أصدرت وزارة السياحة والآثار، تعليمات إلى الشركات السياحية حول الضوابط الواجب اتباعها في حالة تعاقد مع المواطن على رحلة طيران لدول خليج كترانزيت "مع خروج العميل من مطار دولة الترانزيت لقضاء ليلة أو أكثر بها"، وذلك قبل دخولهم إلى المملكة العربية السعودية، دون حصولهم على تأشيرات دخول لتلك الدول.
وأفادت الوزارة، فى بيان لها، اليوم الإثنين، أن هذا الأمر أدى إلى إيقاف بعض المواطنين من قبل سلطات المطار بتلك الدول، وعدم السماح بدخولها إلا لحاملي تأشيرة الدخول فقط، وكذا قيام بعض الشركات بعدم إخطار العميل بشروط إلغاء تذكرة الطيران وغيرها من المشاكل المتعلقة بهذا الأمر.
وطالبت الوزارة، كافة الشركات السياحية بإصدار فاتورة ضريبية للمواطن على أن تتضمن الفاتورة أو التعاقد بشكل واضح وصريح شروط إلغاء تذكرة الطيران وفقا لسياسة شركة الطيران، وكذا تحديد مسار الرحلة وشروط دولة الترانزيت من حيث ضرورة إصدار تأشيرة دخول من عدمه.
ونوهت الوزارة، أن حدود المسئولية القانونية تجاه العميل والوزارة تكون في حق الشركة مصدرة الإيصال أو التعاقد، بغض النظر عما إذا كانت هي المنفذة أو يتم التنفيذ من خلال شركة أخرى، وفي حالة عدم التزام شركة السياحة بالضوابط الموضوعة فإن أي شكوى مُقدَّمة من المواطنين تعتبر قرينة ضد الشركة المتعامل معها، وفي كل الأحوال يلزم اخطار وزارة السياحة والآثار بهذه النوعية من التعاقدات السياحية باعتبارها برامج سياحية طالما كانت الخدمة أكثر من مجرد تذكرة طيران، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
