فشل مجلس الأمة الكويتي في الانعقاد للمرة الثالثة بسبب اعتذار الحكومة عن الحضور على خلفية جلوس النواب على المقاعد المخصصة للوزراء في المجلس، في وقت لا يزال كل طرف يتشبث بموقفه.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن "المعارضة من جهة لا ترى سبيلا لانعقاد الجلسات من دون صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب، أما الحكومة، فتعتبر ممارسات النواب لمنع انعقاد الجلسات العادية خرقا للأعراف البرلمانية والدستورية".
ورفع رئيس المجلس مرزوق الغانم الجلسة، لعدم حضور الحكومة، قائلا: "أبلغتني الحكومة بعدم حضورها جلسة اليوم لتواجد النواب في مقاعد الحكومة وترفع الجلسة وفق المادة 116"، حيث جلس عدد من النواب على مقاعد الوزراء في مشهد متكرر.
وفي أعقاب رفع الجلسة، عقد عدد من نواب المعارضة مؤتمرا صحفيا، شددوا فيه على "ضرورة رحيل رئيسي مجلسي الأمة والوزراء"، مؤكدين أن "الوضع السياسي وصل إلى طريق مسدود".
من جهته، أكد النائب عبدالكريم الكندري، أن "ما يجري في الكويت أمر مخطط له، 60 عاما من محاولة تجميد الدستور والعبث بمواده، ولكن اليوم الأمر أخطر من ذلك، وهو تفريغ مجلس الأمة من أدوات الرقابة، أي إن المجلس ببساطة يتحول إلى لجنة، وهذا المخطط تستمر الحكومة فيه إلى اليوم".
بدوره، قال النائب عبيد الوسمي، إن "عدم حضور رئيس الوزراء ليس بسبب جلوس النواب على مقاعد الوزراء، فهو لديه مشروع ذاتي في أنه يحاول كسب الوقت لتصوير الأغلبية النيابية على أنها هي التي تسعى إلى التعطيل".
وناشد الوسمي أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، لتصحيح مثل هذه المسارات، حتى لا تستمر حالة الجدل السياسي من دون نتيجة موضوعية مقبولة.
