أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن رئيس الجمهورية منذ توليه المسئولية مهتم لتمكين الشباب المصرى في كافة مناحى الحياة وتولى المناصب القيادية واشراكه في اتخاذ القرار، وهو ما تحقق على أرض الواقع عبر تعيين محافظين ونواب للمحافظين من الشباب، وكذا اختيار بعض الشباب كأعضاء بمجلس النواب والشيوخ، مؤكدًا أن الشباب المصرى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يحظى بدعم غير مسبوق.
وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن وزارة التنمية المحلية حصلت على مدى الثلاث سنوات الماضية على دعم وتشجيع غير محدود من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأصبحت متفاعلة وشريكة في كافة المشروعات والملفات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظات خاصة في الملفات الخدمية التي تهم المواطن.
خلال اللقاء تحدث أعضاء التنسيقية وأشادوا بالمجهود الكبير الذى يبذله وزير التنمية المحلية وكافة القيادات والذى أسهم في تحسين العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة الماضية.
وعلى مدى نحو 3 ساعات، تلقى وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاستفسارات والتساؤلات من السادة نواب مجلسى النواب والشيوخ من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبعض أعضائها المشاركين وبدأ النائب عمرو درويش، الحديث بعرض مقترح استمرار التواصل بين لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية وبين الوزارة، وتطرق "درويش" إلى التعريف بالتنسيقية باعتبارها منصة حوارية يجتمع حولها الشباب باختلاف أيدولوجياتهم، استنادًا إلى ثوابت وطنية مشتركة.
كما أثار النائب محمود القط، بعض التساؤلات، فيما يتعلق بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وبين مجلسي النواب والشيوخ، وسأل "القط" عن مشروعات التحول الرقمى وميكنة الخدمات بالوزارة، كما أشاد النائب بمبادرة الوزارة للتواصل مع المواطنين وعرض الشكاوى المقدمة منهم على المحافظين، وأكد على ضرورة استمرار هذه المبادرة.
وأشادت النائبة هيام الطباخ، بالمتابعة الميدانية لوزارة التنمية المحلية داخل المحافظات، كما أثنت على التعاون بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب، وتقدمت "الطباخ" بمقترح إنشاء مكتب فني متكامل خاص بالنواب في المحافظات بدلًا من الاعتماد على مكتب الاتصال السياسي، وأكدت بأن ذلك سوف ينعكس بالإيجاب على المواطنين في المحافظات.
وقدم النائب محمد عزمى، مقترحًا ليكون هناك تعاون مباشر مع التنسيقية في الفترات المقبلة، وقال إن التنسيقية سوف تعد بروتوكولًا لتعرضه على الوزارة، يتضمن مجموعة كبيرة من مجالات وأفكار التعاون بين الجانبين مؤكدًا أن التنسيقية لديها مخرجات عديدة للتعاون مع الوزارة.
وتساءل النائب محمد اسماعيل، عن جهود الوزارة في ملف تمكين الشباب بالديوان العام والمحافظات في ظل وجود المسابقات الخاصة بالمناصب القيادية، وعن آليات متابعة تنفيذ المشروعات المختلفة في المحافظات، وتحدث النائب محمد إسماعيل عن اشتراطات البناء الجديدة، كما تقدم بمقترح "الجمع المنزلي" للتغلب على مشكلات القمامة، وأكد أن هذه الفكرة من شأنها توفير فرص عمل وتسهيل إجراءات جمع المخلفات من خلال الشركات والجمعيات الأهلية.
