أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بيانا صحفيا اليوم بشأن أزمة مستحقات أصحاب المعاشات التي أثيرت أمس وتضررهم من عدم الحصول على مستحقاتهم المالية منذ عام 2018 وحتى الآن، مؤكدة أنه عار تماما من الصحة.
وأكدت الهيئة، أنها لا تألو بجهد لتحقيق مطالب العاملين وتحترم وتقدر جميع العاملين بها ولم يتم إغلاق الأبواب أمامهم كما أشاع مقدم أحد البرنامج، بل تمت مقابلة من يمثلهم أمس من قبل رئيس الهيئة وبحضور رئيس القطاع الاقتصادي وعدد من المسئولين وتفهم جيدا الموقف أنه لا يوجد صندوق لنهاية الخدمة أو اشتراكات تدفع قبل ١ / ١ / ٢٠١٩، لذلك ظهرت المشكلة وهو ما تم حلها من قبل الهيئة الوطنية للإعلام بإنشاء صندوق التأميني للعاملين.
وأضافت الهيئة، أنه بعد دراسة من خلال خبير اكتوارى كان نتيجتها أن الصندوق سيمنح شهرا واحدا فقط للعاملين عن كل سنة اشتراك بالصندوق بداية من ١ / ١ / ٢٠١٩ مكافأة نهاية الخدمة، وهو أقل بكثير جدا عن المستحقات السابقة وهو ما رفضته الوطنية للإعلام وقامت بتدبير مبالغ مالية من مواردها الذاتية لكى يصرف العاملين المحالين على المعاش مستحقاتهم كاملة.
وتابعت: ما تم سداده من مستحقات نهاية الخدمة عن عام ٢٠١٧ هو ١٣٥ مليون جنيه، وما تم صرفه حتى ١٧ أكتوبر ٢٠١٨ مبلغ ١٢٧ مليون جنيه بإجمالي ٢٦٢ مليون جنيه متراكمات سابقة قبل قرار إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، وأن مخصصات الوطنية للإعلام بدون بنود إضافية للصرف على مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الإجازات الوجوبية أو الصادرة بحكم قضائي، أو للصرف على الترقيات والتسويات وتنفيذ ذلك يحتاج إلى تمويل مالي من وزارة المالية والتي تطالب به الهيئة الوطنية للإعلام لمواجهة العجز والصرف على مختلف البنود، وأيضا العلاوات التي تم صرفها حتى الآن ما تقارب ٧٤٤ مليون جنيه من موارد الهيئة.
وما يتم صرفه من مبالغ مالية على تحديث الأجهزة بعدد من الاستديوهات وتحديث مراكز البث والإرسال بمختلف المحافظات وتكاليف نقل وبث مختلف الأحداث المهمة والمؤتمرات والخدمة الإعلامية المقدمة لمختلف وزارات وهيئات الدولة.
وانطلاقا من واقع مسئوليتها تجاه العاملين تقوم الوطنية للإعلام بدعم الخدمات الطبية المقدمة للعاملين سواء الحاليين أو الزملاء المحالين على المعاش من صرف أدوية للعاملين والصرف على العمليات الجراحية والمصابين بفيروس كورونا والتى كلفت الهيئة ما يقرب من ٨٠ مليون جنيه منذ ظهور جائحة كورونا وحتى الآن.. ما شكل أعباء إضافية وهو ما لا يوازى قيمة الاشتراكات المحصلة من العاملين حيث يتم دعم تلك الاشتراكات بما يقرب من ٨ ملايين جنيه شهريا وقد زاد هذا المبلغ أيضًا في ظل مواجهة جائحة كورونا.
