وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستعداد الجيد لاستضافة المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة والذي يرسخ من دور مصر في مجال تمكين المرأة، وتتويجاً لجهود الدولة في إصدار التشريعات الوطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف أركان الدولة، وعلى رأسها مجلس الوزراء والبرلمان، وآخرها الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها مؤخراً للسماح بتعيين المرأة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث في مجلس الدولة والنيابة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الدكتورة مايا مرسي استعرضت جهود استضافة مصر للدورة الثامنة "للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو المقبل، والتي ستشهد تسلم مصر لرئاسة المؤتمر الوزاري لمدة عامين قادمين.
كما عرضت الدكتورة مايا مرسي الموقف التنفيذي لاستضافة مصر للمقر الدائم لـ"منظمة تنمية المرأة"، والتي تعد أول منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تستضيفها مصر، حيث تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز وتحسين وضع المرأة، أخذاً في الاعتبار الجهود المصرية الرائدة في تأسيس المنظمة والدعوة لها، فضلاً عن تشجيع مصر لبقية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على الانضمام للنظام الأساسي لـ"منظمة تنمية المرأة" وصولاً إلى دخوله حيز النفاذ في يوليو 2020.
كما أوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة أن "منظمة تنمية المرأة" تهدف إلى النهوض بدور المرأة في كافة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب بناء قدراتها ومهاراتها وكفاءتها، وذلك من خلال مجموعة من البرامج الخاصة بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتي تعكس النشاطات ذات الأولوية للمنظمة، فضلاً عن مناهضة العنف ضد المرأة، وتصحيح الخطاب الديني، ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى إبراز القيم والمبادئ الإسلامية في صياغة حقوق المرأة المسلمة حول العالم.
وقد وجه الرئيس بتحمل مصر لتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً في "منظمة تنمية المرأة"، وعددها 22 دولة، سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام.
كما وجه بتخصيص مبنى مستقل متكامل كمقر لـ"منظمة تنمية المرأة"، مع تأثيثه وتزويده بكل الخدمات اللازمة.
ووجه الرئيس أيضاً بالاهتمام داخل المنظمة بإقامة مركز بحثي لإعداد دراسات معمقة ومتشعبة لتوليد الأفكار اللازمة للنهوض بأحوال المرأة، فضلاً عن إيلاء العناية المطلوبة لعلاقة "منظمة تنمية المرأة" بالمنظمات الدولية، خاصةً في إطار الأمم المتحدة، وذلك لإثراء نشاطها وصياغة برامج تعاون مشتركة.
ونرصد أبرز المعلومات عن جهود تمكين المرأة في عهد الرئيس السيسي:
- يعد تمكين المرأة أحد استراتيجيات الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء مصر الحديثة، اعتمادًا على طاقات المصريين كافة، حيث سعى الرئيس السيسي خلال فترة حكمة من أن ينتصر للمرأة مؤكدًا على عظمة المرأة وحرصه الاهتمام بالمرأة ودورها في المجتمع.
- الدولة حققت تقدما ملحوظا في مجال تمكين المرأة المصرية.
- لا تزال الجهود تتواصل في إكساب المرأة حقوقها وتعزيز دورها الذى يساهم في تقدم وازدهار العملية التنموية للدولة.
- كما عملت الدولة المصرية على مدار السبع سنوات الماضية على مراجعة جميع التشريعات والقوانين التى تسهم فى تعزيز حقوق الإنسان فى حياة كريمة وإعادة إعلاء كرامته بوجه عام وبوجه خاص على المرأة.
- السعي للقضاء على جميع الانتهاكات التى كانت تمس بتلك الحقوق وترسيخ مبدأ المساواة.
- تقلدت المرأة المصرية منصب محافظ.
- تولي 5 شابات مصريات منصب نائب محافظ.
- بعد ما كان من الصعب وصول المرأة لمناصب قيادية، تمكنت المرأة المصرية من إثبات قدرتها حتى أصبحت القاضيات فى مصر أكثر من 66 قاضية فى المحاكم الابتدائية.
- حصلت المرأة على 165 مقعداً فى البرلمان بواقع 29% وذلك للمرة الأولى.
- تمثيلها مجلس الشيوخ بواقع 20 سيدة ولأول مرة تتولى سيدة قيادة المجلس.
- الدولة نفذت عدة برامج ومشروعات بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وترجم ذلك بشكل رئيسي فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
- تعمل الدولة من خلال قطاعتها المتخصصة على بحث آليات دعم المرأة وتحسين دخلها بقرى الريف.
-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١.
- بلغ عدد الوزيرات ولأول مرة 8 وزيرات.
- تعيين أول مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية بعد غياب أربعين عاما.
- تعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي.
- تعيين رئيسة لهيئة النيابة الإدارية.
- تعيين وكيلة محافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ.
- تعيين سيدات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة
- ارتفاع عدد القاضيات.
- بلغ عدد السيدات المستفيدات من التمويل المتناهي الصغر أكثر من 1,33 مليون سيدة.
- وصل عدد عضوات مشروع الإدخار والإقراض الذى تم تنفيذه بعدد من محافظات الجمهورية إلى أكثر من 18 ألف مستفيدة
- بلغ المستفيدات في برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية أكثر من مليون وسبعمائة أسرة فقيرة.
- تم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث.
- إطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية هى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر ولا يزال العمل مستمرا لإصدار قوانين أخرى تكفل للمرأة جميع حقوقها ومن بينها حماية المرأة من جميع أشكال العنف.
- تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية.
- المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يتضمن التمكين الاقتصادى للسيدات فى الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق وتحقيق الاستقلالية المالية من خلال تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة فى 16 محافظة والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة، هذا إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى، وتأهيلهن لسوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية بكل محافظة.
- أهمية دور المرأة المصرية في مسيرة العمل الوطني والإنساني.
- دعم الدولة الكامل لعمل المجلس القومي للمرأة.
- مصر احتفلت بمرور 100 عام على مشاركة المرأة في الحياة العامة، وأن مصر تؤكد أهمية تعزيز مكانة المرأة، ومساهماتها الفعالة في بناء السلام، وتبذل قصارى جهدها للمساعدة في تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن.
- مصر شاركت بفاعلية في صياغة الاستراتيجية العربية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 في إطار جامعة الدول العربية لتتناسب مع معطيات المنطقة العربية، ومن أهمها العمل على وقف معاناة المرأة الفلسطينية في الأراضى الفلسطينية المحتلة، وتعزيز دور المرأة في مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة.
- مصر أعلنت في مايو 2019 البدء في صياغة خطة العمل الوطنية الأولى، وتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن ليكون ذلك تتويجًا لمساهمة المرأة المصرية في جهود صنع وحفظ وبناء السلام.
- المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها وبما يتفق مع ما جاء في العقود والمواثيق الدولية ذات الصلة".
- كما تزايد دور المرأة في بناء مجتمعها ومن أجلها تبنت الدولة العديد من المبادرات والسياسات المهمة ونالت المرأة حقوقها السياسية وشاركت في الحياة السياسية والنيابية ما بين مترشحات لعضوية البرلمانات وناخبات في الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وعضوات بأحزاب ورؤساء لها ومسئولات لجان بها حيث لم تعد مشاركة المرأة في الحياة السياسية ترفا أو تزيدا بل هي في المقام الأول حق للمرأة وواجب عليها.
- وفى ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتمكين المرأة والارتقاء بدورها في شتى المجالات لتتبوأ مكانتها التي تستحقها في المجتمع، وإعلاء قيم المساواة التي رسخها الدستور، تعاظمت الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر نحو إقرار مبدأ المواطنة وحقوق المرأة بصدور دستور مصر 2014، والذي تضمن 21 مادة أنصفت المرأة المصرية وأهمها المادة (رقم 11) والتي تضمن أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
- وشهدت المرأة المصرية خلال الفترى الماضية مكتسبات ونجاحات تطلعت إليها منذ سنوات عديدة.
- الإيمان بقدرات المرأة المصرية والتى ساهمت فى عهد الرئيس، فى تحقيق هذا الهدف، من خلال تقلدها العديد من المناصب فى الأجهزة التنفيذية بالدولة، ووصولها إلى مراكز صنع القرار فى الحكومة، ومشاركتها بقوة فى الحياة النيابية والبرلمانية.
- استطاعت المرأة المصرية إثبات جدارتها داخل أروقة المؤسسات التنفيذية، وأثبتت للجميع أنها تستحق أن تتبوأ تلك المكانة التى منحها إياها الرئيس السيسى، كما نص دستور عام 2014 على قيم العدالة والمساواة واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة.
- أعلن الرئيس السيسى 2017 عامًا للمرأة المصرية، الأمر الذى يعد سابقة لم تحدث فى تاريخ الدولة المصرية، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتعد مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى تطلق هذه الاستراتيجية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية فى النهوض بالمجتمع.
- كانت مصر من أوائل دول العالم التي وضعت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيـًا وتوفير الحماية لها كما تم تطوير البنية التشريعية ذات الصلة بالمرأة من خلال إقرار عدد من التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة ويدعم مشاركتها الفاعلة في الحراك المجتمعي دون أي تمييز مع ضمان حمايتها من جميع أشكال العنف والتحرش والالتزام بتوفير الرعاية لها في مراحل عمرها المختلفة.
- أثمرت هذه الجهود عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء وفي البرلمان المصريكما اعتلت المرأة المصرية منصة القضاء وتقلدت العديد من المناصب المهمة من بينها محافظ الإقليم ومستشار الأمن القومي.
- تستضيف مصر حاليًا مقر منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية.
- كما تتشرف مصر باختيارها لاستضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي
- تؤكد مصر أهمية تعزيز مشاركة المرأة ومساهمتها الفعالة في مفاوضات السلام وبناء السلام وتبذل قصارى جهدها للمساعدة في تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن.
- كما أعلنت مصر في مايو ۲۰۱۹ عن البدء في صياغة خطة العمل الوطنية الأولى لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن ليكون ذلك تتويجًا لمساهمة المرأة المصرية في جهود صنع وحفظ وبناء السلام.
- عملت الدولة على عدة تشريعات تنصف المرأة مثل تجريم حرمانها من الميراث، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة
- أكد الرئيس بأنه لن يوقع على قانون ينتقص من حقوق المرأة
- مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عل سرطان الثدى وتقديم العلاج للمرضى وهى من أهم المبادرات التى اهتمت بصحة المرأة، على اعتبار أن صحة المرأة تحافظ على المجتمع
- تنفيذ استراتيجية الرئيس 2030 لتمكين المرأة، هى ورقة سياسات الخاصة بجائحة كورونا وتتعامل مع جميع فئات المرأة فى المجتمع وهى الأولى على مستوى العالم لشرح قضايا خاصة بالمرأة فى ظل هذه الجائحة، والأمم المتحدة أشادت بهذه الورقة، فهناك 80 برنامج خرجت بهم الحكومة يهم المرأة فى إطار 200 إجراء من جانب الحكومة خلال الفترة الماضية.
