نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وزير العدل المستشار عمر مروان، رقم 2610 لسنة 2021، بمنح 205 عمال بصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، وبعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بدوائر إختصاص عملهم، وذلك بعد الاطلاع على المادة رقم 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري.
وتتيح الضبطية القضائية للموظفين العموميين القيام بعملهم والتفتيش على أى مخالفات، وتُمنح بناءاً على طلب يقدم لوزير العدل من الجهة المختصة سواء وزارة او محافظة مختصة، حيث يتم ضبظ المخالفة وتحويلها للجهة المختصة بضبط المخالفات وتحرير المحضر، ثم تحويله للنيابة العامة، للتحقيق مع أطراف المشكلة.
كما أن الجهات التى تمتلك صفة الضبطية القضائية لها اختصاصات ضابط الشرطة من خلال ضبط المخالفة وتحريرها وتحويلها لنيابة طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، كما تُمنح للجهات والهيئات باعتبارها جهة رقابية، ويكون عليهم مراقبة من هيئة الرقابة الإدارية، وفي حالة تجاوز أحدهم، يتم سحبهم منها وتحويلهم للمحاكمة الجنائية.
