توصل تحقيق رسمي إلى أن حكومة قبرص خالفت القوانين مرات لا تحصى خلال منح الجنسية لآلاف الأجانب في إطار برنامج منح الجنسية للأثرياء.
وفي اتهام يشير إلى ارتكاب أخطاء جسيمة، قالت لجنة تحقيق عينتها الحكومة إن البرنامج الذي استفاد منه قرابة 7000 شخص استمر أكثر من عقد دون إشراف كاف وبغير توازن بين السلطات.
وقال ميرون نيكولاتوس وهو قاض بارز سابق رأس لجنة التحقيق "من الواضح أن برنامج الجنسية مقابل الاستثمار تم العمل به من عام 2007 إلى عام 2020 بثغرات وأوجه قصور وإطار تشريعي غير كاف ودون إطار لائحي تقريبا".
وأشار إلى أن "حكومة الجزيرة التي تتحمل المسؤولية عن الطلبات التي تمت الموافقة عليها دون تمحيص خالفت القانون في مناسبات لا حصر لها، ووصف ذلك بأنه أمر "افتقر الشرعية على نطاق واسع".
وقالت حكومة قبرص اليمينية التي دافعت عن البرنامج قبل سحبه إن التقرير لا ينسب فيما يبدو أي مخالفات أو مسؤولية جنائية لمجلس الوزراء.
ومع ذلك، قال متحدث إن الحكومة "ستعاقب على سبيل المثال" أي شخص ضالع في تجاوزات جنائية أو تنظيمية متصلة بالموضوع.
