قالت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال كلمتها بالجلسة العامة، إنها تتفق تمامًا في معظم التعديلات المقدمة من اللجنة المشتركة ومجلس الشيوخ، بشأن مشروع قانون الصكوك السيادية، ولكن لديها 3 ملاحظات، وجاءت التعديلات كما يلي:
نص المادة طبقًا لرأي اللجنة، ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها، وتحديد مقرها، ومكافآت أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وفي جميع الأحوال لا تصدر قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة في الشريعة الإسلامية على الأقل.
وأشارت عضو خطة البرلمان، إلى أن مبررات التعديل تتمثل فيما يلي:
1- الالتزام بالحد الأقصى للأجور يهدف تقليل الفوارق بين طبقات الشعب وهى سياسة تنتهجها الدولة منذ سنوات أى مبررات أو استثناءات بحجة الخبرة والكفاءة، مؤكدة أن مصر بها خبراء وكفاءات مستعدين للعمل في كل المجالات.
2- أطالب بأن تجديد عضوية اللجنة يكون لمرة واحدة فقط لأن تداول السلطة مبدأ ديمقراطي يدعمه الدستور المصرى وبقاء اللجنة في عملها لمدة 6 سنوات كافية ومصر كما قلت بها 100 مليون مواطن بالتأكيد بهم خبراء وأكاديميين في هذا المجال في مصر وخارجها.
3- إلغاء جملة "وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وإضافة لفظ (بحضورهم جميعًا) في الفقرة الأخيرة وتعليل التعديل أن قرارات اللجنة لا تأتى فجأة ويجب أن تصدر القرارات بعد دراسة وفحص من كل الأعضاء باللجنة كلا في تخصصه، ولذلك أطالب بتصويت كل الأعضاء بالأغلبية وبحضورهم جميعا وإن تعذر ذلك فيتم استخدام وسائل الاتصالات الحديثة بالتصويت، كما أن الهدف هو تحمل الأعضاء السبعة تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب في كل القرارات ومن الظلم تحمل رئيس اللجنة القرار في حالة تساوى التصويت.
