رفضت المحكمة العليا الأمريكية السماح للمهاجرين الذين أذنت لهم السلطات بالبقاء في البلاد لأسباب إنسانية، بالتقدم للحصول على إقامة دائمة في حال كانت دخلوهم البلاد غير شرعي.
وأيد القضاة بالإجماع حكم محكمة أدنى درجة برفض طلب زوجين من السلفادور حصلا على ما يسمى بوضع الحماية المؤقت، للحصول على الإقامة الدائمة، والمعروفة أيضا باسم "البطاقة الخضراء"، وذلك لدخولهما دون سند من القانون.
ويمكن أن تؤثر القضية على آلاف المهاجرين، الذين يعيش كثير منهم في الولايات المتحدة منذ سنوات، وعلى الرغم من سعي الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تغيير العديد من سياسات الهجرة المتشددة الخاصة بسلفه دونالد ترامب، فإنه "يعارض وجود المهاجرين في هذه الحالة"، مما وضع الرئيس على خلاف مع جماعات الدفاع عن الهجرة وبعض رفاقه الديمقراطيين.
ويشترط قانون اتحادي يسمى "قانون الهجرة والجنسية"، أن "يكون الأشخاص الذين يسعون للحصول على إقامة دائمة قد جرى فحصهم وقبولهم" في الولايات المتحدة.
وموضع الخلاف في القضية هو ما إذا كان منح "وضع الحماية المؤقت"، الذي يمنح "الوضع القانوني"، يفي بهذه المتطلبات.
من جهتها، قالت القاضية الليبرالية إيلينا كاجان في بيان مكتوب للمحكمة، إنه "نظرا لأن منح وضع الحماية المؤقت لا يكون مصحوبا بتذكرة دخول، فإنه لا يلغي أثر عدم الأهلية للدخول غير القانوني".
ويمكن منح الرعايا الأجانب وضع "الحماية المؤقت"، في حال كانت أزمة إنسانية في بلدهم الأصلي، مثل كارثة طبيعية أو نزاع مسلح، ستجعل عودتهم غير آمنة.
وهناك حوالي 400 ألف شخص في الولايات المتحدة يتمتعون بوضع الحماية، مما يمنع ترحيلهم ويسمح لهم بالعمل بشكل قانوني.
