أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، حيثيات حكمها ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني الأسبق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية إهدار أموال وزارة الطيران المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الطيران".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الأمر المؤكد في أوراق الدعوى ولا خلاف عليه هو خلو أوراق القضية مما يدل على نية المتهمين جميعا الإضرار بأموال الجهات التى يعهد إليهم بها، استنادا ما جاء من أقوال الشهود في الواقعة جميعا، حيث إنه لم يتحقق الضرر بأموال الشركات، متابعة لما جاء في الأوراق من كلمة "تبرع" من تلك الشركات للجمعية فهي لم تعد سوى كلمة صيغت في سؤال دون أن يكون لها أي سند أو دليل داخل أوراق القضية إلى جانبه استحالة تصور ملكية المتهمين هذا الاختصاص، وهو التبرع بالمال العام، واطمأنت المحكمة من خلو الأوراق بالدعوى مما يدل عليه سواء بنصوص البروتوكول الموقع أو موافقة مجلس إدارة الشركتين في المحاضر المؤرخة.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن القضية وأساسيتها بنيت على بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين إحداهما المتهم الأول أحمد شفيق بصفته وزيرا للطيران المدني آنذاك، والطرف الثاني هو عضو مجلس إدارة سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة، والثابت من مسمى ذلك البروتوكول في عنوانه ومضمونه التعاون بين طرفي الدعوى التي سبق وتم ذكرهم في البروتوكول.
وأوضحت الحيثيات أن البروتوكول لم ينص فيه على انفراد أحد الطرفين بالتعاون دون الآخر، وأن ذلك التعاون جاء في البروتوكول وكان بنده الأول هو التزام الطرف الأول بموافاة كل الشروط مع الطرف الثانى بالوثائق المتاحة والتي تخص المعدات والأجهزة الترفيهية لمشروع الجمعية "ألعاب لحديقة سوزان مبارك" ومعاونة باقي الجهات الحكومية والأهلية لإتمام المشروع وقتها.
وأوضحت المحكمة أن الطرف الأول والمتمثل في المتهم الأول أحمد شفيق لا يملك الحق التصرف في أموال عامة مملوكة لمرفق الطيران المدني والشركات التابعة له في البروتوكول، وقد خلت أوراق القضية تماما مما يفيد أنه أهدر مالا عاما أو أضرار بالجهات التى تتبعها، بل على العكس كما هو واضح بالأوراق فقد حرص على استفادة المرفق والعاملين به من المشروع مقابل القدر الذي يستطيع المساهمة به.
وأكدت المحكمة أن الأوراق خلت تماما مما يفيد أن المتهم الأول قد انصرف تنيته إلى الإضرار عمدا بأموال مرفقه وشركاته ووزارته وهو الأمر الذي تأيد بما قررهشاهد الواقعة الأول، ومجرى التحريات بأنه لم يتحقق أي إضرار بأموال شركات مصرللطيران، وأن البروتوكول نص على الالتزامات المتبادلة، وأنه يتعين الوقوف على ما إذا كان قد تم تطبيق ما نص عليه بروتوكول التعاون من مزايا العاملين بالشركات التابعة لوزارة الطيران المدني مقابل تعاونها.
