ثمار الإصلاح الاقتصادي تدفع عجلة التنمية.. رفع الحد الأدنى للأجور.. ونواب: الدولة تسير بخطى ثابتة للنهوض

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
«اقتصادية الشيوخ»: رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة يعد من ثمار منظومة الإصلاح.. و«النواب»: زيادة مخصصات الهيئات الاقتصادية بالموازنة الجديدة غير مسبوقة والأكبر تاريخيا


أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة ضمن استراتيجية محددة للنهوض بالقطاع الاقتصادى وتحقيق معدلات نمو أفضل خلال الفترة المقبلة، ففى الوقت الذى حققت فيه مصر نجاحات اقتصادية في مواجهة جائحة كورونا، لا تزال تسعى الدولة لتنفيذ إصلاح هيكلى كامل ضمن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى.
وأكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة موافقتها على مشروع قرار برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين الدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل يعد من ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن هذا القرار يسهم في تحفيز النمو الاستهلاكى بزيادة القدرات الشرائية للعاملين بالدولة في خطوة مهمة تعكس حرص الحكومة على تحسين مستوى المعيشة والحد من معدلات التضخم.
وأضاف «كمال»، أن رفع الحد الأدنى للأجور يجسد اهتمام الحكومة بتحسين أجور العاملين بالدولة، خاصةً الفئات الأقل دخلًا والمتوسطة وسيكون لذلك أثر كبير في تحسين مستوى المعيشة، حيث يؤدى إلى ارتفاع القدرة الشرائية للشرائح الأقل دخلًا التى توجه إنفاقها على السلع والخدمات الأساسية بما يسهم في تحريك وتنشيط حركة البيع والشراء وتحفيز النمو الاستهلاكى على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعظيم القدرات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ارتكز على إعادة هيكلة الدعم حتى يصل إلى مستحقيه وضبط المالية العامة ما أسهم في توفير مخصصات مالية تسمح بزيادة دخول العاملين بالدولة، مضيفًا أن موافقة الحكومة على رفع الحد الأدني للأجور يعد خطوة بناءة لسد الفجوة بين الأجور والأسعار وتقليل معدل التضخم بما يتماشى مع تطبيق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى التي بدأت أواخر الشهر الماضى.


فيما أشار النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى تستهدف التركيز على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى وتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى وتحقيق الإصلاح الهيكلى، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية الاهتمام الأكبر من خلال إصلاح منظومة الدعم، وكذلك التركيز على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التى أجريت في المرحلة الأولى، مضيفًا أن المؤشرات الاقتصادية على مدى السنوات الماضية وحتى الآن تؤكد نجاح الاستراتيجية التي وضعتها القيادة السياسية للنهوض بالاقتصاد المصرى وتعكس عازمها على استكمال طريق الإصلاح وتحقيق معدلات غير مسبوقة.
وأضاف «العسال»، أن الإصلاح الاقتصادى يشتمل على كل من الإصلاح النقدى الذى يركز على إصلاح السياسات النقدية ومنها ضبط سعر الصرف وسعر الفائدة واحتواء معدلات التضخم، والإصلاح المالى الذى يركز على ضبط السياسة المالية عن طريق تخفيض العجز الكلى وضبط النفقات وتعظيم الإيرادات.
ولفت إلى أن استكمال الإصلاحات الهيكلية تضمن جعل النمو الاحتوائى أكثر استدامة، وتشجيع دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسى لخلق فرص العمل التي يحتاجها المجتمع المصرر كونه يتمتع بنسبة تتخطى الـ 60% من الشباب.
وأوضح «العسال»، أن هناك حرصًا متزايدًا من الحكومة على تهيئة البيئة المواتية للاستثمار، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والبترول والبتروكيماويات والنقل بمفهومه المتكامل إضافة إلى الأنشطة الصناعية، لافتًا إلى أن تقديرات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، تجسد التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادى وتعكس صلابة الاقتصاد المصرى، حيث وصفت التقارير الصادرة عن البنك الدولي، أن مصر «النقطة المضيئة» في أفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بها بنسبة ١١٪ خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، بما يُجسد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى، رغم التحديات والتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا.


وفى سياق متصل قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة مخصصات الاستثمارات العامة والهيئات الاقتصادية بالموازنة الجديدة للسنة المالية المقبلة 2021/ 2022، تعد غير مسبوقة والأكبر على مر التاريخ، وتأتي متماشية مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحًا أنها مركزة على دعم الهيئات الاقتصادية والمشروعات التنموية والتى تعتبر من أهم الركائز المعتمد عليها في إنعاش النشاط الاقتصادى وتهيئة مناخ الأعمال بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين والإبقاء على معدل نمو اقتصادى مستدام ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة.
وأضاف «عمار»، أن الخطة الاستثمارية للحكومة تأتي في إطار استراتيجية الدولة التي تستهدف تحقيق التنمية شاملة بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين باعتبارها أهم أولويات وأهداف الحكومة، لمساهمتها المباشرة في تراجع معدل البطالة وتراجع متوسط معدل التضخم وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي وتطور صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، موضحًا أنه أصبح للاقتصاد المصري رؤية واضحة ومطمئنة لتحقيق معدلات أفضل خلال السنوات المقبلة بعد ما تحقق من مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى.