استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الخامس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكدًا حرص مصر على تنظيم المؤتمر بصورة دورية لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، والتقدير العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية والعليا في مصر ومختلف الدول الأفريقية، ومشددًا على أن المرحلة الراهنة تقتضي اضطلاع القضاء الأفريقي بدور مؤثر في تفعيل التنسيق بين الدول الأفريقية نحو بناء بيئة تشريعية موحدة ومتجانسة، للتعامل مع التحديات الدولية التي تواجه عملية صياغة مستقبل مشترك للقارة.
كما أكد الرئيس أن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات التنموية التقليدية، وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب، وكذلك التحديات ذات الطبيعة الخاصة، التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الدول الأفريقية، في عالم ما بعد جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن وجود إستراتيجية قضائية متناغمة في هذا الإطار من شأنه إرساء توافق قانوني يسهم في الارتقاء بدور الدول والمجتمعات الأفريقية في التعامل مع تلك التحديات.
من جانبه؛ أكد المستشار سعيد مرعي أن رعاية الرئيس للمؤتمر تعد شرفًا كبيرًا، خاصةً في ضوء تأثيره الحيوي والملموس في تعزيز التعاون القضائي على المستوى القاري، وتنمية دوره الفاعل في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية، لا سيما من خلال تكوين منظومة قارية للقضاة، وإطلاق منصة إلكترونية تحوي دساتير الدول المشتركة والأحكام الدستورية الصادرة في كل دولة، وكذلك إتاحة مساحة للحوار بين تلك المحاكم لتبادل الخبرات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السادة المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مثمنين الدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التعاون القضائي بين المحاكم الدستورية الأفريقية، والذي تحول إلى تقليد سنوي هام على مستوى القارة يعكس التوجه الثابت لمصر تجاه أفريقيا كنقطة ارتكاز لسياستها.
وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الأفريقية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه يهدد الاستقرار في أي دولة.
وأكد الرئيس في هذا السياق أهمية المؤسسات القضائية في مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معها، أخذًا في الاعتبار التأثير المدمر لتلك الظاهرة على مقدرات الدولة ومكتسباتها، مستعرضًا في هذا الإطار رؤية مصر على مدى السنوات الماضية لمكافحة هذا التحدي، والتي استندت إلى عدم الاكتفاء بالتعامل معه من جوانبه الأمنية والفكرية والدينية فقط، بل والاهتمام بالتوازي وفي ذات الوقت بالبناء والتعمير وتعزيز البنية التحتية والارتقاء بالظروف الاقتصادية والاجتماعية كوسيلة أساسية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعظيم دور القانون والقضاء لتمكينه من التصدي بفعالية لهذا التهديد، ومشددًا على استعداد مصر في هذا الصدد لمساندة الدول الأفريقية التي تعاني من ويلات تلك الظاهرة ونقل تجربتها إليها، وذلك من منطلق المسئولية الأخلاقية والدينية الملقاة على عاتق مصر في هذا الإطار، والتي تحتم عليها تسخير إمكاناتها لمساعدة أشقائها الأفارقة في محنتها، وكذا كونها منارة للإسلام الوسطي المعتدل في العالم، ومن ثم دورها الأساسي لوأد محاولات الإساءة للدين الحنيف من خلال تلك الجرائم الإرهابية التي تؤثر بالسلب على مكانة الإسلام وتزعزع استقرار المفاهيم الدينية لدى الشعوب والشباب بوجهٍ خاص.
كما اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقال السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة عدد من المشروعات القومية التابعة لوزارة الزراعة.
واطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لتطوير محطة "الزهراء" العريقة للخيول العربية المصرية الأصيلة، باعتبارها واحدة من أشهر مزارع الخيول الاصيلة في العالم التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة، وحيث ستمثل النواة الرئيسية لمدينة "مرابط" للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة التي ستصبح صرحًا عالميًا مكتمل الجوانب يغطي كافة مكونات تربية ورياضات الخيول.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بتعزيز جهود تطوير محطة "الزهراء" بهدف استعادة الإرث المصري العريق في تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة، وذلك بالشراكة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية في هذا المجال.
كما أوضح وزير الزراعة قيام المنظمة العالمية لصحة الحيوان OIE باعتماد عدد من معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة كمعامل مرجعية عالمية، بما يؤكد امتلاك مصر لقدرة كشفية ومعملية بيطرية وفق أعلى مستوى وتواكب أرقى المعايير الدولية، سواء ما يتعلق بمعامل الصحة الحيوانية أو النباتية.
كما تم استعراض آخر تطورات منظومة إنتاج وصناعة اللحوم، بما فيها المشروع القومي للبتلو وتحسين السلالات، حيث وجه الرئيس بزيادة الدعم لهذا القطاع، وذلك لما له من مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، وذلك بتوفير تمويل اضافي قدره ١٠ مليار جنيه لكافة مشروعات الثروة الحيوانية وصناعة اللحوم بأنواعها.
كما تم أيضًا عرض خطة وزارة الزراعة للارتقاء بصناعة الدواجن، والتي تتمتع بالاكتفاء الذاتي على المستوى المحلي، ويعمل بها نحو ٣ مليون عامل، حيث وجه الرئيس بتشكيل لجنة عليا لتنظيم منظومة صناعة الدواجن للارتقاء بها ودعمها وتنسيق سياساتها بالاشتراك مع اتحاد منتجي الدواجن والقطاع الخاص.
