وافق البرلمان الألماني اليوم الخميس على منح صلاحية جديدة للشرطة الاتحادية تسمح لها بالتنصت على الاتصالات المشفرة.
غير أن هذه الصلاحية قاصرة على الاتصالات الهاتفية عبر مسنجر، وفي حالات قليلة للغاية، منها على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بعصابة تهريب عبر الحدود وهي تضع أشخاصا في حاوية أو شاحنة مبردة، ويكون هناك خطر أن يفقد أحد هؤلاء الأشخاص حياته بسبب الاختناق.
وأقر البرلمان مشروع قانون خاص بهذه الصلاحية بفضل دعم أصوات نواب طرفي الائتلاف الحاكم، وهما تحالف المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وصوتت جميع الكتل المعارضة بشكل موحد ضد مشروع القانون، غير أن البرلمان لم يقر السماح للشرطة بقراءة الرسائل الكتابية المرسلة عبر مسنجر أو التنصت على رسائل صوتية مبعوثة عن طريقه بسبب اعتراض الحزب الاشتراكي.
كما نص مشروع القانون على توسيع طفيف لنطاق قائمة المهام الموكلة للشرطة الاتحادية حيث سيتم السماح لها بترحيل الأجانب الملزمين قانونا بمغادرة البلاد في حال وجدت الشرطة الاتحادية هؤلاء الأشخاص في المناطق التي تقع في دائرة اختصاصها مثل محطات القطارات أو أثناء التفتيش على متن قطار، على أن يتم الترحيل بعد أخذ موافقة مكتب الأجانب المحلي المختص.
وينص المشروع الذي تم إقراره أيضا على تحسين وضع مقار العمل التي تستخدمها الشرطة الاتحادية داخل محطات السكك الحديدية وفي المطارات.
