عقد وزراء التعاون الدولي والتنمية المحلية والزراعة والتضامن الاجتماعي، اجتماعًا، بمقر وزارة التعاون الدولي، لمناقشة تعزيز الجهود التي تقوم بها الدولة للاستثمار في رأس المال البشري، من خلال مشروعات دعم المجتمعات والمرأة الريفية، التي تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين في الريف المصري، بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وكيفية تحقيق التكامل مع المبادرة الرئاسية للتنمية الريفية «حياة كريمة».
يأتي هذا الاجتماع في إطار العمل المشترك بين الجهات الوطنية، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لدعم جهود الارتقاء برأس المال البشري من خلال الشراكات الدولية، وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من الفئات الأقل دخلًا في قرى ريف مصر.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مشروع دعم المجتمعات والمرأة الريفية، يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة، للتنسيق بين الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، لدعم جهود الدولة التنموية، وضمان تحقيق التأثير الفعال من الشراكات الدولية، بالإضافة إلى الترويج للنجاحات التي تتحقق ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في المحافل الدولية وبين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة اتخذت عدة خطوات لتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان، في مختلف المجالات من بينها الصحة والتعليم وتمكين المرأة وغيرها، بما يدفع نحو بناء مستقبل أفضل أكثر مرونة واستدامة.
وأضافت «المشاط»، أنه خلال 2020 أبرمت وزارة التعاون الدولي، اتفاقيات تعاون إنمائي، مع شركاء التنمية، بقيمة 900 مليون دولار لتعزيز الاستثمار والارتقاء برأس المال البشري، من بينها 500 مليون دولار لقطاع الحماية الاجتماعية، و400 مليون دولار لمشروع التأمين الصحي الشامل، كما تم تنفيذ مشروع دعم المجتمعات الريفية بالتعاون بين الجهات الوطنية وبرنامج الأغذية العالمي، في 63 قرية بخمس محافظات، ساهم في تعزيز قدرة هذه المجتمعات على الإنتاجية وتمكين المرأة ودعم صغار المزارعين.
وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أهمية وضع الخطوات التنفيذية والتنسيق الجيد لتنفيذ مشروع دعم المرأة والمجتمعات الريفية والزراعية والذى يأتي متكاملًا مع برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لوضع خريطة للتدخلات التنموية تساعد الجهات الدولية وشركاء التنمية على سرعة تحديد مجالات العمل بما يسهم في جعل القرى المستهدفة في 5 محافظات نموذجية ومتكاملة في كافة الخدمات التي تهم المواطنين خاصة البنية التحتية والصرف الصحي ومياه الشرب، خاصة في ظل تولى الوزارة رئاسة لجنة البنية الأساسية والخدمات بمبادرة حياة كريمة.وأشار اللواء محمود شعراوى إلى سعي الدولة من خلال المشروع القومى لتطوير الريف المصرى على خلق فرص عمل مستدامة والتمكين الاقتصادى والاجتماعي لأبناء الريف خاصة من المرأة المعيلة والفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا والعمالة الغير منتظمة تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية بالتنسيق مع الوزارات المعنية باعتبار التنمية الاقتصادية هي حجر الزاوية لإحداث التغيير المطلوب في حياة المواطنين بالقرى.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تنفذ عددًا من المبادرات والبرامج بالمحافظات يمكن أن تساعد في عملية تنفيذ المشروع وعلى رأسها " برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة حياة كريمة ومحور توفير فرص عمل للشباب والمرأة والمزارعين في القرى المستهدفة من خلال تقديم قروض بفائدة بسيطة عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية استغلال الإمكانيات والميزات التنافسية للمحافظات المستهدفة بالصعيد خاصة مجالات الحرف والصناعات اليدوية والتكتلات الاقتصادية والزراعة مثل التلى بجزيرة شندويل والخشب بطهطا والصناعات الزراعية كالبصل والطماطم في سوهاج والمنيا والفركة بنقادة بقنا، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بتلك التكتلات والحرف لتشهد نقلة نوعية لضمان استدامة المشروعات والحرف الموجودة في بعض القرى وخلق فرص عمل وسلاسل القيمة وعدم تصدير المنتجات خارج القرى وخلق قيمة مضافة تحقق عائد اقتصادي بما يساعد في توطين الصناعات الحرفية واليدوية وإمكانية تبادل الخبرات بين المحافظات للمساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى إنشاء أسواق حضارية ودعم عملية التسويق الإلكتروني لتلك المنتجات وهو ما قامت به الوزارة بالتنسيق والتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وإطلاق منصب أيادى للتسويق الإلكتروني للمنتجات والحرف اليدوية والتراثية للسيدات بالمحافظات والتي ساعدت في تحسين مستوى الدخول والأحوال المعيشية للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات خاصة السيدات.
