أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تتضافر جهود مؤسسات الدولة لبناء مصر الرقمية التى يتم من خلالها تبنى التكنولوجيات الرقمية لتطوير وتنمية كافة القطاعات.
وأوضح أن التطور الذى شهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدى السنوات الثلاث الماضية والذى انعكس على ارتفاع مؤشرات الأداء الاقتصادى للقطاع الذى نجح في الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا على مدى عامين متتالين.
وأشار إلى تقدم ترتيب مصر في العديد من التقارير الدولية المعنية بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى كان من أبرزها تقدم ترتيب مصر 55 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى كما احتلت المركز الأول اقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا في تقديم خدمات التعهيد، وجاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمى في 2020.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها في ندوة "إستراتيجية مصر الرقمية.. الفرص والتحديات" التى نظمها مجلس الأعمال الكندى المصري؛ بحضور المهندس علاء فهمى وزير النقل الأسبق، والمهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والمهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال الكندى المصري.
وفى كلمته أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم إطلاق 60 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية، والتى تم إتاحتها من منافذ أخرى وهى مكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999)؛ مشيرا إلى تعاون الوزارة مع أجهزة ومؤسسات الدولة في تنفيد مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة للتحول إلى حكومة ذكية تشاركية لا ورقية؛ موضحا أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير مكاتب البريد المصرى وزيادة فروعه ليصبح منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالى إلى جانب الخدمات البريدية؛ حيث تم تطوير 1600 مكتب وجارى العمل خلال العام الحالى لتطوير 1500 اخرين ليصل إجمالى عدد المكاتب المطورة إلى 3100 مكتب من إجمالي 4 الاف مكتب على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت على أن إستراتيجية بناء القدرات يتم تنفيذها من خلال عقد شراكات مع شركات وجامعات عالمية لإتاحة فرص التدريب من أجل التوظيف بهدف تدريب 115 الف متدرب بكلفة 400 مليون جنيه في العام المالى الحالى وذلك وفقا لمنهج هرمى يتدرج في مستوياته بدءا بإتاحة برامج تدريب أولية ثم يتدرج في التخصص والتعمق لبناء القدرات في التخصصات التكنولوجية المختلفة؛ موضحا أنه يتم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وهى أول جامعة معلوماتية متخصصة في أفريقيا والشرق الأوسط، كما يتم تقديم برنامج ماجستير مهنى في تخصصات تكنولوجية بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية.
وأضاف أنه في ضوء الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى تم إنشاء مركز البحوث التطبيقية لتطوير حلول للتحديات التى يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مستعرضا أهم المشروعات والمبادرات التى تنفذها الوزارة لرعاية الإبداع التكنولوجى والتى من أبرزها نشر مراكز إبداع مصر الرقمية في الجامعات الإقليمية، كما يتم إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية ومحفزة للإبداع الرقمى والفكر الخلاق.
وأوضح أن مصر تشهد تطورا كبيرا وريادة إقليمية في مجال رعاية الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات مصر الرقمية اعتمادا على البرمجيات والنظم التى يتم تطويرها وإنتاجها من قبل القطاع الخاص؛ مؤكدا على حرص الوزارة على إطلاق برامج ومبادرات لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين والتى من أبرزها مبادرة فرصتنا.. رقمية والتى يتم من خلالها تخصيص نسبة ١٠ ٪ من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات.
وتابع أنه تم ضخ استثمارات بنحو 30 مليار جنيه خلال العامين الماضيين لرفع كفاءة خدمات الإنترنت وهو ما ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت في مصر من 6.5 ميجابت/ثانية في يناير 2019 إلى 39.6 ميجابت/ ثانية في أبريل 2021؛ ويتم حاليا استكمال الخطة باستثمارات 5.5 مليار جنيه خلال العام الحالى ؛ منوها إلى أن الوزارة ستقوم بتنفيذ مشروع لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
كما أشار إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز ريادة مصر الدولية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تكللت باختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية في 2021؛ موضحا أنه يتم العمل على استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحوكمة البيئة الرقمية حيث تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية الخاصة به، كما تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ويتم العمل حاليا لإصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.
