فاز مرشح جمهورية مصر العربية، الدكتور خالد حنفي، بالإجماع لتولي منصب الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية للمرة الثانية مدتها أربعة سنوات تستمر لغاية عام ٢٠٢٥، وذلك خلال اجتماعات الدورة (١٣١) لمجلس إدارة الاتحاد، التي عقدت في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونوه رؤساء اتحادات الغرف العربية، بالدور البارز الذي قام به أمين عام الاتحاد، خلال فترة ولايته الأولى، حيث عمل على تطوير أداء جهاز الأمانة العامة للاتحاد، واستطاع تحقيق نقلة نوعية حقيقية ساهمت في تطوير واقع الاتحاد.
وأكد رؤساء اتحادات الغرف العربية دعم الأمين العام في رؤيته التطويرية، وكذلك دعم جهاز الأمانة العامة للاتحاد من أجل ديمومة وتقدم اتحاد الغرف العربية الذي يعد الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي.
من ناحيته شكر أمين عام اتحاد الغرف العربية، رؤساء اتحادات الغرف العربية على الثقة التي منحوه إياها، معتبرا أن هذه الثقة تحمّله مسئولية كبيرة لبذل المزيد من الجهود ليكون على قدر المسئوليات الملقاة على عاتقه.
وقال أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن التجديد لي بالإجماع من جانب رؤساء اتحادات الغرف العربية، على رأس جهاز الأمانة العامة للاتحاد لفترة وولاية ثانية، بمثابة وسام وتقدير كبير لي.
وترأس محمد المصري بصفته نائبا لرئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية المهندس إبراهيم العربي، وفد الاتحاد المشارك في أعمال الدورة ١٣١ التي عقدت بتاريخ ٨-٦-٢٠٢١ بمشاركة ١٦ دولة عربية، وبرئاسة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، سعادة الأستاذ محمد ثاني مرشد الرميثي، تحت عنوان: "القواعد الجديدة لدور الغرف العربية لمواكبة احتياجات قطاعات الأعمال في إطار التحولات الطارئة والبعيدة الأثر في الاقتصادين العالمي والعربي".
وافتتح الرئيس الرميثي فعاليات الدورة بكلمة رحب فيها برؤساء اتحادات الغرف العربية وأعضاء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الحالية، في بلدهم الإمارات التي كانت وستظل حضنا وموئلا للأخوة الأشقاء العرب.
ونوه بأهمية الخروج بقرارات مهمة خصوصا في سل التحديات والظروف التي أفرزتها جائحة كورونا، بما من شأنه المساهمة في تحقيق أهداف وتطلعات الاتحاد والقطاع الخاص العربي، ويلبي تطلعات وآمال الشعوب العربية والعمل العربي المشترك.
وزخر جدول أعمال المجلس بعدد من البنود والقضايا البارزة التي من شأنها تعزيز دور اتحاد الغرف العربية بصفته الممثل الحقيقي للقطاع الخاص، وكذلك تعزيز العلاقات بين البلدان العربية والأجنبية، عبر تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في ما بينها.
وجرى التركيز على أهمية انتهاج البلدان العربية نهجا اقتصاديا جديدا يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والثورة التكنولوجية والثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