وأشاد النائب طارق الخولي بدور الوزارة باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومة والمحافظين والوزارات الأخرى بالحكومة، كما أثنى على دعم اللواء محمود شعراوى لقانون نواب المحافظين، وتحدث عن قانون المحلات العامة، وقال إن هناك مخاوفا متعلقة بتطبيق هذا القانون، وربما يتعارض مع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما شدد على ضرورة تطبيق القانون بوجه صارم دون الإضرار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستفسر "الخولي" عن جهود الوزارة في مكافحة الفساد وعبر عن سعادته بوجود قطاع للتعاون الدولي داخل الوزارة وعن ضرورة وجود تواصل بين القطاع ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب للتنسيق المشترك والاطلاع على جهود قطاع التعاون الدولي في تبادل برامج التدريب بين مصر ومختلف البلدان الأفريقية.
وتحدثت النائبة رشا كليب، عن تنفيذ مبادرة حياة كريمة على أرض الواقع، ودور الوزارة في هذه المبادرة، كما تساءلت عن مصير الأراضي المملوكة لبعض الوزارات والتي تحتاج المحافظات لاستغلالها. وتناولت النائبة إيمان الألفي، ضرورة تثبيت العمالة غير المنتظمة في بعض المحافظات.
وقال النائب أحمد فتحي، إن تمكين الشباب مطلب ضروري، وأن أغلبية الجامعات الحكومية والخاصة، تمتلك طاقات شبابية، يمكن الاستفادة بهم في التدريب الصيفي، وهو ما يؤدي لتوفير شباب كفء قادر على القيادة.
وتحدثت إيمان طلعت، عضو التنسيقية عن مشروع الـ1000 قرية ومراحلها، كما تحدث محفوظ حامد، عضو التنسيقية عن بعض المشكلات الخاصة بتقديم الخدمات في الأحياء، وعرض فكرة الشباك الواحد، وضرورة تنفيذها من أجل التسهيل على المواطنين وخاصة ذوي الإعاقة، وأكدت سالي أبو النصر، عضو التنسيقية ضرورة مراعاة كبار السن في المراكز التكنولوجية.
وتناول النائب أحمد فوزي، مشروع حياة كريمة، وتطوير ١٥٠٠ قرية في المرحلة الأولى، وبشكل خاص ما يجري من تطوير في صعيد مصر، وعرض "فوزي" صعوبة وجود أراضي لإقامة بعض المشروعات في الصعيد وخاصة في القري الريفية، وصعوبة تخصيص هذه الأراضي لإقامة المشروعات عليها. وطالب النائب أحمد فوزي بالتوسع في إنشاء مدن جديدة في الصعيد.
وأخذ الكلمة النائب محمود تركي، حيث ثمن مجهودات الوزارة خلال الفترة الماضية وتحدث عن منظومة القمامة وضرورة الحفاظ على المكتسبات من خلال لائحة تنفيذية جديدة للتعاقد مع الجمعيات والشركات لجمع القمامة.
كما تحدثت النائبة راجية الفقي عن ملف التحول الرقمي في محافظة بورسعيد، وأشادت بالنجاحات التي شهدتها المحافظة والاهتمام بإنشاء المراكز التكنولوجية، كما أكدت ضرورة دراسة نموذج بور سعيد في التحول الرقمي، وأن هناك أساسيات في التجربة يمكن تعميمها على بقية المحافظات، وتحدثت النائبة رحاب عبد الغني، عن رغبتها في وجود مسئول من الوزارة للتواصل مع التنسيقية، والتعاون في جميع الملفات.
كما عرض النائب أحمد مقلد، بعض التفاصيل عن التنسيقية باعتبارها منصة سياسية تجمع ٢٦ حزبا سياسيا وعشرات الشباب المستقلين، وأشار إلى نجاح شباب التنسيقية في كافة المناصب التي أوكلت إليهم، كما وضح رؤية التنسيقية في مد التعاون مع كافة المؤسسات والجهات التنفيذية، وقال "مقلد" إن هذه الملفات الضخمة لن تحل في اجتماع واحد، ونحتاج إلى عمل مشترك متواصل، كما أكد أن التنسيقية لديها لجان نوعية لها مخرجات مستمرة، ونحتاج إلى العمل المؤسسي بين التنسيقية والوزارة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطنين.
