بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال تسعى الدولة المصرية بمختلف فئاتها للعمل على الحد من ظاهرة عمل الأطفال وبخاصة في الأعمال الخطرة، ولعل آخر جهود الحكومة المصرية للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال كان توقيع وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إريك أوشلان، على خطة عمل مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا، الأمر الذي يعكس اهتماما مصر بالإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في مصر.
ولعل اهتمام الدولة المصرية بحقوق الطفل ترسخ عند وضع الدستور المصري، إذ تنص المادة 80 من الدستور المصري، أكدت حق الطفل في الرعاية الصحية والأسرية وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، والحق في التعليم، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التى تعرضه للخطر، لذا فقد أصدرت مصر القوانين والقرارات الوزارية التي تنظم عمالة الأطفال.
كما وضعت الدولة المصرية خطة العمل الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسر 2018-2025، والذى يتم تنفيذ أنشطتها بالتنسيق وثيق الصلة مع: وزارات القوي، والتضامن الاجتماعي، والزراعة والاستصلاح الزراعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والصناعة، والتجارة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومعهد بحوث القطن والتعاونيات الزراعية للقطن، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واتحاد الصناعات المصرية، ومنظمات أصحاب الأعمال ذات الصلة ومنظمات العمال.
علاج الظاهرة
وتقول الدكتورة انتصار المغاوري، أستاذ العلوم الأساسية بكلية الطفولة المبكرة جامعة المنصورة، إن عمالة الأطفال بدأت في الظهور منذ سنوات وتمددت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على المجتمع بشكل عام، كما يحرم الأطفال من الحقوق الأساسية التي تنص عليها القوانين ومواد الدستور المصري.
وأضافت "المغاوري" أن عمل الأطفال في سن مبكرة مشكلة تؤثر على العالم أجمع، حيث إنها تعرض الطفل للحرمان من حقوقه التي يتمتع بها الأطفال من نفس عمره من التعليم والصحة والتغذية السليمة بالإضافة إلى الأضرار النفسية والجسدية، كما تؤثر عمالة الأطفال على تشكيل شخصية الطفل كما تؤثر على نموه وتشكيل شخصيته ونمو قدراته البدنية والعقلية، وبالتالي تحتاج هذه الظاهرة لحلول جذرية من أجل القضاء عليها.
وترى أستاذة علم الطفولة المبكرة أن الحلول تنبع من الأسرة أولا حيث إن الأسرة هي المسئولة عن التربية الصحيحة لأبنائها، وبالتالي، فإن ذلك يضع على عاتق الأسر الدور الأكبر في توفير الرعاية اللازمة لينمو الطفل نموًا سليمًا، مشيرة إلى أن الظروف الاقتصادية تعد العامل الأكثر تأثيرا على التنشئة السليمة للأطفال وبالتالي يجب على رب الأسرة مراعاة الظروف الاقتصادية للأسرة وعدم الافراط في الإنجاب حتى لا يضطر للدفع بأبنائه إلى سوق العمل في سن صغير من أجل المساهمة في نفقات الأسرة.
أما الناشطة الحقوقية في مجال حماية الأطفال مروة صلاح فتؤكد أن توفير البيانات الدقيقة عن عمالة الأطفال في مصر يعد العامل الأهم من أجل تقدير حجم الظاهرة التي تتغلغل في شتى دول العالم، ومن هنا تعمل المنظمات الحقوقية على جمع وتحليل المعلومات المتوفرة عن عمالة الأطفال في مصر.
وشددت الناشطة الحقوقية على ضرورة تكاتف الجهود بين المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الطفل، وبخاصة في ظل تأثر العالم بجائحة كورونا التي رفعت كثيرة من أعداد الأطفال العاملين في سوق العمل، داعية إلى ضرورة وضع خطط للتقليل من عمل الأطفال في مجالات الزراعة وأبرزها العمل في سلايل توريد القطن، وكذلك العمالة اليومية مثل العمل في مجال ميكانيكا السيارات وغيرها من الأعمال الخطرة، مشددة على ضرورة التوعية الإعلامية بمخاطر العمل في سن مبكرة للأطفال وتأثيره على تكوين شخصية الطفل.
وبحسب الناشطة الحقوقية فإن من أبرز المهن التي يعمل يها الأطفال في مصر:
• العمالة الزراعية في جني الأقطان
• العمل في مصانع الطوب
• العمل في ورش صيانة السيارات وأعمال الميكانيكا.
