استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وفدًا من وزارة المالية الفرنسية، يضم السيد ميشيل أولدنبرج، رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بمصر، والسيد جابريل كومانج، نائب مدير إدارة التمويل الدولي للمشروعات بالخزانة الفرنسية، بحضور ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، وفابيو جرازي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والوزير المفوض أحمد عبد العظيم، مدير شئون دول غرب أوروبا بوزارة الخارجية.
وشهد اللقاء التباحث حول التفاصيل النهائية للحزمة التمويلية الجديدة في إطار التعاون الاقتصادي بين الحكومتين المصرية والفرنسية، لتمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في عدة قطاعات، خلال الفترة من ٢٠٢١-٢٠٢٥، وذلك في ضوء زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفرنسا، خلال ديسمبر الماضي والتي مثلت دفعة قوية للعلاقات بين البلدين؛ كما بحث الوفد الفرنسي ترتيبات زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لمصر يومى 12 و13 يونيو 2021، حيث من المقرر أن يلتقي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعدد من المسئولين في مصر لبحث مجالات التعاون المشترك.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحزمة المالية الجديدة من المقرر أن توجه لمشروعات في مجالات النقل (مترو الأنفاق والسكك الحديد) والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة وذلك وفقا لأولويات الحكومة المصرية وبما يتسق وأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الفترة الماضية قامت وزارة التعاون الدولي بالتنسيق والمتابعة بين الجانب الفرنسي والجهات المعنية في مصر للوقوف على تفاصيل المشروعات المزمع تمويلها في إطار الحزمة المالية الجديدة.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة أن تتوافق الحزمة التمويلية الجديدة في إطار التعاون بين البلدين مع 3 عناصر أساسية هي الكفاءة، وتنافسية الأسعار، وسرعة التنفيذ، فضلا عن أن تتضمن منحًا لدعم تنفيذ دراسات الجدوى التفصيلية للمشروعات المقرر تنفيذها.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، عمق علاقات التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا والتي تُسهم في دعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، حيث تم توقيع وثائق تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا ديسمبر الماضي، والفترة الحالية تشهد الاتفاق على التفاصيل النهائية لهذه التمويلات.
وأشار "المشاط"، إلى سعي وزارة التعاون الدولي لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لجمهورية مصر العربية، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، التي تقوم على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.
وتعكس العلاقات القوية بين مصر وفرنسا عمق التعاون السياسي والاقتصادي وتعمل فرنسا دائما على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح المصرية. وقد حصلت مصر منذ عام 1974 على نحو مبلغ 7.5 مليار يورو، من خلال 42 بروتوكول لدعم التنمية الاقتصادية في مصر لتمويل مشروعات تنموية.
جدير بالذكر أن فرنسا قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في عدة مجالات مثل إنشاء مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، تجهيزات القصر العيني الجديد، إنشاء نظام المعلومات بمكتبة الإسكندرية، محطات الكهرباء، إنشاء وتوسيع سنترالات التليفونات بعدة محافظات، توسيع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير نظام المراقبة الجوية.
كما ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات المهمة من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة) وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة فضلا عن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية). وتبلغ محفظة التعاون الحالية مع الوكالة الفرنسية للتنمية مليار يورو وتدير منح من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 90 مليون يورو.
