قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، يجري حاليًا تطبيقها بصورة تجريبية لمدة شهرين في 27 مركزا ومدينة بالمحافظات، اعتبارًا من أول مايو 2021، لافتًا إلى أن الهدف من تلك الاشتراطات ومنظومة التراخيص الجديدة هو ضبط وحوكمة العمران والقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى تراخيص البناء وإيجاد بيئة عمرانية حضارية تليق بالمواطن المصرى.
وأضاف اللواء محمود شعراوى خلال لقائه لنواب تنسيقية شباب الأحزاب بمجلسي النواب والشيوخ، اليوم الخميس، أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها من الوزارات المعنية بالحكومة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب.
وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن الدولة جادة في التصدي بكل حزم للبناء المخالف والعشوائى بالمحافظات وسيتم مواجهة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكل حسم وعدم السماح بالفوضى مرة أخرى، مشيرًا إلى متابعة الوزارة للقرار الصادر عن مجلس الوزراء منذ أيام قليلة بقبول طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء بالريف لتحديد الإجراءات والآليات الخاصة بسرعة تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع خاصة بعد التيسيرات الهائلة التي قدمتها الحكومة للمواطنين في الريف خلال الفترة الماضية، حيث تم توحيد سعر المتر في القرى ليكون 50 جنيها، ووصلت أعداد المتقدمين للتصالح في الريف المصري نحو 1.6 مليون أسرة، وقاموا بتسديد مقدمات جدية التصالح، والتي تساوي 25% من القيمة التي حددتها الدولة.
وأكد شعراوى، أن الدولة حريصة على التيسير على المواطنين في الريف فيما يخص هذا الملف والإسراع بإتمام عملية التقنين على طلبات التصالح المقدمة والبدء في تنفيذ الإجراءات الخاصة بإتمام عملية التصالح في مخالفات البناء مع قيام المواطن باستكمال سداد باقي المستحقات عليه، سواء بشكل كامل أو على أقساط، وصولًا لحصول المواطن على نموذج (10) الخاص بتقنين وضعه".
