شددت مصر أمام الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي السنوي الذي يعقد لأول مرة بشكل افتراضي، خارج مبنى الأمم المتحدة بجنيف، على أن أزمة جائحة (كوفيد-19) لم تنطوى عن كونها أزمة صحية، بل تجاوزت ذلك الحد لتكون أزمة اقتصادية واجتماعية، ثم تحولت إلى كارثة إنسانية تركت وراءها ملايين الضحايا، وأصابت الاقتصاد العالمى بالشلل وكبدته خسائر كبيرة.
وأكد وزير القوي العاملة محمد سعفان في كلمة مصر أمام ممثلي "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية، أننا أصبحنا بحاجة ماسة إلى تبادل الأفكار والرؤى واستعراض الجهود المبذولة والخبرات على نحو أكبر مما سبق حتى يُمكننا عبور نفق تلك الأزمة، مشددا على أنه كان لِازمًا على الدول اتخاذ إجراءات للتعامل بمُختلف جوانبها لحماية المجتمعات، وتحفيز الاقتصاد، وحماية حقوق العمال.
وقال وزير القوي العاملة، إن بلادي اطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر المقدم للمؤتمر تحت عنوان "العمل في زمن كوفيد"، فضلًا عن مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر بشأن الاستجابة العالمية من أجل انتعاش مُتمحور حول الإنسان للخروج من أزمة هذه الجائحة.
وكشف وزير القوي العاملة في كلمة مصر عن أن حكومة بلادى اتخذت إجراءات مُحددة بهدف التعامل مع تلك الأزمة بمختلف جوانبها لتحقيق التوازن بين الاعتبارات الصحية المُلحة والحفاظ على الوضع الإقتصادى قدر الإمكان، مشيرا إلى أن مصر قامت باتخاذ تدابير احترازية في أماكن العمل، ودعم القطاع الخاص بحزمة من المحفزات، ودعم العمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها، فضلًا عن تكثيف جهود الحماية الاجتماعية.
وأكد محمد سعفان وزير القوي العاملة، أنه حرصًا منا على الامتثال لمعايير العمل الدولية وإيمانًا مِنا بدورها المهم في تنمية الاقتصادات الوطنية وجذب الاستثمارات، فقد انضمت مصر إلى أربعة وستين اتفاقية عمل دولية، مشيرا إلى أنه يسعدني أن أُعلن من خلال هذا المؤتمر أن الحكومة المصرية بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية بشأن الانضمام إلى اتفاقية العمل البحرى لعام 2006، فضلًا عن إجراء الدراسات القانونية بالتنسيق مع مكتب العمل الدولي للعديد من اتفاقيات العمل الدولية الأخرى.
وقال سعفان، إن قطاع الزراعة في مصر من دعائم الاقتصاد المصري منذ الأزل، ويعمل به ملايين المصريين ويعتمدون عليه في حياتهم المعيشية، ويتعرض هذا القطاع حاليًا إلى تحدي كبير بسبب استمرار الحكومة الإثيوبية في تعنُتها في سياستها المائية، وعدم قبول أي حوار هادف يحقق مصالح كافة الأطراف.
أشار الوزير إلى أن هذا الإجراء الفردي يحمل في طياته آثار اجتماعية واقتصادية كارثية على مصر والسودان فيما يتعلق ببوار الأراضى الزراعية وفُقدان مئات الآلاف من الوظائف في القطاع الزراعى وتعرُض أمنهما المائى للخطر، مما سيؤدى إلى تصعيد التوترات في جميع أنحاء شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والذي بدوره سيُشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن الدولي.
ودعا وزير القوي العاملة المجتمع الدولى حث الحكومة الإثيوبية إلى التحلى بالمسئولية وإبرام اتفاقية مُلزِمة تسترعي مصالح الدول الثلاث وعدم اتخاذ أى إجراءات من جانب واحد.
وحول القضية الفلسطينية، قال وزير القوي العاملة، إن تدهور الأوضاع في الأراضى الفلسطينية مازال يُمثل مصدر قلق وانشغال كبيرين يتنافى وأبسط الحقوق الأساسية للإنسان، فلدينا إدراك تام بأن الحل الأمثل للقضية الفلسطينية هو إقامة الدولتين.
وطالب الوزير المجتمع الدولي التحرك الحقيقي لحماية شعب فلسطين الذي يتعرض لجرائم ممنهجة تستهدف إلحاق ضرر بالغ في الأرواح والأموال وهو ما يتنافى مع كافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القيادة السياسية في مصر تشدد على استمرار بذل الجهود المصرية الواجبة في سبيل التهدئة، وإيقاف كافة الممارسات غير الشرعية ضد الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة الأخرى.
وفي ختام كلمته أكد الوزير أنه لايسعُنى إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لفريق عمل مكتب العمل الدولى على الجهود المبذولة لإنجاح مؤتمرنا هذا.
