أجرى التحقيق / عاطف السيد - محمد غنوم - غادة رضوان
بعد إعلان وزارة الصحة نهاية شهر أبريل الماضى عن تكليف أطباء دفعة مارس 2021، وذلك من خلال الإعلان مثل كل عام عن احتياجات الوزارة من التخصصات المختلفة، وتوزيعها بنسب متساوية لمراعاة الاحتياجات ورغبات كل طبيب، ولكن هذا العام جاء الإعلان مختلفا حيث لم تعط الوزارة أى فرصة للطبيب لاختيار التخصص الذى يرغب فيه ويتوافق مع قدراته.
حيث أعلنت الوزارة عن 5 تخصصات فقط شكلت أكثر من 50% من النسبة الكلية للتخصصات، في حين كانت الـ50 % الأخرى من نصيب أكثر من ثلاثين تخصصًا، وجاءت التخصصات التى بها عجز- من وجه نظر الوزارة- كالتالي: «طب الأسرة والتخدير والطوارئ والعناية المركزة ونقل الدم» وظهر هذا العجز خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، وبالتالى تحاول الوزارة سد العجز المتراكم خلال سنوات في هذه الدفعات القادمة.
وهذا ما أثار غضب ورفض الأطباء، مطالبين بوجود محفزات عادلة لهذه التخصصات، وتفادى العجز في أى تخصص آخر، كما قام أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وأعضاء مجلس نقابة الأطباء بوضع عدد من الحلول مؤكدين على متابعتهم مع وزارة الصحة لتنفيذ التوصيات والحلول المقترحة».
الصحة: نسبة
تسجيل الأطباء فى تكليفات مارس 99 %
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حرص خريجى كليات الطب المصرية على تسجيل رغباتهم في حركة تكليف مارس ٢٠٢١، حيث بلغت نسبة تسجيل الأطباء ٩٩٪ ممن يحق لهم التسجيل، مشيرة أن الموقع الإلكترونى الخاص بحركة تكليف الأطباء مارس ٢٠٢١ تلقى ٩١٠٣ طلبات تسجيل رغبات من إجمالى من يحق لهم التسجيل والبالغ عددهم ٩١٤٩ طبيبًا.
وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، عن وضع حزمة من الحوافز المالية والامتيازات الإدارية للأطباء ببرنامج الزمالة المصرية في التخصصات المُلحة (الطوارئ، طب الأسرة، التخدير، نقل الدم ومشتقاته) تشمل زيادة حوافز النبطشيات للأطباء المقيمين، وإعفاءهم من قضاء فترة التدريب بالوحدات الصحية فيما عدا تخصص طب الأسرة، كما يسمح لهم الالتحاق بزمالات أو دراسات عليا في تخصص آخر بعد نجاحهم في الحصول على شهادة الزمالة المصرية، بالإضافة إلى نقل الدرجة المالية لزمالة نقل الدم ومشتقاته إلى مركز خدمات نقل الدم الذى يتم التدريب فيه بعد قضاء عام من العمل الفعلي.
واضافت وزيرة الصحة، أن تدريب أطباء الزمالة بجميع المستشفيات يتم وفقًا لمقرر علمى وإكلينيكى وطبقًا لمعايير جودة التدريب العالمية، ومن خلال استشاريين وأساتذة الجامعات المصرية بمختلف التخصصات الطبية والتى بلغت أكثر من ٦٥ تخصصا بالزمالة.
مشيرة أن المعايير تشمل أيضًا التأكد من تنفيذ أنشطة إكلينيكية مثل «المحاضرات، نظام التسليم والتسلم، ومراجعة الأوراق البحثية الحديثة، وأيام علمية، والمرور الإكلينيكي»، بالإضافة إلى توافر البنية التحتية والتى تتمثل في وجود قاعة محاضرات مجهزة ومزودة بخدمة الإنترنت، وسكن لائق للأطباء والطبيبات، ومكان مجهز ومخصص للوجبات، لافتًا إلى توافر لجان لأمان وسلامة المريض، وإدارة الأزمات، والدواء والمضادات الحيوية، ومكافحة العدوى، فضلًا عن توافر بيئة أمنة للتدريب من خلال خطط معتمدة لحماية المدربين والمتدربين من كافة المخاطر.
حيث يتم تقسيم المستشفيات إلى ثلاث مستويات طبقا لمصفوفة التأهيل تعتمد على وجود التجهيزات والترددات المطلوبة للتخصص بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من التدريب، حيث ساهم تقسيم المستشفيات إلى اعتماد خطة الدوران المطلوبة لتحقيق الأهداف المرجوة داخل المنهج العلمي، كما يتيح برنامج الزمالة المصرية جميع المواد التعليمية والمناهج على المنصة الإلكترونية LMS لمساعدة الأطباء على استكمال البرنامج التدريبي.
