أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة نجحت في وضع مصر مجددًا على خارطة الاستثمارات العالمية في ظل دعم قوى من الرئيس عبدالفتاح السيسي لجهود تنمية وتطوير كافة قطاعات وأنشطة الدولة.
ولفت وزير البترول إلى أن مصر نجحت في الحصول على تقدير المؤسسات العالمية حيث أعلن صندوق النقد الدولى أن مصر هى ثانى أكبر اقتصاد في المنطقة العربية خلال عام 2020، بالإضافة إلى أن عدة مؤسسات ومنظمات دولية أطلقت على مصر أنها الوجهة المفضلة عالميًا للاستثمارات وخاصة الاستثمارات البترولية وهو ما ظهر جليًا في الإقبال الكبير من الشركات الأجنبية الكبرى على ضخ استثمارات في مصر وخاصة في مجالات البترول والغاز والتعدين.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع البترول والغاز خلال الفترة من 2014/2015 وحتى عام 2019/2020 بلغت نحو 74 مليار دولار.
وجاء ذلك خلال كلمته أمام الندوة الافتراضية والتى عقدتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال عبر تقنية الفيديوكونفرانس تحت عنوان "إنجازات قطاع البترول والغاز" بحضور خالد نصير رئيس الجمعية.
وأضاف الملا أن برنامج التطوير والتحديث الشامل الذى ينفذه قطاع البترول نجح في جذب أنظار شركات عالمية كبرى مثل شيفرون واكسون موبيل للدخول والعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة، بالإضافة إلى الاهتمام الواسع من الشركات والمؤسسات العالمية المعنية بشئون الغاز بالمشاركة بفعالية في أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط واعتبارهم أن القاهرة هى نقطة الانطلاق لمشروعاتهم في المنطقة بالكامل.
وأشار الوزير إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ساهم في زيادة نسبة استهلاك الغاز الطبيعى في مزيج الطاقة في مصر لتصبح 62% خلال العام المالى 2019/2020 مقابل 48% خلال العام المالى 2014/2015 وأن قطاع البترول يستهدف الوصول بالنسبة إلى 65% خلال العام المالى 2022/2023، مشيرًا إلى أن هذا يأتى في إطار التزام مصر بالاتفاقيات الدولية والتوجه العالمى المعنى بخفض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة، حيث إن الغاز الطبيعى يعد أفضل وقود أحفورى يتمتع بخصائص صديقة للبيئة وتتبناه عدة دول كوقود انتقالى نحو التوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة.
ولفت الملا إلى الجهود التى يبذلها قطاع البترول لتطوير مجال التعدين من خلال تنفيذ برنامج مكثف للإصلاحات الهيكلية والتشريعية والمالية وتطبيق نظم الحوكمة وتنفيذ البرامج التدريبية وبناء القدرات للعاملين في قطاع التعدين بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي وأن يصبح قطاع التعدين أحد أعمدة الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن مصر تزخر بثروات تعدينية هائلة وأن العمل جارى على وضع إستراتيجية مستقلة لكل نوع من أنواع المعادن المختلفة، ولفت إلى أن المزايدة العالمية الأخيرة أسفرت عن اختيار 11 شركة عالمية ومحلية للتنقيب عن الذهب في 82 قطاع بالصحراء الشرقية باستثمارات حدها الأدنى 60 مليون دولار.
وأكد الوزير أن من أهم أهداف قطاع البترول هي ضمان أمن الطاقة وتفادى حدوث أى فجوات في الإمدادات، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وإصلاح دعم الطاقة وفك التشابكات المالية بين قطاعات الدولة فضلًا عن تحقيق أقصى قيمة مضافة من ثروات الغاز والبترول وتطبيق مبادئ الحوكمة من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات وتكوين مناخ جاذب للاستثمارات.
وأشار الملا إلى أنه تم توقيع 98 اتفاقية مع شركات بترول عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما منذ عام 2014 وهو رقم غير مسبوق لم يتحقق من قبل، فضلًا عن تنفيذ 4 مشروعات مهمة في مجال التكرير باستثمارات تبلغ 6ر4 مليار دولار لإنتاج منتجات عالية الجودة، مؤكدًا أنه قد تم تخفيض الكميات التى يتم استيرادها من الخارج من المنتجات البترولية بنسبة 35%.
وفيما يخص مجال توصيل الغاز للمنازل أكد الملا أن المشروع يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية بتذليل كافة المصاعب والتحديات التى تواجه عملية التوصيل حيث تم توصيل الغاز لـ6 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات الأخيرة بمعدل 2ر1 مليون وحدة سكنية سنويًا وأن الدولة قدمت تسهيلات للمواطن من خلال مبادرة تقسيط تكاليف التوصيل.
وأضاف الوزير أن القطاع يعمل حاليًا على زيادة أعداد السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى المضغوط وزيادة محطات تموين السيارات بالغاز ومراكز تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز)، مؤكدًا أن إجمالى عدد السيارات الحالية التى تم تحويلها يبلغ 368 ألف سيارة وأن عدد محطات تموين السيارات بالغاز الحالية يبلغ 331 محطة وأنه من المخطط إضافة 400 ألف سيارة من خلال تحويل 150 ألف سيارة وإحلال 250 ألف سيارة ضمن مبادرة الرئيس السيسي خلال الثلاث سنوات القادمة، وجار حاليًا تنفيذ برنامج مكثف لزيادة أعداد المحطات لتستوعب الزيادة المستهدفة من تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود.
وأكد الملا أن مصر خطت خطوات كبيرة في جهود التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول من خلال التعاون الإقليمى وإنشاء الروابط السياسية في إطار أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط، مشيرًا إلى أن المنتدى أطلق مؤخرًا مبادرتين لاستخدام الغاز المسال كوقود للسفن واستخدام الغاز الطبيعى كجزء من خطط خفض الانبعاثات.
