يعتبر قطاع الموارد المائية والري من أبرز القطاعات التي تعمل على توفير المياه، فكان يجب أن يصل إليه التطوير، في إطار خطة الدولة للإصلاح، حيث تحققت في هذا المجال العام العديد من الإنجازات واتسعت خلال السنوات السبع الاخيره أي منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئاسة.
وفي 5 يناير 2015، وقع الرئيس وثيقة النيل، إيذانا ببدء الحملة القومية لإنقاذ النيل، كتكليف رئاسي إلى أجهزة الدولة كافة لحماية نهر النيل من أشكال التعدي المختلفة، ومعاقبة المخالفين بما ينص عليه القانون، واتبعت الوزارة عدة اوجه لمتابعة إزالة التعديات، ورصدت عقب توقيع وثيقة النيل، 450 ألف مخالفة، زادت أثناء حملات الإزالة إلى 500 ألف مخالفة.
و تضمنت خطة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، التابع لوزارة الري خلال العام المالي 2018 - 2019، تطهير ونزع حشائش وتكريك للمجرى النهري، حيث تم مع نهاية 2018 نزع حشائش بطول 4084 كم بنسبة 40% من المستهدف خلال العام، وبلغت أعمال التكريك 61 ألف م3 بنسبة 30% من المستهدف، بتكلفة تقدر بنحو 12 مليون جنيه، وتستمر هذه العمليات حتى وقتنا هذا.
ولم تضع وزارة الري على عاتقها إزالة التعديات فقط، ولكن نظرت كذلك بعين الاعتبار لتطوير الواجهات المطلة على نهر النيل على مدى امتداده داخل مصر، معلنة تنفيذ مشروع طموح لخدمة المصريين، هو ممشى أهل مصر، كمشروع يهدف إلى الاستمتاع بمنظر نهر النيل، ونشر البهجة في نفوس المصريين، تعتمد في تنفيذه على نشر ثقافة الجمال.
ويهدف المشروع إلى حماية النيل من التلوث والتعديات، من قبل المواطنين الذين يستخدمون الممشى، والعمل على تطوير الشكل الجمالي، ونشر ثقافة الجمال، والارتقاء بالذوق العام، وإحساس المواطنين بالجمال، مما يجعل المواطن يستجيب للتطوير، ويكره قبح التعدي أو تلويث النهر، ولتحقيق ذلك فهو يعتمد على عدة محاور مثل التعليم والتربية والثقافة والتمويل والتشريع.
وانتهت وزارة الري من المرحلتين الأولى والثانية من ممشى أهل مصر بطول 1188 مترا في المسافة من كوبري قصر النيل وحتى كوبرى 15 مايو، وتم تمويل تنفيذهما من محافظة القاهرة، وأسهمت الوزارة بأعمال الحماية الحجرية بقيمة 4 ملايين جنيه للمرحلتين، ويجري حاليا العمل في المرحلة الثالثة، من ممشى أهل مصر في المسافة من كوبرى 15 مايو وحتى كوبري إمبابة بطول 1600 متر، بتكلفة تقارب 9.5 مليون جنيه، ممولة من البنك الأهلي المصري، ومن المنتظر الانتهاء منها في سبتمبر المقبل.
كما وجه الرئيس السيسي بتطوير المنشآت وشبكات الترع والمصارف، وعلى إثر ذلك تتابع وزارة الري "لحظيا" 48 ألف منشأة، فضلا عن شبكة ترع ومصارف يبلغ طولها نحو 55 ألف متر.
ومن المشروعات المهمة والحيوية والتي تم افتتاحها في عهد الرئيس السيسي، قناطر أسيوط الجديدة "السد العالي الجديد"، كما يحب أن يسميها من عملوا على إنشائها، فهي أحد أبرز الإنجازات، حيث استمر العمل في تنفيذها على مدى 6 سنوات، بتكاليف تجاوزت 6.5 مليار جنيه.
وتعد قناطر أسيوط الجديدة أكبر مشروع مائي مقاوم للزلازل تم إنشاؤه على نهر النيل في مصر بعد السد العالي، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليسهم المشروع العملاق في تحسين ري وزراعة مليون و650 ألف فدان، فضلا عن توليد طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 32 ميجاوات، من خلال 4 توربينات، توفر نحو 15 مليون دولار سنويا، في حال تم إنتاج نفس الكمية باستخدام الوقود الأحفوري التقليدي، كما تضمن تصميم القناطر الجديدة، هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، بأبعاد 17 مترا للعرض، وبطول 170 مترا، يسمح بمرور وحدتين ملاحيتين في ذات التوقيت في زمن عبور قياسي يقدر بـ 11 دقيقة.
كما تم توقيع عقد قناطر ديروط الجديدة مع استشاري الإشراف على التنفيذ، والذي بدأ العمل في المشروع في أغسطس 2019، على أن يستغرق التنفيذ نحو 4 أعوام، فضلا عن عام أخر كضمان للتشغيل.
ومن ضمن الإنجازات التي تمت في مصر خلال فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنظيم "أسبوع القاهرة للمياه في 2018" و"2019" و"2020" والذي يعد انتصارا جديدا يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها مصر، وهو تنظيم أول ملتقى للمتخصصين والعاملين والخبراء والمعنيين بمجال المياه، على غرار كثير من دول العالم.
وفي مجال الحماية من إخطار السيول، تم إيلاء هذا الملف أهمية كبيرة، حيث تصنف السيول الجارفة إحدى الكوارث الطبيعية، نظرا لما تخلفه وراءها من آثار تدميرية، تأتي على الأخضر واليابس، حيث يتهدم في أثناء سريانها منشآت وطرق.
