أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أهمية سعي الدول الأفريقية للعب دور أكبر في الأسواق العالمية من خلال التركيز على الإمكانيات المتاحة لدعم القاعدة الصناعية بالقارة وتعظيم إمكاناتها الإنتاجية للخروج بمنتج أفريقي عالي الجودة قادر على المنافسة بشكل فعال بالسوقين الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى أهمية دعم سلاسل الإنتاج داخل القارة من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتفادي قيام بعض الدول الأفريقية باستيراد سلع وخدمات من خارج القارة، والتي يمكن الحصول عليها من داخل القارة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها اليوم، خلال مشاركتها في جلسة "سعي أفريقيا للاضطلاع بدور أكبر في الأسواق العالمية" التي انطلقت اليوم ضمن فعاليات منتدى "وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا: التكامل من أجل النمو" الذي يُقام بمدينة شرم الشيخ لمدة 5 أيام بحضور رؤساء هيئات الاستثمار من 33 دولة أفريقية وعدد من المؤسسات الدولية، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المصريين والأفارقة.
ونوهت الوزيرة إلى ان مصر قامت عام 2019 بإطلاق مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي "صنع في أفريقيا"، حيث قامت وزارة التجارة والصناعة بتنظيم ورشة عمل "صنع في أفريقيا " في نوفمبر 2019 بمشاركة ممثلي الحكومات والقطاع الخاص بعدد من الدول الأفريقية، مشيرة إلى ان هذه المبادرة تهدف إلى تعميق التكامل الصناعي بين دول القارة في إطار رؤية التنمية الأفريقية 2063 والعمل على ربط الأسواق الأفريقية بالأسواق العالمية، وذلك من خلال تكثيف جهود حكومات الدول الأفريقية في ترسيم الموارد المتاحة والاستفادة من المزايا التنافسية في القطاعات الإنتاجية المختلفة، وربط سلاسل القيمة المحلية إقليميًا لتعميق الإنتاج الصناعي القاري، بالإضافة إلى زيادة نسبة المكون المحلي الأفريقي في الإنتاج، وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، فضلًا عن الاستفادة من اتفاقيات التجارة التفضيلية في زيادة حجم التجارة البينية بين دول القارة لتحقيق التكامل الصناعي.
واضافت جامع ان هذه المبادرة لاقت قبولًا لدى ممثلي حكومات الدول الأفريقية وممثلي تجمعات الأعمال، حيث تم الاتفاق على تدويل هذه المبادرة بين دول القارة لبلورتها بشكل نهائي، إلا أن تحديات فيروس كورونا المستجد قد حالت دون ذلك،مؤكدة مضي الحكومة المصرية قدمًا في تنفيذ هذه المبادرة مع دول القارة الأفريقية، حيث بدأت الوزارة بالفعل في طرح المبادرة للتعاون مع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، وذلك في ظل رئاسة مصر المرتقبة للتجمع، والتي ستسعى مصر من خلالها لدفع التكامل داخل إقليم الكوميسا في مختلف المجالات الاقتصادية، وفي مقدمتها المجال الصناعي، والعمل على تعزيز التعاون الصناعي المشترك بالتعاون مع الدول الأعضاء، وصياغة خطة عمل واضحة لتنفيذ مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي بإقليم الكوميسا ليصبح نموذجًا يحتذى به على مستوى القارة.
وأوضحت الوزيرة ان الحكومة المصرية سعت على المستوى المحلي إلى تطوير القطاع الصناعي المصري، حيث ساهمت جهود وزارة التجارة والصناعة المصرية في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 17،1% خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بما نسبته 16،4% خلال العام المالي 2018/2019، وذلك بمعدل نمو بلغت نسبته 6،3%.
وفى هذا الصدد اكدت الوزيرة استعداد الوزارة لمشاركة خبراتها مع الأشقاء في الدول الأفريقية في مجالات التنمية الصناعية المختلفة، وفي مقدمتها إقامة المناطق والمجمعات الصناعية واعداد برامج تطوير وتحديث الصناعة المحلية وربطها بسلاسل القيمة العالمية، ورفع القدرات الفنية، وذلك تحقيقًا لمبدأ المنفعة المشتركة والمصلحة المتبادلة.
