قبل عامين، استهدفت مصر وضع إستراتيجية لتحلية مياه البحر، وذلك يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة مصادر وموارد المياه المتاحة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا خاصًا بعملية تحلية مياه البحر، موضحًا أنه في إطار الخطة الموضوعة، فإنه هناك 11 محافظة ستعتمد بشكل كامل على تحلية مياه البحر.
ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيو 2014، تتجه الدولة نحو إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحي، من أجل تقديم خدمة الصرف الحى للمصريين، وكذا تعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء، وإعادة استخدام المياه المُعالجة في الأغراض المخصصة لذلك.
ووصف المحللون والخبراء، أن ذلك واحدًا من أهم إنجازات 30 يونيو 2013، وتعتمد الإستراتيجية على 4 محاور هي توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، وتوفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى "محافظات: مطروح – البحر الأحمر – سيناء"، وتوفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية "توسعات – محطات قائمة" "الترع الحرجة"، وتوفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية.
وبحسب بيانات مجلس الوزراء، تم تقسيم الخطة إلى 6 مراحل؛ كل مرحلة مدتها 5 سنوات، وتبلغ الطاقة الإجمالية لمياه البحر المُحلاة في الفترة من 2020: 2050، 6 ملايين و409 آلاف م3/يوم، بتكلفة إنشاء 134.216 مليار جنيه، وتكلفة تشغيل 35.092 مليار جنيه، في حين ستتضاعف كمية المياه المحلاة 10 مرات؛ حيث كانت 80 ألف م3/يوم في عام 2014، وأصبحت حاليًّا 800 ألف م3/يوم.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارِ تنفيذ 151 محطة ثنائية وثلاثية لمعالجة الصرف الصحي، بالمحافظات والمدن الجديدة، بطاقة إجمالية 5.051 مليون م3/يوم، بتكلفة 31.59 مليار جنيه، وذلك بخلاف 59 محطة معالجة "37 محطة معالجة ثنائية – 22 محطة معالجة ثلاثية"، تم الانتهاء من تنفيذها بمحافظات الصعيد، وتخدم 8.3 مليون نسمة.
وأضاف، أن حاليًا يجري تنفيذ 14 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 476 ألف م3/يوم، بتكلفة 9.71 مليار جنيه، بمحافظات "مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - بورسعيد - الدقهلية - السويس – الإسكندرية"، ومن المُقرر الانتهاء منها في 30/6/2022، وذلك بخلاف 76 محطة قائمة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 831.69 ألف م3/يوم، بمحافظات "شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الإسماعيلية – السويس"، ليصبح إجمالي محطات التحلية 90 محطة بطاقة إجمالية 1.307.69 مليون م3/يوم.
وأشار الوزير إلى أن محطة تحلية العين السخنة بأنها أكبر محطة تحلية في العالم وستعمل على تنقية 164 ألف متر مكعب يوميًا، لصالح المنطقة الاستثمارية والمنطقة الصناعية، بشمال غرب خليج السويس.
من ناحيته، قال الدكتور محمد داود، الأستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه، إن مصر تعتمد بشكل كامل على حصتها من مياه النيل، وبالتالي وفي ضوء الزيادة السكانية ومعدلات التنمية الحالية، فقد انخفض نصيب الفرد ليصل إلى أقل من 600 م3 سنويًا، حيث وصل عدد السكان إلى أكثر من 100 مليون نسمة.
وأضاف داود، أنه من المُتوقع أن يبلغ عدد السكان بحلول عام 2050 إلى أكثر من 170 مليون نسمة؛ مشيرًا إلى أنه يجب التخطيط للتعامل مع حصتنا المائية، حتى لا نواجه مشكلة في تدبير الموارد المائية مستقبلا.
ولفت إلى أنه رغم جهود مصر في إنشاء محطات التحلية، وتدوير المياه، وإعادة استخدام نحو 12 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الصحي المُعالج أو مياه الصرف الزراعي، فإن مصر تعاني حاليا عجزًا مائيا يقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنويًا، معتبرًا أن أحد الخيارات الحالية لمواجهة هذا العجز هي تحلية مياه البحر.
وأوضح أستاذ الموارد المائية، أن مُعدل إنتاج محطات التحلية قبل عام 2014 كان يصل إلى نحو 80 ألف م3 يوميًا فقط، لكن هذا المعدل ارتفع بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث وصل حاليًا إلى بعد إضافة محطات التحلية الجديدة ليصل إلى أكثر من مليون م3 يوميًا.
من جهته، قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، إن مشروعات تحلية المياه أصبحت إستراتيجية تنتهجها الدولة المصرية، لافتًا إلى أنه يتم تحلية 1.3 مليون م3 يوميًا وذلك من خلال 90 محطة.
وأضاف إسماعيل، أن التحلية ليست بديل لنهر النيل ولكن يتم تعظيم الموارد المائي، لافتًا إلى أنه لا يوجد تنمية بدون مياه.
وأوضح نائب وزير الإسكان، أن هناك دول كاملة مصدرها الوحيد من المياه يأتي من التحلية ولكن الأمر مكلف جدًا من الناحية المادية، مشيرًا إلى أن الخطة الإستراتيجية لمصر فيما يتعلق بمشروعات التحلية تصل إلى 6.4 مليون م3 يوميا، مشيرًا إلى أن تقنية تصنيع وإنشاء محطة تحلية مياه البحر مسألة صعبة ومعقدة وليست بالسهلة.