وتابع شعراوي أن الوزارة ستقوم ببعض الأنشطة في إطار تنفيذ هذا المشروع ومن بينها الدعم والتطوير المؤسسي وبناء قدرات الكوادر البشرية ووحدات الإدارة المحلية على مستوى القري والمراكز، وعقد جلسات تشاور مجتمعية مستمرة مع المواطنين لرصد الاحتياجات وإعداد مقترحات الخطط التنموية وتطبيق منظومة مطورة للتخطيط واعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية ومنح التراخيص والتصاريح المطلوبة للمشروعات.
من ناحيته أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية المشروعات المتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية وضرورة وضع الحيازات الكبيرة على أجندة الأولويات خلال الفترة المقبلة لتحقيق الاستدامة الزراعية على مستوى الميكنة وغيرها من أدوات تطوير القطاع.
وأشار إلى الجهود الكبيرة المبذولة في مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة «سيل»، الذي تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «ايفاد»، على مستوى 30 قرية بهدف دعم جهود الأمن الغذائي وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستهدفة، مضيفًا أهمية أن يكون ما تم في المشروع يمكن أن يكون درسًا مستفادًا في تنفيذ المشروعات المشابهة في القرى الأخرى.
ولفت إلى أهمية مشروعات المدارس الحقلية التي تعمل على تدريب المزارعين وتوعيتهم وتوحيد الجهود الإرشادية لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية، مؤكدًا أن مثل هذه المشروعات ستكون محل اهتمام لشركاء التنمية، لتوسيع نطاقها وزيادة عدد المستفيدين.
من جانبها، أكدت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن 67% من المستفيدين من خدمات التضامن الاجتماعي هم من سكان الريف، وتشمل هذه الخدمات تنمية المرأة الريفية ودعم المرأة المعيلة، وبرامج الأسر المنتجة والتكوين المهني، وبرامج الحد من الفقر، والتوسع في إنشاء وتطوير الحضانات بالريف، وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى برامج رفع وتنمية الوعي والقيم بالمجتمع منها برنامج "وعي" وبرنامج "إثنين كفاية" وبرنامج مودة وبرامج التغذية المدرسية وبرنامج الألف يوم الأولى " والتربية الإيجابية.
وقالت إن الوزارة شريك أساسي في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبصفة خاصة في مكون الاستثمار في البشر وتعظيم تنمية الأسرة والطفولة ورفع وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك من خلال تحديد وحشد الفئات المستهدفة من خلال امتلاك الوزارة لأكبر قاعدة بيانات للفقراء في مصر 33،5 مليون شخصروالتي تساعد في تصميم برنامج التنمية الاجتماعية بالإضافة إلى الاستفادة من شبكة ضخمة من مكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات العاملات بالوحدات الاجتماعية بالمراكز والقرى والمراكز والتي تستطيع الوصول إلى كل الأسر، وذلك بالإضافة إلى التعاون مع الجمعيات الأهلية التي تشرف عليها الوزارة.
