أكدت مجلة الجيش الجزائري في عددها الصادر الشهر الجاري، أن الجيش الجزائري سيبقى جيش جمهوري، وأنه يتولى مهامه الدستورية وفق ما تقتضيه قوانين الجمهورية و"ينأى عن التدخل في أي مسار انتخابي.
وقالت المجلة إن المؤسسة العسكرية مصرة على رفع كل لبس يعمد إليه البعض، وذلك قبل الانتخابات التشريعية، مؤكدة أن الجيش الوطني الشعبي، جيش جمهوري وسيبقى كذلك بصفة لا رجعة فيها.
وأضافت أن "الجيش الجزائري يتولى مهامه الدستورية وفق ما تقتضيه قوانين الجمهورية بروح الالتزام والاستعداد الدائم للدفاع عن سيادة الجزائر ووحدتها، وهو بذلك ينأى عن التدخل في أي مسار انتخابي، إلا إذا كان ذلك من أجل توفير الظروف المواتية التي من شأنها ضمان سيره في أمن وطمأنينة، للسماح لشعبنا التعبير بكل حرية وشفافية عن اختياره الحر لمن مثله في السلطة التشريعية دون ضغط أو إكراه".
وتابعت المجلة أن أفراد الجيش الوطني الشعبي، سيشاركون المواطنين في أداء هذا الواجب الوطني من خلال الإدلاء بأصواتهم "بكل حرية وشفافية".
