أكد خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة، أنه تم رصد مجموعة من المعوقات لتنمية صادرات القطاع لأفريقيا، من أهمها ارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية في الأسواق الأفريقية، وطول فترة الاستعلام الائتمانى والبنكى عن العملاء في بعض الدول الأفريقية والتى قد تصل إلى ثلاثة اشهر، وكذلك ارتفاع رسوم الاستعلام والتامين على ضمان الصادرات، وافتقاد معظم الدول الأفريقية لنظم مصرفية جيدة وعدم وجود فروع للبنوك المصرية في كثير من الدول، إضافة إلى عدم وجود اليات لضمان وتمويل الصادرات للأسواق الأفريقية وندرة العملات الاجنبية في بعض تلك الدول وارتفاع مخاطر عدم السداد، مع عدم وجود نظام تامينى محلى فعال لخدمة المصدريين المصريين بالإضافة إلى ضالة الاسقف الائتمانية الممنوحة ضد مخاطر التصدير إلى أفريقيا وعدم وجود خطوط شحن مباشرة للعديد من الدول وارتفاع تكلفة الشحن للدول الحبيسة في القارة وتكلفة التامين على المنتجات المصدرة.
و كشف أبو المكارم، في تصريحات صحفية اليوم، عن 8 محاور للخطة التنفيذية للنفاذ للسوق الأفريقي يتم من خلالها التغلب على هذه التحديات المحور الاول فيها يتعلق بتحديد الأسواق المستهدفة حيث يتم التركيز خلال النصف الثانى من 2021 على كل من تنزانيا وغانا ويتم التركيز خلال 2022على أسواق كل من كينيا واوغندا والسودلن واثيوبيا وخلال 2023 يتم التركيز على أسواق كل من كوت دايفور وزاميبيا وجنوب أفريقيا.
وبالنسبة للمحور الثانى فيتعلق بتوفير مندوبين مبيعات محترفين بالعمولة وتوفير مواد دعائية وتسويقية وعينات في مقرات البيع ومخزن للبضاعة الحاضرة وتوفير مخزن للبضائع الحاضرة موضحا انه من المقرر الانتهاء من هذا في السودان خلال النصف الثانى من 2021 وفى كينيا وتنزانيا خلال 2022 وفى غرب أفريقيا خلال 2023.
ويتعلق المحور الثالث بتنمية الأسواق التصديرية من خلال تسيير بعثات تجارية خارجية لعدد 100 شركة بواقع 4بعثات تجاريةفضلا عن تنظيم معرض دولى متخصص وتنظيم معارض متجانسة بواقع 4 معارض سنويا.
ويتمثل المحور الرابع في تسيير خطوط ملاحية منتظمة من ميناء مومبسا- كينيا إلى الدول الداخلية والحبيسة ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات مع تشغيل خطوط شحن جوى لدول المراكز اللوجيستية.
ويتمثل المحور الخامس في ضمان القروض البنكية لتمويل الصادرات في التعاقدات لحكومية وتفعيل اليات تمويل الصادرات بالتعاون مع افريسكيم بنك.
ويتمثل المحور السادس في التواصل مع حكومات الدول لتخفيض أو إلغاء القوائم السلبية والتفاوض مع دول الكوميسا للالتزام بالتخفيض الجمركى وتسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية المنطقة القارية.
ويتمثل المحور السابع في توفير مساندة الشحن للدول الحبيسة ومساندة خدمات بحوث التسويق وميكنة صندوق تنمية الصادرات.
واخيرا تسويق منتجات القطاعات المستهدفة وربطها بالبنود الجمركية لتنفيذ عمليات التسويق الإلكتروني وتشبيك الأعمال.
