تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمد محمود مدير عام جمارك طرود البريد بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات المصرية والعربية الأثرية بالمخالفة للقرار الجمهوري ١١٤ لسنه ١٩٧٣ والذي ينص على منع تداول وبيع المقتنيات التراثيه والثقافية والتراثية بطرق غير مشروعه وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
فبناءا على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة البحث الجنائي مفادها وجود أشياء مخالفة ضمن مشمول البوليصة رقم 78525496304 برقم محجوزات 10525 والواردة من انجلترا.
وبالعرض على جون جميل مدير جمرك فيدكس قرر تشكيل لجنة من مصطفى أمين مأمور الحركة محمد جمال الدين مدير إدارة الحركة لمعاينة المشمول فتبين وجود 7 عملات ورقية ونقديه مصرية وعربية متنوعة يشتبه في كونها أثرية.
وتم عرض العملات على وحدة الأثار بقرية البضائع التى فأفادت بأن جميع المضبوطات أثريه وتخضع للقرار الجمهوري ١١٤ لسنه ١٩٧٣ والذي ينص على منع تداول وبيع المقتنيات التراثية والثقافية والتراثية بطرق غير مشروعه طبقا لاتفاقية اليونيسكو والاتفاقيات الثنائيه بين الدول في ٢٠١٠.
قررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 4 لسنة 2021 بالواقعه والتحفظ على المضبوطات.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
