قال المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والأمين العام لاجتماع القاهرة، في الجلسة الافتتاحية، لاجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الأفريقية، ويستمر لمدة أسبوع بمشاركة 40 دولة أفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
رحب بالحضور قائلا: انه لشرف عظم بإستضافة المؤتمر للعام الخامس على التوالى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتويج لدعم منظومة الشراكة مع الدول الأفريقية، ومرحبا بكم في مصر ملتقى الأديان.
وتابع: مصر قبلة العدل والامن والمحبة والسلام، ودور مصر الرائد ظاهر للجميع، وكل الشكر للرئيس الجمهورية ودعمة الكريم، وتمثل في تحدثة إلى رؤساء المحاكم، والشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزراء والدفاع والداخلية والاتصالات والصحة ومدينة الإنتاج الاعلامى والمالية، والشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والذى وضع لبنة المؤتمر، والدى اعتذر لوعكة صحية.
كان قد حضر والمستشار عمر مروان، وزير العدل، المستشار حماده الصاوى النائب العام، والمستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، والمستشارة تهانى الجبالى.
ويشارك في اجتماع القاهرة الخامس نحو 40 دولة أفريقية، كما سيتيح مشاركة الدول التي تعاني من صعوبة السفر عبر تقنيات "الفيديو كونفرانس".
ويشهد الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث الاجتماع يجرى في ظل ظروف صحية صعبة بسبب صعوبة حركة الانتقال بين الدول.
وأكد المستشار عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأمين عام الاجتماع، أن القيادة السياسية بمصر تؤمن بأن استقرار المنطقة لا يكون إلا من خلال دفع عجلة التعاون مع الأشقاء الأفارقة ومواجهة التحديات.
وتابع أمين عام اجتماع القاهرة، أن الدورة الحالية، ستناقش تغيير الفكر القضائي وتحقيق أعلى مستوى من الحماية القضائية، والتعديلات التشريعية المطلوبة، مبينًا أن أجندة الاجتماع ستشهد جلسات على مدى 3 أيام عمل لاستخلاص مقررات المؤتمر وتضمينها البيان الختامي.
ولفت المستشار عادل عمر الشريف، إلى أن رسالة الرئيس السيسي في فبراير الماضي، ودعوته لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، للمشاركة في الاجتماع الخامس، حدد خلالها محاور الاجتماع والتي تستهدف تحقيق الاستقرار في الدول الأفريقية.
وأوضح أن المحاور الأربعة، التي سيناقشها الاجتماع هي أولًا مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، وثانيها التحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.