وأكدت زايد، على تخريج الدفعة الأولى من البرامج التدريبية ضمن الاتفاق مع كلية طب جامعة هارفارد في تخصصات الأبحاث الإكلينيكية وتدريب المدربين، بالإضافة إلى الاتفاق مع الكلية الملكية البريطانية لاعتماد بعض تخصصات الباطنة والجراحة والطوارئ وطب الأسرة ضمن المناهج التعليمية بالزمالة المصرية.
وأوضحت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع هيئة الاعتماد الأمريكية (البورد الأمريكي) للإشراف على كل من امتحانات الزمالة المصرية والامتحان الموحد للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل مركزية في القاهرة بالإضافة إلى مجموعات فرعية بمحافظات الجمهورية تضم استشارين وأساتذة الأطباء من كل من وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية لمتابعة سير العملية التعليمية للأطباء ضمن برامج الزمالة المصرية والتواصل مع الجهات العلمية الدولية، بما يضمن توفير فرص تعليم لأكبر عدد من الأطباء وتأهيل المدربين من خلال برامج التدريب المتاحة مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية.
وأضاف هالة زايد، أنه تم الاتفاق مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، للمشاركة في تأسيس معهد قومى للتعليم الطبى المهنى وبحوث الصحة العامة في مصر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتجهيزه بأحدث الوسائل التكنولوجية في التشخيص والعلاج، لإتاحة فرص التدريب والتعليم الطبى المهنى لمقدمى الخدمة الصحية في مصر، بما يساهم في تخريج جيل من الأطباء قادرين على تلبية احتياجات القطاع الصحي، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
وأكدت الدكتورة هالة زايد، أنه تم التعاقد مع كلية طب جامعة هارفارد لتدريب مدربى الزمالة على البرامج التدريبية ببرنامجى تدريب المدربين والأبحاث الإكلينيكية، بهدف تخريج قرابة ٦٨٠٠ طبيب خلال ٤ سنوات بالبرنامجين. مؤكدة على ما شهدته منظومة التعليم الطبى المهنى في مصر من تطور خلال الـ ٣ سنوات الأخيرة، والتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية.
«نقابة الأطباء: حصر
الزمالة فى أربعة تخصصات يسبب استقالة جماعية.. ونطالب
رئيس الوزراء بالتدخل
شددت النقابة على وضع حلول واقعية وحقيقية لتطبيقها، وذلك نظرًا لأن إجبار شباب الأطباء على هذه التخصصات المرهقة سيتسبب في استقالة أعداد كبيرة منهم أو اللجوء إلى الهجرة والعمل في الخارج، مشيرة إلى أن الطبيب الممارس العام يستطيع تحمل هذه المسئولية بعد منحه دورة تدريبية لحين استكمال الهيكل الفنى المطلوب، هذا بالإضافة إلى أن مشروع التأمين الصحى له مخصصات مالية يجب أن يوجه بعضها لجذب الأطباء للتخصصات التى يحتاجها.
ومن جانبها قالت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل النقابة العامة للأطباء، أن التسليم بخطة الوزارة لتوفير العدد الكافى من تخصص طبيب الأسرة والذى يُعد القاعدة الأساسية لنظام التأمين الصحى الشامل، فيمكن توفير العدد المطلوب بالتدريج وعبر عدد من الدفعات وليس من خلال دفعة واحدة، خاصةً وأن التأمين الصحى الشامل سيتم تطبيقه ليشمل كل محافظات الجمهورية بعد ١٥ سنة.
وفى نفس السياق، أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن اقتصار الزمالة المصرية على أربع تخصصات فقط سوف يُحمل هذه الدفعة مشكلات سنوات مضت، وأن وزارة الصحة حاولت السنة الماضية تنفيذ هذا القرار ولكن تراجعت عنه.
في سياق متصل، كشف الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، عن استنفاذ النقابة سبل كثيرة للتفاهم والتفاوض مع الوزارة لحل هذه المشكلة، وما تسوقه الوزارة من أن خطة الوزارة لتوفير العدد الكافى من تخصص طبيب الأسرة والذى يعد القاعدة الأساسية لنظام التأمين الصحى الشامل فيمكن توفيره عبر عدد من الدفعات وليس دفعة واحدة، خاصةً أن نظام التأمين الصحى الشامل سيتم تطبيقه على مراحل ليشمل كل محافظات الجمهورية خلال ١٥ سنة، كما أن سرعة سداد العجز في هذه التخصصات الثلاث سينتج عنه عجز في باقى التخصصات على المدى القريب.
