قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه يتم سنويًا عمل دراسة حول مدى إمكانية استمرار العمل برسم الصادر للاسمده المقرر أو تعديله في ضوء العديد من المؤشرات التى تتضمن تطور الكميات المصدرة والأسعار العالمية والمحلية لها، واحتياجات السوق المحلي.
وأوضح أبو المكارم انه نتيجة لهذه المتابعة الدورية التى تجريها أجهزة الوزارة للأسعار العالمية للأسمدة فقد تلاحظ حدوث ارتفاع كبير في الأسعار خلال الـ 3 شهور الماضية ليصل سعر الطن من 230 دولار خلال عام 2020 إلى نحو 400 دولار للطن حاليًا وهو الامر الذي استوجب إعادة النظر في الرسم المقر، حيث كثرت شكاوى المزارعين من نقص وصول حصصهم من الأسمدة خاصة في محافظات الصعيد، مما تسبب في حالة ارتباك في المنظومة الزراعية، فضلًا عن دخول الموسم الزراعي الصيفي والذي يحتاج لتوفير الكميات اللازمة من الأسمدة لتلبية الاحتياجات المحلية.
وأكد أبو المكارم في بيان للمجلس اليوم، أن الهدف من قرار فرض رسم الصادر تنظيم عمليات التصدير للأسمدة، لتوفير الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحفاظ على المخزون المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة.
أما من ناحية التأثير على استمرار التصدير قال إن الشركات التي ستلتزم بتوريد حصتها المقررة سيسمح لها تصدير نفس الكميات بدون فرض أي رسم صادر عليها، وسيقتصر سداد الرسم المفروض على الشركات التى تمتنع عن توريد حصتها إلى وزارة الزراعة لتلبية احتياجات السوق المحلي.
