ذكرت تقارير صحفية أن مسئولي الحكومة الاتحادية السويسرية يجرون محادثات مع حكومات الكانتونات (الأقاليم) في البلاد حول كيفية مواجهة تأثيرات المقترح الذي تدرسه مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لفرض حد أدنى دولي للضرائب على الشركات على مستوى العالم.
وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إن المسؤولين في سويسرا يدرسون كيفية تقديم دعم للشركات في صورة منح للأبحاث أو خفض اشتراكات التأمينات الاجتماعية أو تسهيلات ضريبية للمحافظة على جاذبية الاقتصاد السويسري لها في ظل عدم استمرار تقديم التخفيضات الضريبية للشركات.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنها لم تتمكن من الحصول على تعليق من المتحدث باسم وزارة الدولة للتمويل الدولي في حكومة سويسرا على هذه الأنباء.
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اقترحت فرض حد أدنى عالمي لضرائب الشركات متعددة الجنسيات لا يقل عن 15% في أي دولة، وهو ما رحبت به العديد من الدول الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا.
قدمت الحكومة الأمريكية الاقتراح خلال محادثات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بفرض حد أدنى من الضرائب على الشركات متعددة الجنسية في أي دولة لا يقل عن 15%.
ويقول المنتقدون إن الشركات متعددة الجنسيات تستخدم كل الوسائل المتاحة لكي تحرك أرباحها حول العالم لكي تدفع عنها أقل ضرائب ممكنة. وهناك نقطة خلاف أخرى متكررة تتعلق بشركات الخدمات الرقمية والتكنولوجيا والتي تدفع ضرائب قليلة في البلدان التي تعمل فيها.
