ملف "الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية" على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي مُنذ توليه الحكم، حيث كلف بمحاربة الفقر والعوز وحماية الفئات الأكثر احتياجًا بمظلة الرعاية الاجتماعية، وفي مقدمتهم؛ المرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى.
ومن أبرز جهود الدولة الاجتماعية، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس، إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" في 2015 الذي هدف إلى تقديم المساعدة المالية للأسر الفقيرة وذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، حيث وصل عدد المستفيدين من البرنامج بنهاية 2020 إلى 3 ملايين و400 ألف أسرة، بما يشمل نحو 15 مليون فرد مستفيد، وبإجمالي دعم نقدي تخطى الـ55 مليار جنيه، وذلك وفقًا لإحصاءات وزارة التضامن.
وبجانب تكافل وكرامة، وفرت الدولة الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحي وترميم أسقف لمنازل الأسر من خلال إطلاق برنامج "سكن كريم" في 2017، وتقديم خدمات الرعاية والتأهيل للأطفال بلا مأوى من خلال برنامج "أطفال بلا مأوى"، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للمسنين داخل أسرهم بإطلاق برنامج "رفيق مسن" في 2019، وغيرها من البرامج.
وفي إطار توفير الحماية الاجتماعية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا في موجته الأولى، منذ بداية الأزمة العام الماضي، أعلن الرئيس السيسي، تخصيص منحة قدرها 500 جنيه لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة. وتواصلت جهود الدولة، فبنهاية 2020، تم تقديم دعم نقدي لـ1.3 مليون من العمالة غير المنتظمة، ودعم 3.8 مليون أسرة بحزم غذائية، وتقديم 20 مليون خدمة بتكلفة تزيد على 1.7 مليار جنيه.
ويقول الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تسعى جاهدة مُنذ ثورة 30 يونيو لوضع مصر في مكانة متميزة، خاصة في برامج الحماية الاجتماعية، بإطلاق عدد من المبادرات منها تكافل وكرامة وتطوير العشوائيات، ومبادرة شغلك من بيتك، فضلًا عن تطوير الريف المصري، وتطوير كل المرافق والبنية التحتية.
ويضيف خضر لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة اتجهت خلال السنوات السبع الأخيرة الأخيرة نحو أنشاء مشروعات متوسطة تساعد على زيادة الدخل للأسرة المصرية، وخلق فرص عمل، ورفع مستوى المعيشة، لافتًا إلى سعي الدولة إلى تدريب المرأة المصرية وتشجيعها على المشاركة بشكل كبير في الإنتاج خاصة المرأة المعيلة والمطلقة.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى اهتمام الدولة بشكل كامل ببرامج الحماية الاجتماعية من خلال "رؤية مصر للاستدامة 2030" حيث تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.
ويقول الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الدولة اهتمت بعملية التنمية الاقتصادية بعد تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو أحد الخطوات المهمة التي اتخذتها للتنمية، إذ ساهم في صمود الدولة وتحقيقها لمعدل نمو يصل لـ 3.5% رغم جائحة كورونا وما يواجهه العالم من صعوبات، خاصة وأن جناحي التنمية في مصر هما الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.
وأشاد فهمي، لـ"البوابة نيوز"، ببرامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة على رأسها؛ تكافل وكرامة، ودعم العمالة غير المنتظمة بصرف منحة 500 جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، إضافة إلى مبادرة 100 مليون صحة، ولقاح كورونا، والذين دعمهم برنامج الاصلاح الاقتصادي، والشمول المالي والاقتصاد المصري، خاصة وأنهم يمثلون عبئًا على الموازنة العامة للدولة، قائلًا: "لولا برامج الاصلاح الاقتصادي والشمول المالي والاقتصاد الرقمي لم يكن ليتحقق ما أنجزته الدولة على مدى السنوات الأخيرة".
