تستعد السلطات السودانية لتسليم عناصر إخوانية، للمحكمة الجنائية الدولية، عقب توقيف عدد منهم أثناء اجتماع سري للتنظيم الإرهابي شرقي الخرطوم.
وبحسب شبكة العين الإخبارية نقلا عن مسؤول سوداني رفيع المستوى أكد إن بلاده وافقت على تسليم قياديين إخوانيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار المسئول السوداني -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن الحكومة وافقت على تسليم أحمد هارون مساعد الرئيس المعزول عمر البشير، والإخواني جعفر عبدالحكم للمحكمة الجنائية الدولية.
يأتي ذلك بعد أيام من مطالبة مدعية الجنائية الدولية فاتو بنسودا، لحكومة الخرطوم بضرورة تسليمها وزير الداخلية السابق الإخواني أحمد هارون، لارتباطه بملف قضية زعيم مليشيا علي كوشيب الذي تجري محاكمته في لاهاي حالياً.
وقال المسئول السوداني، إن التحقيقات مع المتهم علي كوشيب، أظهرت أيضاً أدلة كافية ضد الإخواني جعفر عبدالحكم بالاشتراك معه في جرائم حرب ضد الإنسانية في دارفور.
وأضاف أن السلطات ألقت القبض على جعفر عبدالحكم في أحراش دارفور قبل يومين، وشرعت في نقله إلى الخرطوم تمهيدا لترحيله إلى لاهاي بمعية أحمد هارون لمحاكمتهما.
وجعفر عبدالحكم إخواني متشدد، تقلد عددا من المناصب في العهد السابق، كان آخرها حاكم ولاية وسط دارفور التي انطلقت منها شرارة التمرد عام 2003 وشهدت مجازر بشعة.
وقد كان اسمه ضمن قائمة الـ51 متهما بجريمة الإبادة الجماعية في دارفور الواردة في تقرير لجنة التحقيق الدولية، التي أرسلتها الأمم المتحدة للإقليم في العام 2005.
أما أحمد هارون المحتجز على ذمة جرائم في السجن القومي بالخرطوم، كان وزيرا للداخلية أيام حرب دارفور، وهو بمثابة الذراع الأيمن للرئيس المعزول عمر البشير، وصدرت بحقه مذكرة توقيف من الجنائية الدولية مع علي كوشيب في العام 2007، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور.
وبعد عام واحد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير خلال عامي 2008 و2009، وألحقت وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين بقائمة المطلوبين في العام 2012.
وخلال زيارتها الأخيرة للسودان، طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية حكومة الخرطوم بتسليمها أحمد هارون لارتباط قضيته مع كوشيب.
وبعد سلسلة جلسات وجهت الجنائية الدولية 31 تهمة إلى علي كوشيب تتعلق بارتكاب جرائم حرب وقتل ونهب واغتصاب في دارفور.
