التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فريدريكا مايير، بحضور جيرمين حداد، مساعد ممثل الصندوق، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي بالقاهرة.
وتناولت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في لقاء اليوم الحديث حول عددٍ من الموضوعات واستعرضت وزيرة التخطيط إستراتيجية تنمية الأسرة المصرية وأهم محاورها وأهدافها وعلى رأسها رفع مستوى خصائص السكان ومبادرة حياة كريمة، حيث رحبت السعيد بوجود مايير في الوقت الذي تستعد الحكومة المصرية لتنفيذ إستراتيجية تنمية الأسرة والمرحلة التالية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما أوضحت السعيد أن المشروعات التي تعمل عليها الحكومة المصرية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة من خلال التركيز على الجوانب الاجتماعية والديموغرافية والثقافية والصحية، بما في ذلك التمكين الاقتصادي للمرأة وقضايا صحة المرأة.
وأكدت السعيد خلال اللقاء على التطلع إلى تعزيز التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في التكيف مع الواقع الجديد في ضوء جائحة كورونا، وكذا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030، وإستراتيجية تنمية الأسرة وكذلك مبادرة حياة كريمة.
وحول التقرير الوطني الطوعي أوضحت السعيد، أن مصر تستعد لتقديم التقرير الثالث لها في المنتدى السياسي رفيع المستوى لهذا العام، مؤكدة أن عملية إعداد التقرير تتم وفقًا لنهج تشاركي لتبادل الخبرات مع جميع شركاء التنمية، مشيرة إلى عقد عددًا من الجلسات التشاورية مع شركاء التنمية وأصحاب المصلحة والتي ضمت لقاءات مع مؤسسات الأمم المتحدة في مصر، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأشارت السعيد إلى أن الوزارة ستعمل على تنظيم حدثًا جانبيًا في المنتدى السياسي رفيع المستوى لهذا العام حول "كيف يسهم توطين أهداف التنمية المستدامة في عدم ترك أحد خلف الركب" مؤكدة التزام الحكومة المصرية بمواصلة الجهود لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت السعيد، التعاون الملحوظ بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيرة إلى إطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة لكل محافظة للمرة الأولى، موضحة أن الصندوق يمثل شريكًا قويًا وموثوق لمساعدة الحكومة المصرية على ضبط معدلات النمو السكاني.
ومن جانبها أكدت فريدريكا مايير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، رغبة الصندوق في تعزيز التعاون مع الوزارة والحكومة المصرية دعمًا للجهود التي تبذلها الحكومة لضبط معدلات النمو وكذا الخطط والبرامج التي تسهم في تحسين الحياة المعيشية، موضحة أن الصندوق حريص على تقديم الدعم اللازم للحكومة في الموضوعات المشتركة مع أعماله.
