في خطوة جديدة نحو تحفيز المواطنين على التوسع في تركيب محطات الطاقة الشمسية، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الوزارة على استعداد لشراء الطاقة الكهربائية من المواطنين، مشيرا إلى أن حجم الطاقات المتجددة التى يتم إنتاجها سنويا تبلغ نحو 8800 ميجا وات.
مشروعات عملاقة
وكانت مصر قد اتخذت خطوات كبيرة ضمن استراتيجة تنوع مصادر الطاقة ومن ضمنها تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة لافتا إلى أنه مع نهاية عام 2019 استطاعت الطاقة المتجددة في مصر وبنجاح ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، واكتمل إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذى يضم 32 محطة شمسية بإجمالي قدرات 1465 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، لتعظيم الاستفادة من إمكانيات مصر من الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية والذى له أثر بالغ في تطوير البنية التحتية ودعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، وقد حاز المشروع على جائزتين عالميتين: جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولي عام 2019، وباستثمار أجنبى مباشر بلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي.
شراء الكهرباء من المواطنين
ووضعت وزارة الكهرباء تعريفة تسمى بـ"التغذية الكهربائية"، وتختص بشراء الطاقة المنتجة من المحطات الشمسية أعلى أسطح المنازل بقيمة 102.88 قرش لكل كيلو وات في الساعة، وترتفع قليلا في حالة التغذية الكهربائية للقطاع غير المنزلى حتى أقل من 500 كيلو وات، حيث يتم شراؤها بقيمة 108.58 قرش لكل كيلو وات في الساعة، وسيتم شراء الطاقة من المشروعات التى تتراوح من 500 كيلو وات حتى أقل من 20 ميجا وات بسعر 7.88 دولار لكل كيلو وات في الساعة، و8.40 دولار لكل كيلو وات من المشروعات التى يتراوح إنتاجها من 20 ميجا وات حتى 50 ميجا وات.
وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء عن إجمالي التعاقدات التي أبرمتها شركات توزيع الكهرباء لشراء الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة الشمسية أعلى المنازل، والتي بلغت 159 محطة بقدرة إجمالية نحو 10070 كيلووات، وبذلك يصبح إجمالى عدد المحطات التى تم المتصله بالشبكة القومية للكهرباء إلى 616 محطة بإجمالى قدرات نحو 33846 كيلووات.
ولفت البيان إلى أن إجمالى القدرات المركبة التى تم إنتاجها من محطات الطاقة المتجددة في مصر بلغ نحو 5878 ميجاوات، بالإضافة إلى قدرات إضافية سيتم الانتهاء منها بنهاية 2021، لتصبح إجمالى نسبة المشاركة من الطاقات المتجددة نحو 20% من الحمل الأقصى، والتى كان من المستهدف الوصول لها بنهاية عام 2022.
تيسيرات لدعم الاستثمار
وحول التيسيرات المقترحة لتشجيع المواطنين للاستثمار في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، فمن المقرر تأسيس شركة متخصصة لتمويل إنشاء المحطات الشمسية، على أن يتحمل المواطن فقط نحو 20 ألف جنيه من تكلفة إنتاج المحطة، ويتم تمويل باقي التكلفة عبر "الشركة"، مقابل المشاركة في الأرباح.
وعن إجراءات بناء محطة شمسية أعلى المنازل وتكلفة إنشاء المحطة الكهربائية وكيفية التعاقد مع وزارة الكهرباء، أعلنت وزارة الكهرباء أن تكلفة محطة الطاقة الشمسية لإنتاج 5 كيلو / وات / ساعة، نحو 50 ألف جنيه شاملة تكاليف إنشاء المحطة الكهربائية وتشغيلها، على أن تشتري الحكومة كامل الإنتاج من مالك المحطة بموجب تعاقد مع المواطنين لمدة 25 عامًا بقيمة 84.4 قرش للكيلو / وات في الساعة.
وحددت وزارة الكهرباء توفير مساحة 50 مترا مربعا على سطح البيت أو العمارة أو الوحدة السكنية بحد أدني، معرضة لأشعة الشمس المباشرة.
الاستفادة الاقتصادية
وفي هذا الشأن، قال الدكتور حسن عتمان، المستشار العلمى والتكنولوجى بجامعة المنصورة، إن إعلان الوزير يأتي ضمن جهود الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتشجيع المواطنين والمستثمرين على إنتاج طاقة متجددة، وفقا لتعريفة وضعتها وزارة الكهرباء مسبقا.
وأضاف عتمان أن المواطن الذي يقوم بإنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية يمكن له أن يستفيد اقتصاديا من خلال توفير احتياجات منزله من الكهرباء، وبيع الفائض للحكومة وفقا للتعريفة الموضوعة، الأمر الذي يشكل مصدر دخل ثابت للمواطن، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة حيث تسهم هذه المشروعات في توليد الطاقة النظيفة والاستغناء عن الوقود الأحفوري الذي يتسبب في أضرار بالغة على البيئة وعلى صحة الإنسان.
ودعا عتمان إلى ضرورة العمل على توسيع الاستفادة الاقتصادية من الطبيعة التي وهبها الله لمصر، والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية في المنازل، من خلال توفير الأجهزة اللازمة لتلك المحطات، والعمل على تصنيعها محليا من أجل تقليل تكلفة إنشاء المحطات المعروفة بتكلفتها المرتفعة، كما طالب بضرورة العمل على رفع الوعي المجتمعي حول استخدام الخلايا الشمسية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
من جهته، قال المهندس أحمد الغول، خبير الطاقة المتجددة، والاستشاري بإحدى شركات إنشاء محطات الطاقة الشمسية، إن إنشاء محطات الطاقة الشمسية سواء للاستثمار أو لخدمة المشروعات والمنازل يوفر الكثير من المال على المدى البعيد.
وأضاف الغول إن إنشاء مزارع الطاقة الشمسية خاصة في المناطق النائية والظهير الصحراوي لمحافظات مصر ترتفع أهميته يوما بعد يوم نظرا لحاجة أهالي هذه المناطق والقائمين على المشروعات المختلفة لمصدر آمن للطاقة، بالإضافة إلى أنه مصدر نظيف لا يلوث البيئة الصحراوية المعروفة بنقاء هوائها وتعد مناطق بعيدة عن التلوث الذي يسود المدن.
وتابع: "إن تكلفة الطاقة الشمسية رخيصة بالمقارنة بمصادر الطاقة الأخرى مثل السولار، نظرا لارتفاع أسعار السولار، وصعوبة توفيره بالمقارنة بالخلايا الشمسية المعروفة بأنها طويلة الأجل يمكن أن تستخدم لمدة 25 عاما".