عمالة الأطفال حول العالم
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وبالتزامن مع احتفالات العالم باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، أصدرت منظمتي العمل الدولية واليونيسيف تقريرا أكدت فيه ارتفاع عدد الأطفال العاملين حول العالم إلى 160 مليونًا بزيادة قدرها 8.4 مليون طفل في السنوات الأربع الماضية، وأشار التقرير إلى أن هناك الملايين من الأطفال حول العالم يعانون ويتعرضون للخطر كل يوم بسبب آثار جائحة فيروس كورونا، محذرا من أن التقدم في إنهاء عمالة الأطفال قد تتوقف لأول مرة منذ 20 عامًا، الأمر الذي يعكس الاتجاه السابق الذي شهد انخفاضًا في عمالة الأطفال بمقدار 94 مليونًا بين عامي 2000 و2016.
ولفت التقرير العالمي الذي حمل عنوان، "عمل الأطفال: التقديرات العالمية لعام 2020 والاتّجاهات وطريق المستقبل” إلى ارتفاع كبير في عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا في عمالة الأطفال، والذين يمثلون الآن ما يزيد قليلًا عن نصف الرقم العالمي الإجمالي. ارتفع عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا في أعمال خطرة - المعرَّف بأنه عمل من المحتمل أن يضر بصحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم - بمقدار 6.5 مليون إلى 79 مليونًا منذ عام 2016.
وحذّر التقرير المشترك الذي يصدر مرة كل أربع سنوات، من أنّ “9 ملايين طفل إضافي في العالم معرّضون لخطر الاضطرار إلى العمل بحلول نهاية عام 2022 بسبب الجائحة”، في حين “قد يرتفع هذا الرقم إلى 46 مليونًا إذا لم تتوفّر لهم إمكانية الحصول على الحماية الاجتماعية الضرورية”.
ولفت التقرير إلى أنّ “الصدمات الاقتصادية الإضافية وإغلاق المدارس بسبب كوفيد-19 يعنيان أنّ الأطفال العاملين أصلًا قد يعملون ساعات أطول أو في ظروف تزداد سوءًا، في حين سيضطر كثيرون غيرهم إلى مزاولة أسوأ أشكال عمل الأطفال بسبب خسارة وظائف ودخل أفراد الأسر الضعيفة".
بؤر الأعمال الخطيرة على الأطفال
ولفت التقرير الدولي إلى أن هناك “ارتفاعًا كبيرًا في عدد الأطفال العاملين ضمن الفئة العمرية 5-11 عامًا، والذين يمثّلون اليوم أكثر من نصف الرقم العالمي الإجمالي”، مشيرًا إلى أنّه ضمن هذه الفئة العمرية “ارتفع عدد الأطفال الذين يزاولون أعمالًا خطرة، أي أعمالًا يحتمل أن تضرّ بصحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، بمقدار 6.5 مليون منذ عام 2016 ليصل إلى 79 مليونًا”.
وتشير تقديرات المنظمات الدولية إلى أن اشتغال الأطفال في الأعمال الخطيرة وأبرزها المناجم وصيد الأسماك، بالإضافة على عملهم لمدة طويلة تزيد عن 43 ساعة في الأسبوع يجعل ذهابهم للمدارسً" شبه مستحيل"، ومن أكثر المهن التي يعمل بها الأطفال:
• قطاع الزراعة يشغّل 70 بالمائة من الأطفال العاملين بواقع 112 مليونًا
• قطاع الخدمات يشغّل 20 بالمائة من الأطفال بواقع 31.4 مليونًا
• قطاع الصناعة يشغّل 10 بالمائة من الأطفال بواقع 16.5 مليونًا
• "العمل في المنازل" يرتفع بين الإناث ويصل إلى 21 ساعة على الأقل في الأسبوع
• 14 % نسبة عمل الأطفال في الريف ترتفع "أعلى بثلاث مرات" عن المناطق الحضرية بواقع 5 %
• تحتل أفريقيا المرتبة الأولى في ما يتعلق بعدد الأطفال الملتحقين بأعمال الأطفال
• تحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية
• ارتفع عدد الأطفال العاملين حول العالم للمرة الأولى منذ عقدين.
