حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، وكيلا عن شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي تطالبها بدفع ١٠ ملايين جنيه لاخلالها بالتعاقد، لجلسة ٧ يوليو المقبل للحكم.
وطالبت الدعوى رقم ٢٨٥ لسنة ١٣ استئناف اقتصادي، الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية) لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.
وصرح المستشار هيثم عباس أنه أقام الدعوى بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت في المجال الفني لعقود.
