أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية ركزت خلال السنوات السبع الماضية على ضخ استثمارات عامة في مجال البنية التحتية، والتوسع في إنشاء التجمعات الصناعية الجديدة مع تبسيط الإجراءات في إطار قانون التراخيص الصناعية الجديد فضلًا عن الانتهاء من خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات وإطلاق بوابة حكومية إلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية ليتم من خلالها الإعلان عن إتاحة حجز الأراضي الصناعية في ١٨ منطقة صناعية والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها إلكترونيًا.
وأشارت جامع إلى أنه بالرغم من تداعيات أزمة كورونا فقد حقق القطاع الصناعي خلال عام 2019/2020 نموًا بمعدل 6.3%، وبلغت الزيادة في الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية 7 أضعاف ما كانت عليه منذ 6 سنوات حيث سجلت 49 مليار جنيه في عام 2019/2020 مقارنة بنحو 6.1 مليار جنيه في عام 2013/ 2014.
جاء ذلك اليوم على هامش توقيع اتفاقية إطارية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونظيرتها البولندية بإقليم كاتوفيتسا لإنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية، بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وأوضحت جامع أن السنوات الأخيرة شهدت أيضًا تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والتي شملت مشروعات الشبكة القومية للطرق والتى أسهمت في تقدم مصر ٩٠ مركزًا بالترتيب العالمي للمؤشر الفرعي لجودة الطرق، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلًا عن مشروعات تنمية محور قناة السويس وإقامة المناطق الصناعية والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، مشيرة إلى أنه يجرى العمل لإنشاء ١٤ مدينة من مدن الجيل الرابع من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والتي تستهدف زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة.
