أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس تلقيه رسالتين من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على:
• مشروع القانون المُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 - العام الرابع - من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 - 2021/2022).
• مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. (وقد أخطرت اللجان المختصة بذلك)
وأحال المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي. (أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
كما أحال أيضًا مشروع قانون مقدم من السيد النائب/ على بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة)
أشاد بعض النواب بالإنجازات التى تحققت خلال الـ (7) سنوات المنقضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، مؤكدين وقوف الشعب بجميع فئاته خلف القيادة السياسية صفًا واحدًا في مواجهة التحديات التى تواجه الوطن، موضحين أن المهمة ليست سهلة، لكن إرادة القيادة السياسية الحكيمة وانحيازه للشعب استطاع الحفاظ على الهوية المصرية.
وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، وتأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة لاحقة.
في بداية المناقشات أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أنه تم استطلاع رأى الأزهر الشريف، والبنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية على مشروع القانون، مشددًا على ضرورة تحديد موقف كل نائب من الموافقة على مشروع القانون قبل الحديث، والالتزام بالمدة المحددة، مطالبًا الأعضاء بالانتباه والتركيز خلال المناقشات، نظرًا لدقة وأهمية القانون، مضيفًا أن مشروع القانون في غاية الدقة من الناحية الفنية، قائلًا: "أرجو الانتباه إلى أن هذه الصكوك ليست قروضًا وليست سندات أو أذون خزانة"، لافتًا إلى أن إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع لأموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة، وليست ملكية عامة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المعروض أضاف العديد من الضمانات.
ويهدف مشروع القانون الذي انتظم في (24) مادة، إلى استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية"، لتمويل الموازنة العامة للدولة، والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، وذلك لجذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.
فيما شهدت المناقشات حالة من الجدل بين النواب: حيث أجمع المؤيدون لمشروع القانون على أنه يهدف لاستحداث آليات جديدة لتمويل المشروعات الاستثمارية المصرية والأجنبية، والتحفيز على طلب الإصدارات الحكومية والأوراق المالية، وتحديد المشروعات التى سيتم طرح الاكتتاب عليها... فيما تحفظ عدد من النواب على مشروع القانون خشية أن تتحول الصكوك السيادية إلى أداة لجمع الأموال دون الاستفادة منها، مطالبين الحكومة بعدم طرح المشروعات القومية "السد العالى وقناة السويس" للاكتتاب في الصكوك السيادية، وعدم المساس بالأصول الثابتة للدولة، وهو ما أكد عليه المجلس من أن هذه الصكوك لا تمس المشروعات القومية القائمة وأنها تتعلق فقط بحق الانتفاع على المشروعات التي سوف تطرح من أجلها هذه الصكوك.
وفى مداخلاته التوضيحية أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الغرض من إصدار الصكوك السيادية هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن هذا النوع من الصكوك يستهدف جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية، ودافع وزير المالية، عن القانون مؤكدًا أنه يعمل على تحقيق النمو للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل، قائلًا: "الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة"، وأضاف إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا قدر الإيراد، وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة الدين والأمن القومي، وأوضح أن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية، وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تحسن معيشة المواطنين.