فيما قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الحفاظ على المستوى التدريبى للزمالة من الأمور المهمة لأن هذا هو السبيل للاستمرار في اعتراف دول العالم بها، وحتى يتم تخريج طبيب مؤهل بشكل صحيح للتعامل مع أرواح المواطنين، والتوسع في اعتماد مستشفيات جديدة لتشارك في التدريب يجب أن يتم تدريجيًا بعد استكمال جميع المعايير المطلوبة للتدريب، وكذلك أعداد المدربين المؤهلين للتدريب، وهذا لا يمكن عمله في يوم وليلة.
«صحة النواب».. 17 طلب إحاطة بشأن الأزمة
تقدم نحو ١٧ من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة بشأن هذه الأزمة، وقامت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بمناقشة هذه الطلبات، ووضعت عدد من توصياتها بشأن حل هذه الأزمة وفى انتظار قيام وزارة الصحة بتنفيذها.
من جانبها، قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة، إن اللجنة ناقشت طلبات الإحاطة منذ أسبوعين، وذلك بحضور مسئولى التكليف والزمالة بالوزارة، مؤكدة على أنه تم التوصية بأولوية التخصصات الملحة في التقديم والقبول بالزمالات غير الطبية لإدارة المنشآت الصحية.وأوضحت عبدالحليم في تصريح لـ«البوابة»، أن نسبة التخصصات الملحة لا تزيد على ٢٠ ٪، إضافة إلى فتح السيستم لاستقبال وتعديل طلبات التكليف مع إضافة مميزات مادية وإدارية للتخصصات الملحة والتى تشمل على سبيل المثال التخدير والعناية والطوارئ وطب الأسرة، وذلك بهدف تشجيع الأطباء للإقبال عليها.
وتابعت عضو اللجنة، أنه تم التوصية بالإعلان عن احتياجات المستشفيات في التخصصات والمحافظات فورا وذلك بهدف المساعدة في اختيار التخصص والمحافظة لوضع نظام واضح لتوزيع الأطباء في التخصصات الدقيقة داخل المستشفيات الجامعية أو التعليمية وذلك في مدة لا تقل عن سنة وفقا للدوران على المستشفيات للتدريب وفقا للمعلن عنه.
وأشارت عبدالحليم إلى ضرورة الإعفاء من رسوم الزمالة والتقدم للامتحانات، إضافة إلى ألا تزيد عدد ساعات العمل على ٣٦ ساعة أسبوعيا ووضع مقابل أجر على أى وقت عمل إضافى.
وفى السياق قال النائب محمود أبو الخير، وكيل اللجنة، أنه جار متابعة تنفيذ وزارة الصحة لتوصيات اللجنة بشأن أزمة تكليف الأطباء ٢٠٢١، مؤكدا على أن توصيات اللجنة جاءت متوافقة لكافة الجوانب حتى لا تضيع الفرصة على خريجى كليات الطب أو حدوث أى ظلم للخريجين بشأن التكليف.وأوضح أبوالخير في تصريح خاص إلى أنه تم اقتراح السماح للحاصلين على زمالة التكليف في التخصصات الملحة الالتحاق التخصصات الأخرى مع احتساب سنوات التكليف ضمن سنوات العمل.
وتابع وكيل اللجنة أنه تم التوصية بوضع حافز مادى لا يقل عن ١٠٠٠ جنيه، وذلك بعد خصومات الضرائب، وصرفه دون معوقات، وفى حالة عدم توافر ميزانية من موازنة وزارة الصحة، يتم صرفه من صندوق الزمالة.
وأشار إلى أنه بعد عقد بروتوكول اعتماد مستشفيات القوات المسلحة في الزمالة، يقوم المجند ضابط احتياط ٣ سنوات، بإحضار إفادة من القوات المسلحة بالتدريب أو الخدمة في مستشفى عسكرى ليتم خصم فترة من الزمالة في التخصص العام.
15 مطلبا لأطباء تكليف مارس
٢٠٢١
٢٠٢١
قال محمد أسامة المتحدث باسم أطباء حركة تكليف مارس ٢٠٢١، أن اعتراضهم هدفه دفع ظلم واقع على مستقبل ما يقارب من ١٠ آلاف طبيب، مجبرين على الاختيار بين خمس تخصصات فقط، وتابع، «بناءً على ما تقدم، فإننا نسجل شكوانا ونعرض مطالبنا التى من شأنها تحسين النظام الجديد للتكليف، ونرجو أن تلقى استجابة ودعمًا من المسئولين وهي:
١- تعويض النقص في التخصصات الملحة بشكل تدريجى وذلك للأسباب التالية
أولًا: تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل مقسما على مراحل تصل إلى ١٥ سنة من بدايته ولن يحتاج إلى هذه الأعداد من التخصصات الملحة مرة واحدة.