عام 2014 كان عاما فارقا في تحول نظرة الدولة إلى السيول، فبدلا من النظر إليها على أنها محنة، استطاعت وزارة الري من خلال خطتها الخمسية (2014 – 2019) تحويلها إلى منحة، يمكن استغلالها كمورد إضافي للماء، محاولة إدارة مياه السيول بما يخدم المنظومة المائية في مصر، خاصة في ظل تزايد الطلب على المياه يوما بعد يوم، وكذلك الحد من إخطار هذه السيول التدميرية على المنشآت.
وحددت وزارة الري، المناطق ذات الأولوية؛ المعرضة لمخاطر السيول، معلنة منتصف نوفمبر الماضي، عن إنشاء ما يزيد على 600 منشأ جديد، بين سدود إعاقة وحواجز توجيه، وقنوات تحويل، وبحيرات جبلية وصناعية، وخزانات أرضية، فضلا عن 117 مخرا للسيول بأطوال تبلغ 311 كم، تستطيع استقبال واستيعاب مياه السيول الواردة إليها من الوديان، ونقلها بأمان إلى شبكة الترع والمصارف ونهر النيل، ليصبح إجمالي منشآت الحماية من إخطار السيول نحو 1070 منشأة.
وتم افتتاح أحدث مشروعات الحماية من إخطار السيول في محافظة البحر الأحمر، كانت عبارة عن 4 سدود تخزينية؛ لحصاد مياه الأمطار، تقدر سعتهم التخزينية بنحو مليوني متر مكعب، وهم (سد أم سمرا – سد أم حرينة – سد3 – سد أم دهيس)، تسهم بشكل مباشر في حماية قرية الشيخ الشاذلي والمعالم الدينية بها، بتكلفة بلغت 34 مليون جنيه، ويضاف إلى هذه المنشآت حاجز توجيه وقناة صناعية في قرية عرب صالح، بلغت تكلفة إنشائهما 18 مليون جنيه.
وأشارت الوزارة إلى التجهيز لطرح المرحلة الثانية من أعمال الحماية من إخطار السيول في مدن محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، بقيمة تقديرية تبلغ 1.325 مليار جنيه في مدن (القصير – رأس غارب – مرسي علم – طابا – نويبع – الطور)، في إطار الطفرة التي تشهدها البحر الأحمر في منظومة الحماية من إخطار السيول، حيث بلغ حجم ما تم تنفيذه من أعمال خلال الثلاث سنوات الماضية نحو 500 مليون جنيه.
كما تم تنفيذ عدد من مشروعات الحماية من إخطار السيول في محافظة جنوب سيناء، تشمل 11 سدا و5 بحيرات بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 227 مليون جنيه، وأشارت - وقتها- إلى الانتهاء من 3 سدود وبحيرة واحدة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 57.6 مليون جنيه.
وفي مطروح، إحدى محافظات الجمهورية المعرضة إلى هطول الأمطار الشديدة، التي يمكن أن تتحول في كثير من الأحيان إلى حد السيول، وتتم حماية منشآتها من خلال إنشاء خزانات أرضية لحصاد مياه الأمطار، بدلا من إهدارها، وإعادة استخدامها في أغراض زيادة الرقعة الزراعية، أو توفير مياه الشرب، تم الانتهاء من إنشاء نحو 175 خزانا أرضيا بسعة 100م3، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 15 مليون جنيه، فضلا عن الانتهاء من إنشاء نحو 75 خزانًا أرضيا بسعة 100م3، بتكلفة بلغت نحو 7 ملايين جنيه.
وفيما يخص منشآت القاهرة وبني سويف.. في نطاق محافظة القاهرة تم إنشاء سدي (م1) و(م2) لحماية وادي دجلة بتكلفة تقدر بنحو 2.8 مليون جنيه، كما تم إنشاء سد على مخر سيل "الجبو" لمدينة 15 مايو.
وتعد وزارة الموارد المائية والري إحدى الجهات الحكومية، التي لها ارتباط بالفلاح المصري بشكل كبير، فهي المسئولة عن توصيل مياه الري إلى الزراعات عبر شبكة ترع متشعبة على أرض مصر، تمتد لأكثر من 33 ألف كيلومتر، فضلا عن تصريف المياه الزائدة عن ري أراضيه، عبر شبكة أخرى من المصارف، تمتد لنحو 22 ألف كيلومتر، لتصل أطوال شبكات الترع والمصارف في الجمهورية لنحو 55 ألف كيلومتر.
ومن ضمن مشروعات المبادرة، والذي يعد مشروعا قوميا، مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة، والتي تمتد لآلاف الكيلومترات في الريف المصري في قرى محافظات مصر المختلفة، والذي تكمن أهميته في رفع كفاءة الترع، والتي عانت خلال السنوات الماضية من اتساع المجرى المائي مما يستتبعه من انخفاض منسوب المياه فيها.
ومن المفترض أن تنتهي المرحلة الأولى من مشروع تأهيل الترع المتعبة خلال عامين لنبدأ في المرحلة الثانية، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى للمشروع 18 مليار جنيه، تشمل جميع محافظات الجمهورية.
والمنظومة المائية تشتمل على شقين، وهما الترع والأرض الزراعية، فالترع يتم تأهيلها، أما بالنسبة للأراضي الزراعية فتهدف الوزارة إلى تطبيق نظم الري الحديثة لتقليل استهلاك الأرض من المياه، والاستفادة من كل قطرة مياه بشكل دقيق.
