"مش بناخد الجنيه ده.. اتلغى".. كلمات متكررة بشكل يومى بين المواطنين وسائقى سيارات الأجرة وبائعى الخضروات ومحلات السوبر ماركت، والملابس وغيرها، وقد يتطور هذا الأمر إلى مشاجرات بين الأشخاص وبعضهم، نتيجة صعوبة تداول العملات الورقية فئة الجنيه والنصف جنيه، بحجة منعها من قبل الحكومة، وذلك يثير الريبة والشك عن الانتشار الكبير لمثل هذه الشائعات.
محاولات كبيرة خاضتها الحكومة طوال الفترة الماضية لمواجهة هذه الظاهرة بين المواطنين عبر بيانات تؤكد استمرار التعامل بجميع العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق، بما فيها العملات الصغيرة، دون إلغاء، وتكذب ما يتم تداوله بين المواطنين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بهدف نشر البلبلة بين المواطنين، بمعلومات كاذبة وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين والتأثير سلبًا على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفى.أيضا على المستوى النيابى، تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن امتناع عدد كبير من الأشخاص عن تداول بعض من فئات العملات الورقية الرسمية، وما يواجهه المواطن في الآونة الأخيرة من صعوبة بالغة في تداول تلك العملات الورقية أثناء معاملاته المالية على مدى اليوم وتحديدًا في وسائل النقل الخاصة "الميكروباص – الميني باص" إلى جانب أسواق السلع الغذائية ومحال البقالة والمخابز ومحال الملابس ومحال الخضروات والفاكهة ومحال بيع اللحوم.
وأضافت عبدالحليم، خلال طلب الإحاطة الخاص بها، أن تلك المشكلة التي زادت حدتها بسبب الاعتقاد الخاطئ من جانب عدد كبير من الأشخاص بأن تلك العملات قد تم إلغاء التعامل بها من قبل الدولة مثلما هو الحال بالعملات الورقية الأقل مثل الـ (5 قروش – 10 قروش – 20 قرش)، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق وفقًا لما قد صرح به محافظ البنك المركزي مرارًا وتكرارًا.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد عبد الفتاح، الخبير المصرفى، إن تداول العملات النقدية، يتمد قوته من القانون التى صدرت به، وينتهى أيضا التعامل بها وفق قانون يصدر لمنع تداولها، مشيرا إلى أن سبب انتشار ظاهرة الامتناع عن تداول عملات بعينها يرجع إلى عدم وجود رقابة قانونية على مثل هذه التصرفات.وأشار أستاذ التمويل، إلى أن الهدف من العملات هو تسهيل التعامل بين المواطنين، لافتا إلى أن هذه الشائعات تصدر كل حين وآخر بهدف، إثارة غضب المواطنين والتشكيك في قرارات الدولة، وتنتشر بسرعة كبيرة لوجود احتكاك بين بين الناس بتلك العملات الصغيرة.
فيما رأى عصام أبو العلا، الفقيه القانونى، أن التطبيق الفعلي على أرض الواقع للغرامة التي أقرها المشرع المصري في الفقرة الثامنة من مضمون المادة رقم 377 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 والذي ينص على معاقبة بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة، سيكون حلا لمثل هذه الشائعات التى تؤثر على المجتمع.
وأشار الفقيه القانونى، إلى أن مثل هذه الشائعات تحدث حالة من الاحتقان بين المواطنين في المواصلات ومحلات البقالة، خاصة أن هذه العملات الصغيرة هى ضمانة عدم ارتفاع الأسعار، وبالتالى تحدث مشادات قد تتطور في بعض الأحيان إلى اشتباكات، مشددا على ضرورة وضع آلية للإبلاغ عن الممتنعين أو ناشرى هذه الشائعات، والتنبيه على سائقين الأجرة والفئات المختلفة بعد الاستجابة لهذه الشائعات.
