الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

القضاء الإداري يؤجل دعوى وقف السياحة النيلية ببنها

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت محكمه القضاء الإداري ببنها برئاسة المستشار جمال درويش رئيس الدائره في الجلسة التي عقدت اليوم الخميس برئاسة المستشار وليد عبد العزيز بتأجيل نظر دعوي ايقاف وغلق المراكب السياحية وققف السياحة النيلية بحجة تطوير كورنيش بنها بالفلل المعروفة اعلاميا ب" تيتانيك القليوبية " إلى جلسه ٢٤ يونيو الجاري والمقامه من سليمان عفيفي سليمان صاحب المركب الايطاليه واخرين ضد محافظ القليوبيه ورئيس مدينه بنها بسبب غلق المراكب النيليه بكورنيش النيل في بنها والقضاء على السياحه النيليه ببنها.
وأكد دفاع المدعين في مسببات الدعوي وجود تعسف في استخدام السلطه وعدم الاستناد إلى القانون وضياع استثمارات تقدر ب 50 مليون جنيه مقدمه من المدعي سليمان عفيفي صاحب المركب الإيطالية والذي تقدم بحافظه مستندات تثبت الحصول على تراخيص للمركب حتى عام 2022
وكانت الواقعة محل الدعوي قد شهدت امس قيام على عبد الستار رئيس مدينه بنها بحملة ازالة لبوابة المركب الايطاليه التي تم انشائها بترخيص وموافقه محافظه القليوبيه الاسبقحيث نشبت مشادات بين رئيس المدينة والمتضررين وتم اعتراض رئيس المدينه بسبب عدم وجود قرار ازاله معه من المحافظ الحالي لإلغاء قرار المحافظ الاسبق وقام رئيس المدينه باصطحاب المعترضين إلى مكتبة لتقديم قرار الإزالة لهم وتبين عدم وجود قرار إزالة.
وتقدم أصحاب المراكب النيلية ومستثمرى المركب الايطالية بكورنيش النيل ببنها ببلاغات ومحاضر ضد محافظ القليوبية وضد رئيس مدينة بنها والشركة المنفذة لأعمال التطوير حملت أرقام ١٠٨٢ و١٣١٦ لسنة ٢٠٢١م إداري قسم ثان بنها يتهمون فيها المحافظ ورئيس مدينة بنها بإساءة استخدام السلطات والقانون وإهدار المال العام والخاص وهدم مخطط الدولة نحو تنمية الاستثمار.
واتهم أصحاب المراكب النيلية محافظ القليوبية ورئيس المدينة بعمل خطة ممنهجة للقضاء على السياحة النيلية في مدينة بنها عاصمة القليوبية لمصالح شخصية وبدون قرارات رسمية.بحجة التطوير واستثمار توجيهات الرئيس وفقا لأهوائهم الشخصية بمحاباة من يرغبون في مجاملتهم دون مراعاة حجم الخسائر التى سيتكبدها المستثمرون وأسرهم منذ عام ٢٠٠٨ وكذا العاملين الذين قطعت أرزاقهم بسبب القرارات اللاتينية.