارة الزراعة، ووزارة التنمية المحلية، ولدينا الكثير في تحسين ظروف الفلاح، ليس فقط في مجال المشروعات، وإنما أيضًا بتحسين المنتجات، وإتاحة قروض ميسرة، فالوزارة لديها حياة كاملة، تحت مظلة حياة كريمة، وتصب جميعها في تحسين جودة حياة المواطن، بدءًا من طفولته، وحتى سن المعاش.
■ في تقديركم؛ ماذا قدمت ثورة ٣٠ يونيو للغلابة؟
- ثورة ٣٠ يونيو قدمت الكثير، لأن الغلابة يحتلون أهمية كبيرة، لدى اهتمامات رئيس الجمهورية، والتوجه امتد من توجه من الرئيس، إلى أن يكون توجه عام للدولة، وإنصاف هذه الفئات من خلال سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية، بدءًا من اهتمام الرئيس، إلى اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.
وأيضًا من الموازنة العامة، حيث زادت برامج الحماية الاجتماعية، بنسب كبيرة جدًا، فزادت في الموازنة من عام ٢٠١٤، بنسبة ٥٠٠٪، وعدد الأسر زاد بنسبة ١٢٠٪، وتعويضات الإغاثة زادت، بدلا من عشرة آلاف جنيه بحد أقصى، إلى مائة ألف جنيه، في الحوداث الإرهابية، وخمسين ألف جنيه، للحوادث الفردية أو الجماعية المعقدة، مثل "حريق مصنع العبور".
أما بالنسبة للأسر الفقيرة؛ فقد بدأنا في ميكنة قواعد البيانات، حتى وصلت قاعدة بيانات الأسر الفقيرة، والأسر القريبة، من الفقر إلى نحو ٣٣ مليون مواطن، بدلًا من ٤ ملايين مواطن، كانوا مسجلين فقط في قواعد بياناتنا، وبدأنا في رصد ظروف هذه الأسر، ونشملهم أيضًا بحزمة من الخدمات، إلى جانب الدعم النقدي، إلى جانب برنامج تكافؤ الفرص التعليمية، لتغطي شباب الجامعات والمعاهد، في مصروفات تعليمهم، حيث يتمتع خمسة ملايين ونصف طالب بمجانية التعليم.
وتمت إتاحة أجهزة تعويضية للطلاب ذوي الإعاقة، وحاليًا هناك منظومة كاملة للأطراف الصناعية، على مستوى الجمهورية، بدعم من الرئيس، وبالنسبة للمسنين، فسوف يستفيد الشهر الجاري نحو ٣٥ إلى ٤٠ ألف مسن وذوي الإعاقات الشديدة، من الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى ٤٥ ألف طالب، أي أن هناك ما يقرب من ألف أسرة إضافية، سوف تستفيد من الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وهناك أيضًا وصلات غاز ومياه وصرف صحي، وسكن كريم للأسر التي تحصل على الدعم النقدي.
وهناك إقراض ميسر للفقراء، حيث يستطيع أن يرد المبلغ بدون فوائد، أو أن يرده بفائدة ٥٪ فقط، وفي بعض الأحيان قد ترد بعض الأسر ٧٠٪ فقط، من إجمالي القرض، الذي حصلوا عليه، حتى نشجعهم على التمكين الاقتصادي، وهناك الأسر التي انتقلت من المناطق العشوائية، والمناطق غير الآمنة، إلى المناطق الحضارية الآمنة، وفرش الوحدات السكنية، وتوفير جميع الخدمات والمرافق، والغلابة في قلب مصر، وفي قلوبنا جميعًا.
وهناك اهتمام خاص من رئيس الجمهورية، بالعمالة غير المنتظمة وصغار المنتجين، وهم جزء من الغلابة، إلا إذا أنتجوا، ففي هذه الحالة لن يصبحوا غلابة، ونحن لا نريد أن يستمر الغلابة في وضعهم الحالي، وإلا فسيكون هناك تقصير فيما نفعله، وليس بالضرورة أن يصبحوا أغنياء، ولكن ينتقلوا تدريجيًا، ويخرجوا من دائرة الفقر، ويحدث حراك اقتصادي اجتماعي للمجتمع بأكمله.
وختمت نيفين القباج قائلة «أتمني ألا يطلق على وزارة التضامن أنها وزارة الغلابة فقط ولكن وزارة تمكين الغلابة وتكون وزارة معنية بالإنسان المصرى.