أفريقيا في الصدارة
وتعد القارة الأفريقية في صدارة المناطق الأكثر تمثيلا في ظاهرة عمالة الأطفال، وبخاصة في منطقة جنوب الصحراء التي تشهد نموا سكانيا مع تردي الأوضاع المعيشية من الفقر والبطالة وضعف الحماية الاجتماعية، مما أدى إلى زيادة عدد الأطفال العاملين بمقدار 16.6 مليونًا خلال السنوات الأربع الماضية، الأمر الذي يعرض الأطفال للمخاطر جسدية ونفسية.
وفي الدول الأقل نموا، يلتحق طفل واحد من بين أربعة أطفال (ممن تتراوح أعمارهم بين سني 5 و17 سنة) في أعمال تعتبر مضرة بصحتهم ونموهم، وتحتل أفريقيا المرتبة الأولى في ما يتعلق بعدد الأطفال الملتحقين بأعمال الأطفال، حيث يصل عددهم إلى 72 مليون طفل. وتحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية حيث يصل العدد إلى 62 مليون طفل، كما تشير الأرقام إلى أن 5% من الأطفال في الأمريكيتين ملتحقين بأعمال، وتصل نسبتهم إلى 4% في أوروبا وآسيا الوسطى، و3% في الدول العربية، بحسب إحصائيات رصدتها اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية.
الحوثي يدفع بأطفال اليمن تحت النيران
ومن أكثر البقاع الخطرة على الأطفال جاءت اليمن الشقيقة، إذ تسبب النزاع الذي أشعلته ميليشيا الحوثي في 2015 ويستمر حتى اليوم في دخول الأطفال تحت نيران الحرب نتيجة للتجنيد الإجباري الذي تمارسه ميليشيا الحوثي، حيث كشف تقرير حقوقي دولي، صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سام" للحقوق والحريات، عن تجنيد ميليشيا الحوثي نحو 10300 طفل على نحو إجباري في اليمن منذ عام 2014، محذرًا من عواقب خطيرة في حال استمرار الفشل الأممي بالتصدي لهذه الظاهرة.
تجنيد 10 آلاف طفل إجباريًا ومقتل العشرات
وذكر التقرير أن جماعة الحوثي تستخدم أنماطًا معقّدة لتجنيد الأطفال قسريًا والزجّ بهم في الأعمال الحربية في مختلف المناطق التي تسيطر عليها في اليمن، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات منهم، ووثّق التقرير أسماء 111 طفلًا قُتلوا أثناء المعارك بين شهري يوليو وأغسطس 2020 فقط.
وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي بدأت في السنوات الثلاث الماضية (2018، 2019، 2020) حملة مفتوحة وإجبارية لتجنيد الأطفال، إذ افتتحت 52 معسكر تدريب لآلاف المراهقين والأطفال، وانتشرت حملات التجنيد الإجباري في مناطق صعدة وصنعاء والمحويت والحديدة وتهامة وحجة وذمار، واستهدفت الأطفال من عمر 10 سنوات خصوصا من طلبة المدارس.
وبحسب توثيق المنظمتين، تلجأ جماعة الحوثي إلى تهديد العائلات اليمنية في القرى والمناطق التي تسيطر عليها من أجل تجنيد أطفالها من (10 - 17 عامًا)، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال في مخيمات النازحين، ودور الأيتام. وفي بعض الحالات، جنّدت الجماعة أطفالا من عائلات فقيرة مقابل مكافآت مالية (150 دولارا شهريًا).
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سام" للحقوق والحريات، جماعة الحوثي إلى التوقف الفوري عن تجنيد الأطفال واستغلالهم، لما في ذلك من خطر كبير على حياتهم ومستقبلهم، وانتهاك جسيم لحقوقهم المكفولة في المواثيق والأعراف المحلية والدولية ذات العلاقة.
أرقام صادمة عن تشغيل الأطفال حول العالم:
• 112 مليون طفل يعملون في قطاع الزراعة بواقع 70 %
• 31.4 مليون طفل يعملون في قطاع الخدمات بواقع 20 %
• 16.5 مليونًا يعملون في قطاع الصناعة بنسبة 10 %
• "العمل في المنازل" يرتفع بين الإناث ويصل إلى 21 ساعة على الأقل في الأسبوع.
• 14 % نسبة عمل الأطفال في الريف ترتفع "أعلى بثلاث مرات" عن المناطق الحضرية بواقع 5 %
• تحتل أفريقيا المرتبة الأولى في تشغيل الأطفال.. وآسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثانية
• 10 آلاف طفل يمني جندتهم ميليشيا الحوثي إجباريا.. والعشرات قتلوا في المعارك.
