أدانت فرنسا روسيا فيما يخص تعاملها مع المعارضة وأعلنت الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم حصلت " البوابة نيوز "على نسخة منه قالت فيه:- " تدين فرنسا قرار تصنيف حركة أليكسي نافالني على أنها "منظمة متطرفة"، الأمر الذي سيمنعها بشكل خاص من المشاركة في الحياة العامة والانتخابات التشريعية في سبتمبر المقبل ويشهد على مزيد من التراجع في الحريات العامة في روسيا ويأتي على خلفية القمع المتزايد ضد المنظمات غير الحكومية، الروسية والأجنبية، ووسائل الإعلام المستقلة وحركات المعارضة والشخصيات، كما يتضح من الحالات الأخيرة منها على سبيل المثال لا الحصر المدير التنفيذي السابق لـ المنظمة غير الحكومية "روسيا المفتوحة" أندريه بيفوفاروف، والنائب السابق لمجلس الدوما دميتري جودكوف.
وتابع البيان: إن فرنسا تؤكد على تمسكها بحرية التجمع والتعبير، وتدعو روسيا إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية، لا سيما فيما يتعلق باحترام سيادة القانون والحقوق الأساسية. كما تكرر فرنسا طلبها رؤية الإجراءات المتخذة لضمان ليس فقط السلامة الجسدية لأليكسي نافالني، ولكن أيضًا الإفراج عنه.
ودعت فرنسا في المجلس الأوروبي أمس الخميس موسكو إلى “الإفراج فورا” عن المعارض الروسي أليكسي نافالني، وذلك غداة تفكيك منظّمته التي صنّفها القضاء الروسي “متطرّفة”.
وجاء في بيان للمجلس الأوروبي بايعاز من فرنسا أن "لجنة الوزراء في مجلس أوروبا (المؤلف من 47 دولة أعضاء) أعرب عن قلقه البالغ إزاء بقاء أليكسي نافالني قيد التوقيف حتى يومنا هذا".
واللجنة التي تعنى بالإشراف على حسن تطبيق الدول الأعضاء في المجلس قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومن بينها روسيا، تطالب أيضا موسكو بإلغاء الإدانة الصادرة بحق المعارض الروسي في قضية “إيف روشيه”.
يذكر أن نافالني قد حُكم عليه في ديسمبر 2014 بالحبس ثلاث سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ لإدانته باختلاس 26 مليون روبل (نحو 360 ألف يورو حينها) من حساب الفرع الروسي لشركة المستحضرات الفرنسية “إيف روشيه”.
وحكم على شقيقه أوليغ أيضا بالعقوبة نفسها إنما مع النفاذ، وقد طالب مجلس أوروبا بإلغاء إدانة شقيقه أيضا لكونها تهم ملفقة لأغراض سياسية.
وذكّر المجلس بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “كانت قد اعتبرت أن المتّهمين دينوا بممارسات لا يمكن تمييزها عن الأنشطة التجارية العادية، بقرارات قضائية تعسفية، غير متوقّعة وغير منطقية”.
وشدّد المجلس على أن هذه القرارات شكّلت انتهاكا لـ”مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني” كما ولـ”الحق في محاكمة عادلة”.
وذكّر بيان المجلس بأنه “في الثاني من فبراير 2021، تم تحويل الحكم الصادر بحق أليكسي نافالني مع وقف التنفيذ إثر الإدانة التعسفية إلى عقوبة بالحبس مع النفاذ”.
واعتبرت السلطات الروسية أن نافالني خرق شروط إطلاق سراحه حين كان يتلقى العلاج في ألمانيا إثر تعرّضه لعملية تسميم اتّهم الكرملين بتدبيرها.
ويتّخذ مجلس أوروبا الذي يضم 47 دولة من ستراسبورغ مقرا له، وتتألف لجنته الوزارية من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو ممثلين عنهم.
