أجرى أشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد والإدارة التنفيذية جولة تفقدية اليوم في مقر المصرف المتحد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحي المال والأعمال لتفقد الأعمال الانشائية والتجهيزات ومعدلات سرعة التنفيذ وفقا للتوقيت المحدد للانتقال للمقر الجديد، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والبنك المركزي المصري.
ورافق رئيس المصرف المتحد خلال جولته كل من: فرج عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الإدارة ونيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال ومعتز القصبي – نائب العضو المنتدب ومصطفى الدالي - مدير عام اول الرقابة المالية وعمر الشربيني - مدير عام اول العمليات المصرفية ورحاب عزمي – مدير عام أول قطاع التجزئة والفروع ورشا حملي – مساعد مدير عام منطقة شرق القاهرة ونبيل القلعاوي – مدير عام اول القطاع العقاري والشئون الإدارية وجمال البني – مدير عام القطاع العقاري وأيمن ياقوت - كبير المهندسين بالمصرف المتحد ومحمد خليفة - مهندس المشروع وجرمين عامر – رئيس الاتصال المؤسسي ولفيف من قيادات تحالف جماعة المهندسين الاستشاريين ECG وشاكر وفريق عمل المصرف المتحد.
ودعا القاضي إلى ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وشدد على أهمية إنجاز جميع الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفقا للتصميم المعتمد خاصة وأن المبني بالكامل والطرق المؤدية له مؤهل ليكون صديق للبيئة بتقنية المباني الأكثر استدامة.
وكشف أشرف القاضي أن حجم الاستثمارات في المقر الجديد للمصرف المتحد، تخطى المليار جنيه مصري. وانه يعتزم الانتقال إلى مقره الجديد وافتتاحه للعمل بكامل طاقته فور الانتهاء منه.
وتبلغ المساحة الكلية لمبني المقر الإداري الجديد للمصرف المتحد بجميع أداوره 30 الف متر مربع. حيث تم اختيار التصميم الفريد للمبني ليجمع بين احدث التطبيقات المعمارية والاستراتيجيات تعظيم الاداء الوظيفي لفريق العمل ليخلق سيمفونية تهدف إلى تعظيم الأداء العام وتوفير الوقت وتحقيق الراحة لمستخدمي المبني بخدماته المختلفة من فريق العمل والجمهور مما يساهم في تحقيق اقصي ربحية للمؤسسة.
يتكون المقر الجديد للمصرف المتحد من 2 بدروم بكامل مساحة الأرض ودور أرضي و7 ادوار متكررة. بالإضافة إلى روف كمنطقة خدمات ترفيهية. هذا ويتوافق مع الشروط العامة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
وتمت المراعاة في التصميم واستراتيجيات التنفيذ للمقر الجديد، تطبيق تقنيات المباني الصديقة للبيئة لتكون أكثر استدامة سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي. وذلك بشهادة الريادة الدولية في الطاقة والتصميم البيئي الدولية LEED للمباني الخضراء. والتي تحدد المجالات الرئيسية لمعايير المباني الخضراء من حيث: الموقع – كفاءة الاستخدام للمياه والطاقة – الغلاف الجوي والموارد والجودة البيئية الداخلية.
على الصعيد الخارجي، ويبدأ بالتخطيط العام للطرق الخارجية المؤدية للمقر والشوارع المحيطة بالمبني. حيث تمت مراعاة تطبيق مقاييس محددة والاشتراطات العامة الدولية من حيث اتساع الشوارع لضمان السهولة والانسيابية. كذلك استخدام مواد غير ضارة أو ملوثة للبيئة في اعداد وتنفيذ الطرق والمشروع بشكل عام. الامر الذي يساهم في تقليل استخدام المواد العضوية Waste Disposal.
كما تم تطبيق تقنيات الإنارة بالطاقة النظيفة مع مراعاة القواعد والمسافات العامة لضمان الإنارة الجيدة ليلا. وذلك باستخدام تقنية الخلايا الضوئية التي تخزن اشعة الشمس وتحولها لطاقة نظيفة. كذلك استخدامات الزجاج على الوجهات الخارجية للمبني لتحقيق الرؤية البصرية الجيدة والسماح لدخول اشعة الشمس النافعة.
هذا فضلا عن المساحات الخضراء بالطرق والممرات والشوارع المؤدية للمبني مما يساهم في تحسين المناخ العام والمعدلات الصحية بالبيئة.
اما داخليا، فقد اشتمل التصميم على عدة عناصر أساسية اهمها: الراحة والانسيابية في الحركة سواء لفريق العمل أو لجمهور العملاء. فضلا عن الخصوصية وخلق بيئة محفزة لتحقيق أعلى معدلات الاداء لتلبية احتياجات العملاء وتحقيق الربحية المؤسسية المستدامة.
فقد تم تطبيق المعدات اللازمة للاضاءة داخل المبني من خلال استخدام الخلايا الضوئية للطاقة الشمسية. كذلك استخدام الالواح الشمسية لتوليد الطاقة للأجهزة اللازمة لتغذية عناصر الاضاءة الداخلية.
كما تمت مراعاة معايير المساحات الخضراء بالسطح والممرات وجميع التقسيمات الداخلية. كذلك توسعة الممرات الداخلية لتحقيق معايير التهوية الجديدة. فضلا عن اختيار احدث انظمة التكييف والتهوية والتنقية الداخلية للهواء Air Circulation and Ventilation للوصول لدرجة الحرارة المناسبة للعمل على اختلاف الفصول الاربعة.
كذلك ترك مسافات كافية ومراعاة اشتراطات الصحة في عناصر الفرش الداخلي لتحقيق الخصوصية وخلق بيئة لمستخدمي المبني دون الشعور بالضوضاء والازعاج.
