أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بيانا اليوم الجمعة ، أكدت فيه أن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي اليوم لا يغير من الطبيعة السياسية للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن محاولة إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة لا يجدي نفعاً ولا يغير بأي شكل من الأشكال طبيعتها الثنائية وأسبابها الجذرية ومسؤولية إسبانيا في بدء هذه الأزمة.
وأكدت إن توظيف البرلمان الأوروبي كأداة في هذه الأزمة جاء بنتائج عكسية، وبعيدًا عن المساهمة في الحل، فإن هذا الفعل هو جزء من منطق التصعيد السياسي قصير النظرة.فهذه المناورة، التي تهدف إلى تجاوز النقاش حول الأسباب الكامنة وراء الأزمة، لا تنطلي على أحد.
وقالت إن هذا القرار لا يتوافق مع سجل التعاون النموذجي للمغرب مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة. إن الذين ينتقدون المغرب في هذا المجال، هم نفسهم المستفيدون من النتائج اليومية والملموسة لهذا التعاون على أرض الواقع.
وأضافت قائلة" في الواقع، لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما في ذلك الهجرة. فالأرقام الموجودة تؤكد ذلك (منذ سنة 2017، مكّن التعاون في مجال الهجرة من إجهاض أكثر من 14000 محاولة هجرة غير نظامية، وتفكيك 5000 شبكة تهريب، وإنقاذ أكثر من 80500 مهاجر في البحر ومنع عدة محاولات اعتداء لا حصر لها.
ونوهت بأنه علاوة على ذلك، لا يحتاج المغرب إلى أي ضمان في إدارته للهجرة، إذ لم يعد منطق الأستاذ والتلميذ صالحا، فنهج الاستاذية أصبح متجاوزا ومنطق العقوبة أو المكافأة لا يمثلان دافعا لهذا التحرك، وإنما هو الاقتناع بالمسؤولية المشتركة؛
وأوضحت إن قرار البرلمان الأوروبي مخالف لروح الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بمحاولته عرقلة المملكة المغربية. لأن مبدأ الشراكة هو الذي يضعف في الواقع. هذا الفعل يظهر أنه على صعيد الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، فحتى أقدم المؤسسات وأكثرها نجاحًا يمكن أن تكون موضوع إجراءات غير مناسبة وانتهازية في البرلمان الأوروبي.
واضافت أنه بقدر ما يشعر المغرب بالرضا عن علاقته مع الاتحاد الأوروبي، فإنه يرى أن المشكلة لا تزال قائمة مع إسبانيا، ما دامت أسباب تفشيها لم يتم حلها.
وأشارت إلى انه لم يحكم المغرب قط على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على أساس أحداث قصيرة المدى ولكن على أساس إجراءات موثوقة تحدث على المدى الطويل.
ونوهت بأنه علاوة على ذلك، كان موقف الدول الأعضاء في المفوضية والمصالح الخارجية بناءً فيما يتعلق بالدور الرئيسي للمغرب في الشراكة الأورومتوسطية والتقدير الإيجابي للتعاون في مجال الهجرة؛
وفي ذات السياق، صرح وزير الخارجية المغربي، السيد ناصر بوريطة، اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية أعقبت جلسة المباحثات مع نظيرته الليبية، السيدة نجلاء المنقوش، إن القرار الذي تم التصويت عليه يأتي في سياق "تسخير البرلمان الأوروبي لمعالجة موضوع ليس من اختصاصه".
وقال إن القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي يتعلق باتفاقية للأمم المتحدة، متسائلا "من أعطى الحق للبرلمان الأوروبي بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الأممية، ومنذ متى أصبح البرلمان الأوروبي حارسا على تنفيذ الاتفاقيات الأممية".
ونوه بأنه في مواجهة التزام المغرب بتنفيذ الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفلوهو ما أكدته منظمة "اليونيسيف" اليوم، فإن البرلمان الأوروبي يمكن أن ينشغل بمناطق أخرى لم تحترم فيها.
وقال إن قرار البرلمان الأوروبي يتعارض مع ما سجله المغرب في محاربة الهجرة غير الشرعية، وأن الأزمة هي سياسية وثنائية بين المغرب وإسبانيا، ولا يمكن تحويرها، وستظل قائمة ما دامت أسبابها قائمة.
وعلى خلفية القرار المذكور، وإلى حد الآن، حظي المغرب بدعم عدد من الجهات الرسمية منها مجلس النواب المغربي الذي استنكر في بلاغ له مضمون القرار الأوروبي؛ واعتبر أيضا رئيس المجلس السيد لحبيب المالكي، في تصريح صحفي أن إسبانيا فشلت في توظيف ملف القاصرين غير المرفقين؛ وجامعة الدول العربية، التي اعتبرت قرار البرلمان الأوروبي تسييسا غير مطلوب.
ورحبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بقرار المغرب القاضي بترحيل القاصرين غير الصحوبين بذويهم.
ودعا البرلمان الإفريقي، إلى وجوب حل الأزمة بين المغرب وإسبانيا دبلوماسيا.
والبرلمان العربي، الذي أصدر بيانا تضامنيا مع المغرب، ودعا أيضا إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة الأزمة بين المغرب وإسبانيا.
وأشاد مجلس النواب البحريني، بجهود المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير الشرعية؛ ومجلس الشورى البحريني الذي انتقد بدوره قرار البرلمان الأوربي بشأن المغرب؛ و لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني التي أعربت عن اشادتها وتأييدها للجهود التي تقوم بها المملكة المغربية الشقيقة في مكافحة الهجرة غير الشرعية ، ودورها البارز في دعم الجهود الدولية في هذا الخصوص؛ إلى جانب دعم مجموعة من النواب والمسؤولين الأوروبيين.
