الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وصول وزير العدل والنائب العام لحضور اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الأفريقية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وصل منذ قليل المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار حمادة الصاوى النائب العام إلى مقر انعقاد اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم، والمجالس الدستورية والعليا الأفريقية، لمناقشة مجموعة من المحاور المهمة، حيث يشارك في اجتماع القاهرة الخامس نحو 40 دولة أفريقية، كما سيتيح مشاركة الدول التى تعانى من صعوبة السفر عبر تقنيات "الفيديو كونفرانس".
بدأت منذ قليل فعاليات اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، لمناقشة القضايا والتحديات التى تواجه دول القارة السمراء، ومنها مكافحة الإرهاب، والتحول الرقمى، والرعاية الصحية، والاقتصاد الاخضر، وذلك بمشاركة 40 دولة أفريقية.
وبدء الافتتاح بفيلم وثائقي عن اجتماع القاهرة الخامس، ثم كلمة المستشار عادل الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية وأمين عام اجتماع القاهرة، يعقبها كلمة للمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ثم كلمة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.
ومن المقرر أن تكون الجلسة الأولى لاجتماع القاهرة الخامس عقب افتتاحه، عن ملف مكافحة الإرهاب في أفريقيا ومواجهتها عبر التشريعات والقوانين الجديدة والتى تكون عليها رقابة دستورية.
يعقد الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية وسط إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يجرى الاجتماع في ظل ظروف صحية صعبة.
ويناقش اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى 4 محاور رئيسية وهى أولًا مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، وثانيها التحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.