نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" أن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية.
وأوضح المصدر أن إحدى القضايا تتعلق "بضابط برتبة نقيب يعمل بشرطة إحدى المناطق ومقيم (وسيط)، تم توقيفهما لقيام الوسيط باستلام مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من أصل (40.000) أربعين ألف ريال من أحد المواطنين بطلب من الضابط مقابل حفظ قضية المواطن المنظورة لديه".
وتتعلق القضية الثانية "بعسكري برتبة عريف يعمل بأحد مراكز الإيواء، وقد أوقف لحصوله على مبلغ (35.000) خمسة وثلاثين ألف ريال من أحد المواطنين مقابل إطلاق سراح أجنبي مقيم بالمملكة بطريقة غير نظامية".
وشددت الهيئة على أنها "مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة".