ثانيًا: ألا يؤدى سرعة سداد العجز في التخصصات الخمس إلى إحداث عجز في باقى التخصصات على المدى البعيد.
ثالثًا: ألا تتحمل الدفعة الحالية مسئولية تراكم العجز على مدى السنوات الماضية.
رابعًا: أن يتم وضع نظام للحوافز والامتيازات للأطباء المتقدمين لهذه التخصصات لتشجيعهم وخلق عوامل جذب لهذه التخصصات.
٢- إعلان احتياجات المستشفيات في التخصصات والمحافظات من الآن كدليل للمساعدة في اختيار المحافظة والتخصص.
٣- وضع نظام واضح وعادل للدوران على المستشفيات، بحيث يتم توزيع كل الأطباء فترة على الأقل سنة في التخصص الدقيق في مستشفى جامعة أو تعليمي.
٤- في نظام الممارس العام، مطلوب السماح للممارس العام في محافظة مركزية بالتقديم في حركة الزمالة المخصصة للنائى بشرط التقديم على التخصصات النادرة (الملحة) والتخصصات التى بها عجز.
٥- المجند ضابط احتياط ٣ سنوات، في حالة إحضار إفادة من القوات المسلحة بالتدريب أو الخدمة في مستشفى عسكرى يتم خصم فترة من الزمالة في التخصص العام.
٦- فيما يخص المتزوجات في الزمالة؛ مطلوب عدم احتساب إجازات الوضع ضمن سنتي التجميد.
٧- في نظام الزميل المكلف، مطلوب احتساب فترة تكليف الجيش والشرطة ضمن فترة تدريب الزمالة.
٨- فيما يخص المجند سنة عسكري، في نظام الزميل المكلف؛ التأكيد على خصم شهور تكليف الوحدة الصحية، ومطلوب كتابة تنويه على الموقع وإرسال تعليمات لمنسقى الزمالة والمديريات.
٩- التأكيد على أن المجندين يحق لهم التقديم على حركات الزمالة المخصصة للممارس العام، وحركات تعديل التخصص المخصصة لنظام الزميل المكلف؛ وهم على قوة التجنيد أثناء فترة الخدمة بالقوات المسلحة.
١٠- التأكيد على أن المكلفين بالجهات الخارجية يحق لهم التقديم على حركات الزمالة المخصصة للممارس العام، وحركات تعديل التخصص المخصصة لنظام الزميل المكلف؛ وهم على قوة تكليف الجهات الخارجية أثناء فترة إعادة التوزيع على تكليف الجيش والشرطة، مع كتابة تنويه على الموقع وإرسال تعليمات لمنسقى الزمالة والمديريات.
١١- في نظام الممارس العام ؛ بعد قضاء فترة الممارس العام واستلام الزمالة سواء مركزى بعد سنة أو نائى بعد ستة شهور؛ مطلوب التأكيد على فتح حركتين لتعديل التخصص، كل ست شهور حركة، ويكون بها الأماكن الشاغرة وما يتم استحداثه من أماكن.. ومطلوب تنويه على الموقع بهذا البند.
١٢- إضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للمحافظات النائية وللتخصصات النادرة والملحة مثل حافز مادى إضافى، وإمكانية اختيار المحافظة والمستشفى في السنة الأخيرة لتدريب الزمالة بدون موافقة الطرفين، وإعفاء المحافظات النائية والتخصصات النادرة والملحة من رسوم التقديم للزمالة ورسوم الامتحانات.
١٣- التأكيد على نزول كل أماكن نواب الجامعة والجهات الخارجية في الحركة المكملة لتعديل التخصص بعد ست شهور مع استحداث أماكن جديدة في الحركة.. وإعلان تنويه على الموقع.
١٤- إعلان مواعيد حركات الزمالة للممارس العام النائى والمركزى والتأكيد على وضع احتياجات عادلة تزيد على عدد المتقدمين بنسبة ١٠ ٪ على أن تكون نسبة التخصصات النادرة والملحة لا تتعدى ٢٠ ٪.
١٥- إصدار قرار وزارى بتفاصيل نظام الزميل المكلف ونظام الممارس العام، وإرسال التعليمات للمديريات، حتى يتم معرفة الواجبات والحقوق وتفاصيل النظام الجديد.
وأخيرا..
هل تتسبب تلك الأزمة في تغيير مسار طموحات وأحلام طلبة الثانوية العامة وأسرهم عن الالتحاق بكليات الطب.. سؤال يحتاج إلى إجابة جزء منها هو إنهاء المشكلة القائمة.
