ارتفع عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليون طفل بزيادة 8.4 مليون في السنوات الأربع الماضية — مع وجود ملايين آخرين معرضين لخطر العمل بسبب آثار كوفيد-19، بحسب تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية واليونيسف.
ويحذر تقرير عمل الأطفال: التقديرات العالمية لعام 2020 والاتجاهات وطريق المستقبل — الذي صدر عشية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في 12 حزيران/يونيو — من أن التقدم نحو إنهاء عمل الأطفال قد توقف لأول مرة منذ 20 عامًا، مما يعاكس الاتجاه السابق الذي سجل انخفاض عدد الأطفال العاملين بمقدار 94 مليون طفل بين عامي 2000 و2016.
ويشير التقرير إلى ارتفاع كبير في عدد الأطفال العاملين ضمن الفئة العمرية 5–11 عامًا، والذين يمثلون اليوم أكثر من نصف الرقم العالمي الإجمالي. وارتفع عدد أطفال هذه الفئة ممن يزاولون أعمالًا خطرة — أي أعمالًا يحتمل أن تضر بصحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم — بمقدار 6.5 مليون منذ عام 2016 ليصل إلى 79 مليونًا.
يقول غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "التقديرات الجديدة جرس إنذار. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض جيل جديد من الأطفال للخطر. فالحماية الاجتماعية الشاملة تسمح للأسر بإبقاء أطفالها في المدرسة حتى لو واجهت صعوبات اقتصادية. وزيادة الاستثمار في التنمية الريفية والعمل اللائق في الزراعة أمران جوهريان. نحن في لحظة محورية، والكثير يتوقف على كيفية ردنا. هذا هو الوقت المناسب لتجديد الالتزام والطاقة، من أجل تخطي الأزمة وكسر حلقة الفقر وعمل الأطفال".
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أدى النمو السكاني والأزمات المتكررة، والفقر المدقع، وضعف تدابير الحماية الاجتماعية إلى زيادة عدد الأطفال العاملين بمقدار 16.6 مليونًا خلال السنوات الأربع الماضية.
حتى في المناطق التي شهدت بعض التقدم بعد عام 2016، كمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، فإن كوفيد-19 يعرض هذا التقدم للخطر.
يحذر التقرير من أن تسعة ملايين طفل إضافي في العالم معرضون لخطر الاضطرار إلى العمل بحلول نهاية عام 2022 بسبب الجائحة. ويُظهر أحد نماذج المحاكاة أن هذا الرقم قد يرتفع إلى 46 مليونًا إذا لم تتوفر لهم إمكانية الحصول على الحماية الاجتماعية الضرورية.
إن الصدمات الاقتصادية الإضافية وإغلاق المدارس بسبب كوفيد-19 يعنيان أن الأطفال العاملين أصلًا قد يعملون ساعات أطول أو في ظروف تزداد سوءًا، في حين سيضطر كثيرون غيرهم إلى مزاولة أسوأ أشكال عمل الأطفال بسبب خسارة وظائف ودخل أفراد الأسر الضعيفة.
وقالت السيدة هنرييتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف: "إننا نخسر في معركتنا لمكافحة عمالة الأطفال، والعام الماضي لم يجعل هذه المعركة أسهل إطلاقًا. والآن، في العام الثاني من عمليات الإغلاق الشاملة، وإغلاق المدارس، والاضطرابات الاقتصادية، وتقلص الموازنات الوطنية، تضطر الأسر إلى اتخاذ خيارات مؤلمة. نحث الحكومات وبنوك التنمية الدولية على إعطاء الأولوية للاستثمار في برامج يمكن أن تخرج الأطفال من القوى العاملة وتعيدهم إلى المدرسة، وفي برامج حماية اجتماعية تساعد الأسر في تجنب هذه الخيارات بالكامل".
**ومن النتائج الرئيسية الأخرى في التقرير:
-يشغّل قطاع الزراعة 70 بالمائة من الأطفال العاملين (112 مليونًا) يليه 20 بالمائة في الخدمات (31.4 مليونًا) و10 بالمائة في الصناعة (16.5 مليونًا).
-نحو 28 بالمائة من الأطفال العاملين في الفئة العمرية 5–11 سنة و35 بالمائة من الأطفال العاملين في الفئة العمرية 12–14 سنة هم خارج المدرسة.
-عمل الأطفال منتشر بين الفتيان أكثر من الفتيات في جميع الأعمار، فإذا حسبنا الأعمال المنزلية التي تمارس لمدة 21 ساعة على الأقل في الأسبوع، فإن الفجوة بين الجنسين تضيق في عمل الأطفال.
-انتشار عمل الأطفال في المناطق الريفية (14 بالمائة) أعلى بثلاث مرات مما هو عليه في المناطق الحضرية (5 بالمائة).
-والأطفال العاملون معرضون لخطر الأضرار الجسدية والنفسية، والعمل يهدد تعليمهم، ويُقيد حقوقهم ويحد من فرصهم في المستقبل، ويؤدي إلى حلقات مفرغة من الفقر وعمل الأطفال بين الأجيال.
ولعكس الاتجاه التصاعدي في عمل الأطفال، تدعو منظمة العمل الدولية واليونيسف إلى:
-توفير حماية اجتماعية كافية للجميع، بما في ذلك منافع شاملة للأطفال.
-زيادة الإنفاق على التعليم الجيد وإعادة جميع الأطفال إلى المدرسة بمن فيهم من كانوا خارج المدرسة قبل كوفيد-19.
-تعزيز العمل اللائق للبالغين، حتى لا تضطر الأسر إلى تشغيل أطفالها للمساعدة في تحسين دخل الأسرة.
-إلغاء المعايير الجندرية الضارة والتمييز بين الجنسين الذي يؤثر على عمل الأطفال.
-الاستثمار في أنظمة حماية الطفل، وفي التنمية الزراعية، والخدمات العامة في الأرياف، والبنية التحتية، وسبل العيش.
